الترا فلسطين | فريق التحرير

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية بمدينة الناصرة، صباح اليوم، الخميس، قرارًا بتمديد اعتقال نائب رئيس الحركة الإسلامية –المحظورة إسرائيليًا- داخل الخط الأخضر، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، الشيخ كمال الخطيب، حتى الأحد القادم.

قُدّمت بحق الخطيب لوائح اتهام بـ "التحريض على الإرهاب، والعنف، والتماثل مع تنظيم إرهابي"

ويأتي قرار التمديد، استجابةً لطلبٍ قدمته النيابة العامة الإسرائيلية، للمحكمة، لغرض "الانتهاء من الإجراءات القضائية ضده"، وفق ما ورد في الطلب.

وقدّمت النيابة الإسرائيلية ضد الخطيب، لائحة اتهامٍ بـ "التحريض على الإرهاب، والعنف، والتماثل مع تنظيم إرهابي"، ما دفع رئيس المحكمة، القاضي دورون بورات، إلى تأجيل النقاش في ملف اعتقاله للأحد، "كي يتسنى لطاقم الدفاع دراسة الملف".

محامي الخطيب: النيابة طلبت تمديد الاعتقال بعد تقديمها لوائح اتهامٍ تتضمن بنودًا خطيرة

ووفقًا لتصريحات عمر خمايسي، المحامي الموكل بالدفاع عن الخطيب، لـ "عرب 48"، فإن النيابة طلبت تمديد اعتقال الخطيب، بعد تقديمها لوائح اتهامٍ تتضمن بنودًا خطيرة، قد تصل عقوبتها إلى الحبس مدة 22 عامًا، وعلى رأسها: إشغال منصب إداري في منظمة إرهابية.

وقال: "هذه التهم سقطت، واليوم وجدنا أنفسنا أمام تهم تتعلق بالتحريض على العنف".

بالتزامن مع ذلك، تظاهر عشرات الناشطين، والقياديين السياسيين، أمام بناية المحاكم في الناصرة، ضد اعتقال الخطيب، منددين بحملة الاعتقالات التي تواصل شرطة الاحتلال، وما يسمى بجهاز الأمن العام "الشاباك"، تنفيذها في البلدات العربية، وتستهدف المشاركين في الاحتجاجات ضد العدوان على القدس وغزة، واعتداءات المستوطنين المتواصلة على الفلسطينيين في كافة مناطق الداخل المحتل، وأراضي الضفة الغربية.

اقرأ/ي أيضًا:

"بتسلمو" المتطرفة تطالب بفصل موظفين من فلسطينيي الداخل لهذا السبب..

"عدالة": لوائح اتهام عنصرية يواجهها فلسطينيو الداخل تُهدد مستقبلهم