الترا فلسطين | فريق التحرير
أغلق أهالي بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل، لمدة 3 ساعات، الطريق في وجه الشاحنات والسيارات المتجهة إلى المنطقة الصناعية المقامة على أراضي البلدة، احتجاجًا على المخطط الهيكلي الجديد، الرامي لإنشاء مدينة صناعية جديدة.
المواطنون حملوا لافتات، وعبروا عن سخطهم من المخطط الجديد، الذي سيحول 3 آلاف دونم من أراضي البلدة الزراعية، إلى أراضٍ مصنفة كمنطقة صناعية.
المخطط اشترك بوضعه عدة جهات بينها وزارة الحكم المحلي ووزارة الاقتصاد وهيئة المدن الصناعية
عبّر رئيس بلدية ترقوميا محمد فطافطة عن رفض البلدية لهذا المخطط الهيكلي الجديد، ووصفه بالقرصنة على أراضي البلدة، حيث أن مساحة أراضي ترقوميا هي 20 ألف دونم من بينها 16 ألف دونم مصنفة مناطق "ج"، في حين أن هذا المخطط الجديد يتربع على مساحة نحو 3 آلاف دونم من أراضي ترقوميا، بينها 500 دونم طرقات غير مبررة بعضها على عرض 40 مترًا.
وأوضح فطافطة في تعقيب لـ "الترا فلسطين"، أن هذا المخطط وصل إليهم من الحكم المحلي، ولكن اشترك بوضعه عدة جهات بينها وزارة الاقتصاد وهيئة المدن الصناعية.
وأكد فطافطة، أن هذا المخطط يعتدي على مسطح مخطط هيكلي بلدة ترقوميا، إذ أن جزءًا من الأراضي تقع ضمن المخطط الهيكلي وهذا لا يجوز، كما أن المنطقة التي يوجد فيها المخطط فيها نحو 200 منزل.
وتابع فطافطة، أن هذه المنطقة هي منطقة زراعية خصبة للغاية، وهي بمثابة السلّة الغذائية لأهالي ترقوميا، ويرفض الأهالي أن تتحول لأراضي صناعية.
ونوه فطافطة إلى أنهم اعترضوا بالتعاون مع الأهالي على المخطط، وسلّموا اليوم كتاب رسمي إلى وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، خلال زيارته إلى محافظة الخليل، اعتراضًا على المخطط الهيكلي الجديد.
وقال ثائر ارطيش، ناشط في بلدة ترقوميا وأحد المشاركين في الاحتجاجات صباح اليوم، إن المخطط الهيكلي يقع جنوب البلدة، وهي مناطق زراعية وسكنية وتعتبر المتنفس الوحيد لبلدة ترقوميا للتوسع العمراني، حيث أن البلدة محاطة بالمستوطنات من جهة، ومن جهة ثانية الشارع الالتفافي، ومن جهة ثالثة محمية وادي القف.
وأضاف ارطيش في تعقيب لـ "الترا فلسطين"، أنه توجد في مدينة ترقوميا منطقة صناعية وهي واقعة على مناطق "ج" ولا خلاف عليها، بينما المنطقة التي صدر بحقها المخطط الهيكلي الجديد قريبة، وملتصقة بالأماكن السكنيّة.
وأوضح، أن بعض المستثمرين قاموا بشراء بعض الأراضي في هذه المنطقة، وبناء مستودعات للمصانع الموجودة في المنطقة الصناعية القديمة، رغم أن هذه المنطقة زراعية، ولا يجوز بناء مصانع فيها، ولكن هذه المستودعات تحولت لاحقًا إلى مصانع، وعددها وصل إلى 40 مصنعًا، ويجري السعي لربطها بالمنطقة الصناعية القديمة.
وأضاف، أن المستثمرين تشاوروا مع الحكومة والحكم المحلي وعدة جهات، وأعدوا مخططًا هيكليًا وخرائط لشق طرق في أراضي المواطنين دون الرجوع لأصحابها أو التشاور معهم، وتم منحهم مهلة محدودة للاعتراض.
وأكد ارطيش، بأنه في حال صارت هذه المنطقة صناعيّة سوف تتحول من زراعية إلى صناعية، رغم أن الأرض تعتبر السلة الغذائية للسكان في الوقت الحالي.
وقال ارطيش، إن المخطط الهيكلي غريب وفيه طرق كثيرة، وسوف ينطوي عليه تحديد سعر الأراضي، ومنع البناء فيها إذا تحولت إلى منطقة صناعية، ومن لا يستطيع بناء مصنع سوف يضطر لبيعها.
ونوّه إلى أن هذه المنطقة قريبة من السكان وإقامة مصانع فيها سوف يشكل خطورة صحية وبيئية على المواطنين ومساكنهم، علمًا أن المنطقة متضررة بالأصل من المصانع الحالية.
وتواصل "الترا فلسطين" مع مدير الحكم المحلي في محافظة الخليل رشيد عوض، لكنه لم يقدم توضيحًا حتى نشر التقرير.
