الترا فلسطين | فريق التحرير

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الخميس، قرارًا بمنع بلدية الاحتلال في القدس من مواصلة أعمال التجريف والهدم في أرض مقبرة "اليوسفية" الإسلامية المحاذية لسور القدس التاريخي والمسجد الأقصى

تم تقديم وثائق للمحكمة تؤكد أن الأرض التي حدث بها التجريف أرض وقف مخصصة للدفن

وأوضح المحامي حمزة قطينة؛ عضو الهيئة الإسلامية العليا، أنه قدم طلبًا مستعجلاً مع المحامي مهند جبارة ضد بلدية الاحتلال في القدس لمنعها من الاستمرار في أعمال الهدم والتجريف التي بدأت بها نهاية الشهر الماضي.

وأضاف قطينة لـ الترا فلسطين، أنهم قدموا خلال جلسة المحاكمة بعض الوثائق التي تفيد أن الأرض التي تجري فيها أعمال التجريف هي أرض وقف وتابعة للمقبرة وتم وقفها وتخصيصها للدفن في فترة الحكم الأردني قبل الاحتلال عام 1967.

وبيّن، أن بلدية الاحتلال أنكرت ملكية الوقف لهذه الأرض، وادعت أنها هي التي تمتلكها، رغم أنها لا تملك أي مستند قانوني لإثبات ملكيتها، مضيفًا أنه تأكد خلال الجسلة بأن البلدية معتدية على الأرض بدون أي وجه حق.

تأكد خلال الجسلة بأن البلدية معتدية على الأرض بدون أي وجه حق

وأفاد قطينة بأن المحكمة -بعد جلسة استمرت أربع ساعات- اقتنعت بما تقدم به مع المحامي جبارة، وفرضت "حظر أعمال" على البلدية في قطعة الأرض إلى حين البت في الدعوى، معتبرًا القرار "إنجازًا هامًا" يترتب عليه وقف الأعمال.

وأوضح قطينة، أن الإجراء الذي تقدموا به في المحكمة أدى إلى كشف مخطط خفي "خلف الأبواب المغلقة" بأن تصادر البلدية هذه الأرض وعدة أراضي مجاورة لها في المنطقة، وتصنيفها أنها أراضي خضراء مفتوحة يمنع فيها الدفن والبناء، إضافة لعمل مرافق عامة ومسار ودورات مياه في أرض المقبرة.

المخطط يهدف لمصادرة الأرض وعمل مرافق عامة ومسار ودورات مياه

ووصف قطينة المخطط بأنه "أمر غاية في انتهاك الحرمة والبلطجة"، مشددًا أنه يجب التصدي لهذا المخطط وأعمال وأنشطة بلدية الاحتلال في المنطقة.

وكانت آليات بلدية الاحتلال هدمت سور المقبرة وجرفت منطقة سوق الجمعة، وذلك بعد أيام من هدم درجها الذي يؤدي إلى طريقٍ تقود المصلين من الشيخ جراح ووادي الجوز وجبل الزيتون والعيسوية وغيرها إلى المسجد الأقصى.

اقرأ/ي أيضًا: 

تجريف إسرائيليّ مستمر في المقبرة اليوسفية بالقدس.. لماذا؟

هدم درجات "اليوسفية": إبعاد الناس عن الأقصى وتهويد معالم المنطقة