الترا فلسطين | فريق التحرير
قال مسؤول الإعلام في حركة حماس من لبنان وليد الكيلاني في حديث لـ الترا فلسطين، إن تكليف الرئيس محمود عباس، مستشاره الاقتصادي وعضو اللجنة التنفيذية محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية يعتبر مخالفًا لمخرجات حوارات الفصائل التي عقدت مؤخرًا في العاصمة الروسية موسكو يوم 28 شباط/فبراير الماضي.
وليد الكيلاني: تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة تعبّر عن حالة تفردٍ بالقرار، وهذه الحكومة لن تخدم الفلسطينيين كما تخدم الاحتلال الإسرائيلي
وكانت حماس ومعها الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والمبادرة الوطنية قد أصدرت بيانًا موحدًا رفضًا لقرار الرئيس، جاء فيه "إنَّ هذه الخطوات تدلّل على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، والفجوة الكبيرة بينها وبين شعبنا وهمومه وتطلعاته، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات".
واعتبر وليد الكيلاني، خطوة الرئيس عباس مفاجئة، "فهي تعبّر عن حالة تفردٍ بالقرار، ومن جانب آخر تعزز حالة الانقسام من أجل إرضاء الجانب الأمريكي"، مضيفًا أن "هذه الحكومة لن تخدم الفلسطينيين كما تخدم الاحتلال الإسرائيلي" حسب قوله.
وأوضح وليد الكيلاني، أن حركة حماس توافقت مع الفصائل على رؤية لتشكيل حكومة فلسطينية متفق عليها فصائليًا ومرجعيتها وطنية، مهمتها: إغاثة الشعب الفلسطيني، وإطلاق عملية إعمار قطاع غزة، والإعداد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بشكل ديمقراطي ومشاركة جميع مكونات الشعب، وتكون مدّة عملها محدودة بفترة من زمنية معينة، وبصلاحيات معينة.
غير أن حركة فتح ومعها فصائل منظمة التحرير "باستثناء الجبهتين الشعبية والديمقراطية" أيّدوا تكليف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة، وزيادة على ذلك، أصدرت حركة فتح بيانًا هاجمت فيه حركة حماس واتهمتها بالتسبب باحتلال غزة ووقوع نكبة جديدة بحق الشعب، بعد الدخول في معركة مع الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول الماضي.
وردًا على ذلك، قال وليد الكيلاني: "هذا تصعيد واضح ضدنا ولكننا لسنا بصدد الدخول في مناكفات تسعى إليها فتح لحرف الأنظار عن ما يجري في غزة"، متسائلًا: "هل بدأت مآسي الشعب بعد 7 أكتوبر؟ ألم يكن لدينا احتلال وشرعنة له منذ توقيع اتفاق أوسلو؟ ألم يكن لدينا أكثر من 5700 أسير؟ ألا تعيش غزة تحت الحصار منذ أكثر من 17 عامًا ولم تحرك السلطة ساكنًا لكل هذا؟".
ورأى وليد الكيلاني أن حكومة محمد مصطفى "لن تكون سياسية، في الوقت الذي يحتاج فيه الشعب الفلسطيني حكومة تواجه المخططات الأمريكية والإسرائيلية (..) فالواقع الفلسطيني بحاجة إلى حكومة سياسية لا اقتصادية فقط تعمل على دفع رواتب بعد دعم مشروط أمريكيًا".
وأكد الكيلاني أن بعد وقف إطلاق النار، لن يحكم غزة أحدٌ على ظهر دبّابة إسرائيلية، ومن سيحكم غزة هو من يختاره الشعب، وقبل ذلك ستكون الأجهزة الشرطية والأمنية جاهزة لفرض الأمن وبالتالي تحقيق ضربة تجاه من راهن على سقوط المقاومة أو من يظن أنه قادر على دخول غزة وحكمها دون قرارٍ شعبي.
