24-يونيو-2024
دعوى قضائية في كوريا الجنوبية ضدّ 7 مسؤولين إسرائيليين كبار

على خلفية الحرب على غزة.. دعوى قضائية في كوريا الجنوبية ضد مسؤولين إسرائيليين

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن رفع دعوى قضائية بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" في كوريا الجنوبية، ضدّ 7 مسؤولين إسرائيليين، ابتداءً بالرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ، ومرورًا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والوزراء يؤآف غالانت، ويسرائيل كاتس، وبتسلئيل سموتريتش، وايتمار بن غفير، وكذلك رئيس الأركان هرتسي هاليفي.

والشكوى التي قدّمتها إلى وكالة تحقيقات الشرطة الكورية الجنوبية، في أيار/ مايو الماضي، منظمة PSPD المحسوبة على يسار الخارطة السياسية في كوريا الجنوبية، تطالب بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين على جرائم ارتكبوها أثناء الحرب على قطاع غزة.

ووفقًا للمنظمة، فإن المسؤولين الإسرائيليين تواطأوا في التخطيط وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بما في ذلك الجرائم ضد الأنشطة الإنسانية، والهجمات على المؤسسات الطبية وسيارات الإسعاف، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة، ووسائل الحرب غير المشروعة، بما في ذلك التجويع.

وتطالب المنظمة بتسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم بموجب "القانون الخاص بالمعاقبة على الجرائم الخاضعة لولاية المحكمة الجنائية الدولية" في كوريا الجنوبية.

وبحسب الصحيفة فإنه يتعيّن على الشرطة الكورية أن تقرر ما إذا كانت ستنقل القضية إلى المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

ووفق ما أوردته صحيفة "يديعوت" فإنّ هذه الشكوى هي الثانية المقدّمة ضد وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير منذ اندلاع الحرب، إذ قُدّمت الأولى في النرويج وتم إغلاق ملف التحقيق. وهي الدعوى الأولى ضدّ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وعلمت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت من الوزير ايتمار بن غفير والأشخاص المذكورين في الالتماس التشاور معهم قبل رحلة مستقبلية إلى كوريا الجنوبية، لتجنُّب المخاطر غير الضرورية.

وطبقًا للصحيفة، فإن وزارة القضاء الإسرائيلية تعمل على توفير الحماية القانونية لجميع كبار المسؤولين، وتتابع ملف هذه الشكوى.

وقال مقربون من وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، إنّه سيواصل القول بصوت واضح أنه يجب تدمير حماس، وتشجيع الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى، كما سيواصل العمل على تسليح الاسرائيليين بالأسلحة الشخصية، لضمان عدم تكرار ما جرى يوم السابع من أكتوبر.