حصل موقع "الترا فلسطين" على معلومات تؤكد نيّة المحكمة العليا في قطاع غزة، إصدار قرار حول "عدم أهلية" الرئيس محمود عباس لشغل منصب الرئيس، ردًا على قراراته العقابيّة بحق قطاع غزة.  

هل تُقدم المحكمة العليا بغزة، على إصدار قرار بـ "عدم أهلية الرئيس عباس لشغل منصبه" ردًا على عقوباته لغزة؟!

المصدر القضائيّ الرفيع الذي تحدّث لـ "الترا فلسطين" قال إنّ قرار المحكمة العليا في قطاع غزة سيصدر قريبًا، ويأتي بسبب قرارات الرئيس الأخيرة التي تتضمن الإضرار بالمصلحة العامة، وخصم 30% من رواتب موظفي السلطة في غزة، وإحالة أكثر من 6 آلاف موظف مدني إلى التقاعد المبكر، وتخفيض قدرة خطوط الكهرباء الإسرائيلية المغذية لغزة، وقرار من البنك المركزي بمنع تحويل الدولار لفروع البنوك العاملة في القطاع.

وجاءت أحداث الانقسام بعد فوز حركة حماس في ثاني انتخابات تشريعية فلسطينية مطلع عام 2006 بمعظم المقاعد في المجلس التشريعي، ونشوء أزمة سياسية ارتبطت بعراقيل للانتقال السلمي للسلطة الداخلية والخارجية، وخضوع أجهزة السلطة الفلسطينية للحكومة الجديدة آنذاك.

وترتب على هذه الأحداث نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في الضفة الغربية تحت سيطرة حركة فتح، وفي قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس. وبعد تشكيل حكومة التوافق الوطني الأخيرة، لا تتوقف التراشقات والاتهامات بين غزة والضفة، فالحكومة تقول إن حماس لا تسمح بتمكين عمل حكومة التوافق، بينما تقول حماس إن الحكومة لا تريد القيام بمهامها.

صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، نقلت اليوم عن مصدر فلسطينيّ "رفيع" أنّ الرئيس عباس يعتزم إحالة 30 ألف موظف من غزة للتقاعد المبكر

وباتت اللجنة الإدارية التي شكّلتها حماس في الربع الأول من 2017 لإدارة غزة هي محور الخلاف بين الحركتين، حيث يشترط الرئيس بشكل أساسي حلّها لوقف "إجراءاته العقابية" تجاه غزة، بينما تصرّ حماس على وقف إجراءات عباس "ضد" غزة لحل اللجنة وبالبدء مجددًا بحوار المصالحة.

وتوقع المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، أن يصادق المجلس التشريعي على قرار المحكمة العليا فور صدوره، استنادًا لأحكام المادة 37، من القانون الأساسي الفلسطيني سنة 2003، حيث سيعتبر القرار مستنفذًا بعد المصادقة والإقرار.

وبيّن أنّه وحسب القانون، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئاسة لمدة 60 يومًا، لحين التجهيز لعقد الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أنه وفي حال عدم إجرائها "يبقى رئيس التشريعي يؤدي مهام الرئاسة لحين توفر الظروف والأجواء المناسبة لعقد الانتخابات".

وتعتبر المادة 37 مركز رئيس السلطة شاغرًا في حالات: الوفاة، الاستقالة المقدمة إلى المجلس التشريعي الفلسطيني إذا قبلت بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقد الأهلية القانونية وذلك بناء على قرار من المحكمة الدستورية العليا، وموافقة المجلس التشريعي بأغلبية ثلثي أعضائه.

ولا يوجد أي نص قانوني يمنح رئيس المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس عباس في نيسان/ ابريل 2016 صلاحية القيام بمهام الرئيس حال حدوث شاغر للمنصب، بينما ذكر فقط في الفقرة الثانية من المادة 37 أن "يتولى رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا لمـدة لا تزيد عن ستين يومًا تجرى خلالها انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني".

وفي هذا الخلاف المستمر بين الحركتين ظهرت العديد من المبادرات المحلية والعربية والدولية، وكان آخرها مبادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإنهاء الانقسام الفلسطيني، حيث وجّه دعوة إلى الرئيس عباس لزيارة أنقرة في 28 من آب/ اغسطس الجاري للبحث في التفاصيل.

وأوفد عباس مبعوثًا خاصًا إلى قطر وتركيا هو اللواء جبريل الرجوب لحض القيادتين القطرية والتركية على التدخل لإنهاء الانقسام، إذ ترى الرئاسة الفلسطينية أن الوضع بات الآن مهيئًا أكثر من السابق لإنهاء الانقسام، بعد اتخاذ إجراءات لا سابق لها لإضعاف حكم "حماس" في غزة، بحسب ما نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر فلسطينية.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد غياب رُبع قرن.. المُعلّم الفلسطيني يعود للكويت

أسئلة حزبية وعن التطبيع في مقابلات التوظيف بوزارة التربية

فيديو | راعي الأغنام الجاسوس.. كيف أرسله ضابط الموساد للموت؟