نقابة الأطباء: الحكومة أخلت باتفاقها معنا وأزمة المقاصة لا يدفع ثمنها إلا الموظف

اتهمت نقابة الأطباء، الحكومة بعدم الالتزام بالاتفاق المبرم معها في منتصف العام 2023، وتحميل تبعات أزمتها المالية إلى الموظفين العموميين فقط، وتجنيب الأطراف الأخرى تبعات هذه الأزمة. جاء ذلك بينما شرعت نقابة الأطباء ببرنامج عمل مقلص، ورغم مرور خمسة أيام على هذا الإعلان، لم تتواصل الحكومة مع نقابة الأطباء لحل هذه الأزمة.

وائل أبو سنينة: الحكومة دفعت شهرًا أو شهرين فقط من الأثر الرجعي، ثم توقفت بدون الرجوع للنقابة أو توضيح سبب التوقف، "وبالتالي فإن الحكومة أخلت بآخر اتفاق موقع مع النقابة"

وقال عضو مجلس نقابة الأطباء وائل أبو سنينة في حديث لـ الترا فلسطين، إن الإجراءات الحكومية "غير مسؤولة"، والأزمة المالية التي لا تنعكس إلا على الموظفين العموميين، هي ما دفعتهم لاتخاذ هذه الإجراءات بالعودة للإضرابات في مرافق وزارة الصحة.

وأوضح وائل أبو سنينة، أن الحكومة في حال توفرت المقاصة تصرف الرواتب للموظفين وفي حال انقطاع المقاصة لا يتم صرف أي راتب أو دفع راتب جزئي، أما الأمور الثانية فما زالت تسير وفق الروتين الطبيعي، بالتالي الموظف هو الوحيد الذي يعاقب في حال عدم توفر أموال المقاصة.

ومنذ سنوات يسود خلاف بين نقابة الأطباء والحكومة الفلسطينية، على خلفية مطالب عدة للنقابة أهمها زيادة علاوة طبيعة العمل للطبيب العام في وزارة الصحة، وفي كل مرة ينتهي الخلاف وسلسلة الإضراب باتفاق جديد.

في هذا السياق، يقول وائل أبو سنينة، إن آخر اتفاق وقع مع الحكومة كان قبل نحو عام، وقد تم صرف جزء من الاتفاق للأطباء وهو 10% زيادة على علاوة طبيعة العمل للطب العام، وكان الأصل أن يتم دفع الأثر الرجعي منها اعتبارًا من بداية عام 2022، حسب الاتفاق، مبينًا أن الحكومة دفعت شهرًا أو شهرين فقط من الأثر الرجعي، ثم توقفت بدون الرجوع للنقابة أو توضيح سبب التوقف، "وبالتالي فإن الحكومة أخلت بآخر اتفاق موقع مع النقابة" وفق قوله.

وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانًا ردًا على إعلان نقابة الأطباء خطواتها الاحتجاجية، دعت فيه إلى انتظام العمل، وقالت إن البرنامج الاحتجاجي الذي قررته نقابة الأطباء "يتسبب بإرباك في العمل وتقديم الخدمات الطبية للمرضى، ولا يراعي أبدًا الظروف الحرجة التي يواجهها أبناء شعبنا".

وقالت وزارة الصحة، إن المتسبب بالأزمة الحالية التي يعاني منها الشعب والحكومة هو الاحتلال الإسرائيلي، "والضغط يجب أن يكون تجاه المحتل، لا أن يتم خلق أزمات داخلية ثانوية في ظل الحرب على شعبنا".

وردّ وائل أبو سنينة على بيان النقابة بالتساؤل: "ما هو الوضع الذي لا يسمح لهم والظروف التي يمروا بها؟ فهم لا يرسلون أموالاً أو شيئًا لغزة، ولم يتغير عليهم أي شيء (بعد العدوان)، ولا يعرفون شيئًا عن غزة. الحكومة لا تنظر أصلًا لغزة".

وحول تعامل نقابة الأطباء مع اقتحامات قوات الاحتلال للضفة في ظل البرنامج الاحتجاجي المعلن عنه، قال أبو سنينة: "بدون أي إعلان أو أي بيان يجب أن يتوجه كل الأطباء في المنطقة إلى المستشفى، وهذا أمر معروف وفي كل اجتياح، كل الأطباء يتدبرون أمورهم بالرغم من الحواجز، ويتوجهون إلى المستشفيات، حتى أن أطباء القطاع الخاص يتوجهوا للمستشفى، ويقدمون خدمات مجانية في المشافي الحكومية".

وأشار إلى أن نقابة الأطباء جهزت وفدًا كاملاً من الأطباء للتوجه إلى قطاع غزة في بداية العدوان، وراسلت الحكومة بهذا الشأن ولكن لم يتم الرد عليهم، لكنه استدرك بالقول "ربما لم يتمكنوا من استصدار تصاريح وإذن بدخول الوفد".

وطالب وائل أبو سنينة، الحكومة بأن تخرج للعلن وتوضح للناس كل شيء، "فهي لا تعقب، حتى على آخر الإشاعات المتعلقة بوجود اختلاسات مالية في وزارة المالية".

وأكد، أن بالإمكان الجلوس والتفاوض والوصول إلى حلول، "فالحكومة حولت كل الأقساط المترتبة على الموظفين للبنوك، لكنها لا تدفع للموظف نفسه، كذلك الحكومة تجبر الموظف أن يدفع كل ما هو عليه بنسبة 100% من ترخيص سيارة وفواتير مياه وكهرباء وضرائب وغيرها، لكنها لا تدفع له إلا 60% من الراتب، ولا تسامح الموظف بأي شيقل".