الترا فلسطين | فريق التحرير
أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية بدء مرحلة جديدة من تنفيذ برنامج إصلاح، قال إنّ الحكومة الفلسطينية تعمل على إنجازه بتوجيه رئاسي، في مسعى للوصول إلى إصلاح وتغييرات في النظام الإداري والمالي والصحي، وكذلك في العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
اشتية: البرنامج الإصلاحي "استمرار لعملنا"، وهو "من أجل أولادنا وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم"
وقال محمد اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، برام الله، الإثنين، إنّ البرنامج الإصلاحي هو "استمرار لعملنا"، وهو "من أجل أولادنا وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم"، و"كي لا يكون الحديث عن الإصلاح شمّاعة لفشل المجتمع الدولي في الوصول إلى إنهاء الاحتلال".
وكشف عن أنه جرى تقديم البرنامج الإصلاحي لاجتماع المانحين الأخير، وأن المرحلة الجديدة منه تعنى بالمنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية. وتركِّز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها.
اشتية: تغييرات جوهرية
وفق حديث اشتية، سيتم من خلال البرنامج الجديد، استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، إذ سيعيّن الرئيس محمود عباس محافظين جدد بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة لمناصب شاغرة في السفارات.
يشمل البرنامج أيضًا إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة. وخاصة تلك المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية سواءً كان ذلك بالمستشفيات الخاصة أو المستشفيات الإسرائيلية من أجل ضبطها.
كما يشتمل على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
يسعى البرنامج لخفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين
ومن المفترض كذلك إقرار قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سنّ التقاعد لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهريًا لإطلاع المواطنين على الوضع المالي.
ويعنى البرنامج الإصلاحي بمعالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع الموظفين الفلسطينيين الرسميين، استنادًا إلى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها، ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.
البرنامج يشمل أيضًا بحسب اشتية، مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها، وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام بمزيد من الشفافية.
ويسعى البرنامج لطرح إنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية إلى البلديات بالتدريج، وذلك لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين.
كما يشمل توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني، والتأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني. وفتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول الى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحفيين.
