قدمت منظمة حقوقية أمريكية شكوى لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أمس الإثنين، ضد نائب المدعية العامة في جيش الاحتلال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وأكدت منظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" (DAWN)، التي أسسها الصحفي السعودي الذي قتل في تركيا جمال خاشقجي، أن العقيد إيال توليدانو كان "المدعي العام الفعلي للاحتلال العسكري الإسرائيلي".
قدمت منظمة حقوقية أمريكية شكوى لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، أمس الإثنين، ضد نائب المدعية العامة في جيش الاحتلال، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
وجاء تقديم الشكوى بعد تحقيق أجرته المنظمة واستمر عدة شهور، حول حوادث وقعت في الضفة الغربية بين سنوات 2016-2020. وتوضح المواد التي قدمتها DAWN للمحكمة تفاصيل الجرائم التي اقترفها توليدانو، بما في ذلك "تدمير المنازل، وطرد السكان، وفرض العقوبات الجماعية عبر هدم المنازل، والقيود التعسفية على الحق في الحركة، والمساعدة في نقل المستوطنين إلى الأراضي المحتلة، والترويج الفعلي للضم غير القانوني وتنفيذ سياسة الفصل العنصري|.
وشغل توليدانو منصب المستشار القانوني لجيش الاحتلال في منطقة الضفة الغربية خلال الفترة الزمنية التي فحصتها المنظمة الأمريكية. وبموجب الصلاحيات الممنوحة من خلال منصبه، كان مسؤولًا عن التخطيط القانوني لجميع الأنشطة والسياسة العسكرية غير القتالية. ومنذ ذلك الحين، تمت ترقيته وتعيينه نائبًا للمدعية العسكرية العامة.
ومن بين الإجراءات التي صادق عليها توليدانو كمستشار قانوني هدم قرية الخان الأحمر وتهجير أهاليها. وتقول مديرة المنظمة الأمريكية، سارة ليا ويشن، إن "توليدانو المستشار القانوني الحالي للضفة الغربية، وكل من سيشغل منصبه في المستقل يجب أن يدركوا أنهم لم يعودوا قادرين على التخفي خلف قناع الموظفين المدنيين الذين يؤدون واجباتهم. سيواجهون الملاحقة والإدانة على جرائمهم ضد الفلسطينيين".
كما قال مدير الأبحاث الإسرائيلية الفلسطينية في DAWN مايكل شيفر عمر مان، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة أمس الاثنين:" تقديم شخص مثل توليداتو، مهندس الفصل العنصري الإسرائيلي إلى العدالة، هو سبب وجود المحكمة الجنائية الدولية، ونعتقد أن المدعي العام سیرى الأدلة وسيتوصل إلى نفس الاستنتاجات.
من بين الإجراءات التي صادق عليها توليدانو كمستشار قانوني هدم قرية الخان الأحمر وتهجير أهاليها
وعقب جيش الاحتلال على النبأ بالقول: "ادعاءات المنظمة لا أساس لها من الصحة. أنشطة الجيش الإسرائيلي تتم وفقًا للقانون الدولي والقانون المعمول به في منطقة الضفة الغربية وقرارات المحكمة العليا. وقرارات القائد العسكري في الضفة الغربية تخضع في كثير من الأحيان للفحص من قبل المستشار القانوني للحكومة والمحكمة العليا".
