أقرّت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، أنّ استمرار "إسرائيل" في احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967 "غير شرعيّ"، وأنه يجب عليها إنهاء احتلالها، وتعويض الأفراد عن خسائرهم، وإعادة الأراضي المسيطر عليها، ووقف الأنشطة الاستيطانية التوسّعية.
العدل الدولية: "إسرائيل" موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وعلى جميع الدول عدم الاعتراف باحتلالها
وجاء الرأي الاستشاري الذي قدّمته المحكمة اليوم، بناءً طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2022، بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بعد أن قدّمت نحو 50 دولة، مواقفها حول مدى شرعيّة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام إنّ المحكمة بحثت التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحتلة، وأعلن أنّ من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال "إسرائيل" للأراضي الفلسطينية، وأشار إلى أنّ الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب بعد 7 أكتوبر 2023.
وأضاف أن الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراض تحت الاحتلال.
العدل الدولية: يجب على إسرائيل إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن
وجاء في الرأي الذي قدمته محكمة العدل الدولية أنه لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها، كما أن نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف. واعتبرت أن احتجاز الممتلكات الفلسطينية من قبل المستوطنين يخالف التزامات إسرائيل الدولية. وقالت إن القوات المحتلة ملزمة بالحرص على إيصال المياه والغذاء لسكان المناطق المحتلة.
ورأت المحكمة أن إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة الأراضي المحتلة، وأنّ استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغيّر وضعها القانوني.
وقالت أيضًا إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، تنتهك القانون الدولي، كما أن سياسة إسرائيل الاستيطانية الحالية في توسّع.
العدل الدولية: على إسرائيل وقف مشاريعها الاستيطانية، وتعويض الفلسطينيين بسبب ما نتج عن الاستعمار والاحتلال
وأضافت أن إسرائيل قامت بفرض قوتها كقوة احتلال بطريقة تتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة، واعتبرت أن سياسات إسرائيل في المناطق "ج" من الضفة الغربية دفعت الفلسطينيين إلى مغادرة أماكن سكنهم وهذه إجراءات غير قانونية.
كما أشارت إلى أن مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المباني ونقلها إلى المستوطنين لا يظهر أن الاحتلال مؤقت. وقالت المحكمة إنها لا تعترف بأي تغيير ديموغرافي من إسرائيل في أي أرض منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل موجودة بشكل غير شرعي في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت المحكمة أعضاء الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لإسرائيل بالأراضي الفلسطينية، وأكدت على حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة.
