الترا فلسطين | فريق التحرير
منذ قرابة الشهر، شرع مستوطنو مستوطنة "بيت إيل" المقامة شمالي مدينة البيرة بشق شارع استيطاني جديد سوف يربط المستوطنة بشكل مباشر بشارع (60)، مرورًا من منتصف قرية عين يبرود.
اكتمال هذا الشارع يعني مصادرة آلاف الدونمات من أراضي مدينة البيرة وبلدة عين يبرود، إضافة الى خلقه حزامًا من الطرق الالتفافية التي تضيق الخناق على بلدتي بيتين وعين يبرود
وكان مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان قد أصدر، يوم الإثنين، بيانًا صحفيًا قال فيه إن اكتمال هذا الشارع يعني مصادرة آلاف الدونمات من أراضي مدينة البيرة وبلدة عين يبرود، إضافة الى خلقه حزامًا من الطرق الالتفافية التي تضيق الخناق على بلدتي بيتين وعين يبرود، المحاطتان أصلاً الاستيطان من عدة جهات.
محامي مركز القدس وائل القط المسؤول عن الملف، عاين الشارع ميدانيًا، وقال لـ الترا فلسطين إن هذا الشارع الاستيطاني من أخطر الطرق الالتفافية التي شاهدها.
وأضاف القط، أن الشارع سوف يبدأ مساره من شارع (60)، ويعبر من داخل قرية عين يبرود بين المنازل (قرب منطقة محطة المحروقات في عين يبرود)، ويتوجه بشكل قطري لجهة محطة التنقية التابعة لمستوطنة "بيت إيل"، ومنها يصل إلى مستوطنة "بيت إيل".
وأوضح، أن الشارع سوف يقسم عين يبرود ويحاصرها بعدة طرق التفافية ومستوطنات، وهذه الطرق بطبيعة الحال تحتاج لإجراءات أمنية من جيش الاحتلال، لذا سيقومون بوضع أبراج مراقبة بين المنازل.
من جانبه، رئيس مجلس قروي عين يبرود ناجح مناع يوضح أن هذا الشارع سوف يفصل المنطقة الشمالية من أراضي القرية عن الجنوبية، وسوف يفصل قرى المنطقة الشرقية في محافظة رام الله (عين يبرود وسلواد والمزرعة الشرقية ودير جرير والطيبة ورمون) ويحصر تنقل السكان، ويجعل هذه البلدات تبدو بداخل سجن.
هذا الشارع سوف يفصل قرى المنطقة الشرقية في محافظة رام الله (عين يبرود وسلواد والمزرعة الشرقية ودير جرير والطيبة ورمون) ويحصر تنقل السكان ويجعل البلدات تبدو بداخل سجن
وأفاد مناع أنهم اكتشفوا العمل في الشارع في منتصف شهر أيار/مايو الماضي، عندما عملت الجرافات قرب منازل القرية في ساعات متأخرة من الليل لمدة ساعتين ونصف، ثم اكتشفوا أنهم كانوا قد بدأوا بالعمل قبل ذلك بأسبوعين من جهة مستوطنة بيت إيل تجاه عين يبرود.
وقال: "عندما اكتشفنا العمل توجهنا لموقع الجرافات وتواجهنا مع المستوطنين، وقمنا بمنع الجرافات من العمل ووجهنا للسائقين تحذيرًا وكان أحدهم عربي والآخر يهودي، ومن يومها توقف العمل".
وأضاف، أن جيش الاحتلال أبلغهم أن هذا الشارع لا علاقة للجيش فيه، وإنما من يقوم بالعمل هي بلدية مستوطنة "بيت إيل"، لكنه نوه أن لا عمل يجري بدون علم وحماية الجيش.
وتابع مناع: "تبين لنا من الحديث مع سائق الجرافة، أنه لا يوجد مخطط للطريق بيدهم، وقد حاولوا مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي، وعندما يجدون منطقة صخرية يستديرون حول أكبر قدر من الأراضي لمصادرتها".
تابع مناع: تبين لنا من الحديث مع سائق الجرافة، أنه لا يوجد مخطط للطريق بيدهم، وقد حاولوا مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي
وأوضح، أن مجلس قروي عين يبرود يعمل بالتنسيق مع بلدية البيرة وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومركز القدس من أجل تحضير الملفات و التوجه للمحاكم الإسرائيلية. "كذلك نقوم بالتنسيق مع القرى المحيطة أنه في حال عادوا للعمل سوف نمنع العمل" أضاف مناع.
وبالعودة للمحامي وائل القط من مركز القدس، فإنه يُبين أنهم في المرحلة الأولية من المتابعة، حيث من المفترض أن يقوموا بالترتيب مع بلدية البيرة ومجلس قروي عين يبرود، ثم حصر الملاك لهذه الأراضي، وإخراج أوراق ملكية من الجهات الإسرائيلية، لأن المحاكم الإسرائيلية لا تعترف بالأوراق الفلسطينية.
وقال: "بعد حصر الأوراق سوف نأخذ توكيلات من أصحاب الأراضي المتضررين بشكل فردي، ونؤخذ وكالات من المجالس المحلية بصفتهم يمثلون مصلحة عامة، وإذا لزم في مرحلة معينة سوف نحضر تقارير خبرة عن أضرار الشارع على الأرض عدا عن الضرر الجيوسياسي".
وأكد القط، أن الشق القانوني جزءٌ بسيطٌ من المعادلة، لأن الجزء الأهم هم الجهود الميدانية وعمل لجان مكافحة استيطان ولجان شعبية ووجود دور للفصائل.
