خاص الترا فلسطين | فريق التحرير
أكدت مصادر في حركة حماس لـ الترا فلسطين أن موقف الحركة إزاء الممر البحري الذي يتم العمل عليه في قبرص، جنوب شرق أوروبا، وصولًا إلى شواطئ بحر غزة، هو "التزام الصمت إلى حين مشاهدة نوايا جدّية بأن مهمة الممر البحري إغاثية بشكل بحت، بلا أي أهدافٍ سلبية".
اعتبر مصدر فصائلي أن الممر البحري هو بداية الانعكاسات الاستراتيجية لمعركة طوفان الأقصى، ونفى ما وصفها "مبالغات" من قبل من يخشون أن يكون الممر مدخلًا لتهجير سكّان غزة
وجاءت فكرة إنشاء الممر البحري العائم بعد طرحٍ "عربي فلسطيني" من المفصول من حركة فتح محمد دحلان، الذي عرض خطة مفصّلة على قيادة حركة حماس لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.
فيما اعتبر مصدر فصائلي في حديث لـ الترا فلسطين أن الممر البحري هو بداية الانعكاسات الاستراتيجية لمعركة طوفان الأقصى بعدما فشلت إسرائيل في تحقيق أهدافها المعلنة في عدوانها على غزة الذي يدخل شهره السادس.
وأوضح المصدر الفصائلي، أن الممر البحري يعتبر أول خطوة مرتبطة بمرحلة ما بعد الحرب من ناحية خلق بيئة مناسبة لإعادة الإعمار وإدخال ما يلزم له، بعدما اشترطت حماس عدم وجود نشاط أمريكي على أراضي غزة، ما دفع وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" للتأكيد أنه لن يكون لهم موطئ قدم في غزّة بحجّة أنها منطقة معادية.
وأعلن الجيش الأمريكي، يوم الثلاثاء، أن عملية إنشاء الرصيف البحري قبالة قطاع غزة سوف تستغرق 60 يومًا، مؤكدًا: "سيكون لنا قاعدة نعمل فيها وتصل سفن الشحن إليها قبل نقل المساعدات إلى غزة عبر قطع بحرية صغيرة".
وادعى الجيش الأمريكي أن أي جندي لن يتواجد في الميدان، ونشاط القوات الأمريكية سيقتصر فقط على الرصيف البحري، إلا أن هذه التصريحات لا تلغي المخاوف من أن يتحول هذا الرصيف البحري إلى قاعدة عسكرية دائمة، أو أن يكون لهذه القوات دورٌ عسكريٌ على الأرض ضد المقاومة في قطاع غزة.
وردًا على هذه المخاوف، أجاب المصدر الفصائلي لـ الترا فلسطين: "أمريكا قالت بشكل معلن أنها لن تبقى قبالة شواطئ غزة، ولا يعقل أن يعتبر هذا التواجد المؤقت لها على أنه قاعدة عسكرية، لأن إسرائيل تسد مسد القواعد الأمريكية في المنطقة، كما أن التواجد الأمريكي قد يجعلها عرضة لاستهداف فصائل المقاومة في غزة أو خارجها حال نشوب أي تصعيد".
وبحسب المصدر، فإن حركة حماس اشترطت أن يكون دور المؤسسات العاملة في المساعدات القادمة من الميناء، مقتصر على بلدية غزة التي تديرها حماس، بالإضافة للمؤسسات الدولية الإغاثية، والجانب الإماراتي الذي تكفّل بالمشروع.
ونفى المصدر الفصائلي ما وصفها "مبالغات" من قبل من يخشون أن يكون الممر مدخلًا لتهجير سكّان غزة، قائلًا: "لن تقبل أوروبا استقبال مئات الآلاف من الغزّيين ذلك لو افترضنا أن الشعب يرغب بالتهجير، إضافة إلى أن الواقع يثبت عكس ذلك، عبر سلوك الناس النازحين إلى رفح، بعدما توّجهوا شمالًا ويسعون باستمرار للعودة إلى منازلهم بدل التوجه نحو سيناء كما كان يرغب الاحتلال الإسرائيلي".
يُذكر أن الجهات المساهمة في خطة الممر البحري هي المفوضية الأوروبية وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا وقبرص والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وقد أصدرت بيانًا يوم السبت 2 آذار/مارس، جاء فيه أن "الوضع الإنساني في غزة كارثي وهذا ما دفعنا لإنشاء ممر بحري لتوصيل مساعدات إنسانية إضافية تشتد الحاجة إليها في غزة".
ورفض مجلس الوزراء الفلسطيني في 27 كانون أول/ديسمبر 2023 الأخبار المتداولة عن إنشاء الممر المائي، ثم في 2 كانون ثاني/يناير قال رئيس الوزراء محمد اشتيه إنهم "يُعبّرون عن الرفض الكامل للممر المائي الذي تتحدث عنه قبرص تحت شعار نقل المساعدات إلى قطاع غزة خوفًا من أن تكون البواخر لتهجير أبناء شعبنا خارج القطاع".
من جانبه، مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان هيثم عبده، أوضح لـ الترا فلسطين تحفظات عديدة لدى الجبهة على الممر البحري، أبرزها "أولوية العمل في الممرات البحرية بدلًا من البرية، بالإضافة إلى محاذير التهجير التي يسعى إليها الاحتلال بحق شعب غزة، وعدم سرعة عمل الممر الذي قد يستغرق شهرين وهي المدة التي أعلن نتنياهو أنهم قد يحتاجونها لانتهاء المعارك في غزة، لا سيما أن السيطرة على الممر البحري ستكون إسرائيلية من خلال تفتيش المساعدات قبل دخولها".
الجبهة الشعبية: الممر البحري قد يستغرق شهرين وهي المدة التي أعلن نتنياهو أنهم قد يحتاجونها لانتهاء المعارك في غزة
وبيّن هيثم عبده، أنهم أبلغوا الفصائل الفلسطينية بهذه المحاذير، وكانوا على إدراك وتفهم للملاحظات التي قدمتها الجبهة الشعبية، منوهًا أن حركة الجهاد الإسلامي كما حماس، لم تعلن عن موقف إزاء هذا الممر.
وكان محمد دحلان، وفق ما أفادت مصادر مقرّبة منه لـ الترا فلسطين، طرح في وقت سابق خطّة مدّتها 3 سنوات، تشكّل فيها حكومة فلسطينية توافق عليها حركتا حماس وفتح دون تمثيل رسمي لهما فيها، مهمتها العمل على إعادة الإعمار بأقصى وقت ممكن، وترشيد مؤسسات السلطة، وإعادة ضبط قوى الأمن، والتحضير لانتخابات تشريعية، على أن يكون دور الرئيس محمود عبّاس بروتوكليًا وفخريًا.
وأوضحت المصادر، أن حماس لم تناقش الخطّة بشكل معمّق لانشغالها التام في الحرب ووقف العدوان، بينما التزمت قيادة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس الصمت تجاه المقترح.
وجاء طرح دحلان للخطة عقب لقاءٍ جمعه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية قبل نحو شهر ونصف من الآن، خلال زيارة دحلان لقطر في سابقة منذ أكثر من 20 سنة.
