الترا فلسطين | فريق التحرير
طالبت نقابة الأطباء في بيان اليوم السبت، باعتذار حكومي، وبإقالة وزير العمل نصري أبو جيش، بعد تصريحه بأن طبيبًا تقدّم بطلب مساعدة مالية، رغم تقاضيه راتبًا كبيرًا.
وجاء تصريح الوزير أبو جيش أثناء مؤتمر الإعلان عن صرف مساعدات مالية للعمال الذين سجّلوا للحصول على مساعدات لتضررهم من جائحة كورونا، وهو ما استنكرته نقابة الأطباء، وعدّته "تصريحًا مهينًا ومسيئًا". وقالت إنه اصطياد في الماء العكر ويسيء للأطباء ومهنتهم، ويظهر حقد الوزير على مهنة الطب والأطباء.
وأضافت نقابة الأطباء أن وزير العمل صرّح بمعلومات غير مؤكدة ولم يتم التحقق من آلية تقديم الطلب ومن قدّمه، ولم يتم مراعاة حق المتقدم بالسرية التّامة حسب القانون، مشيرة إلى أن التقديم الإلكتروني للطلبات يتيح المجال لأي شخص بتعبئة بيانات شخص آخر، دون علمه.
وأكدت النقابة رفضها لتقدم الطبيب بطلب للحصول على معونة في حال كان موظفًا ويتقاضى راتبًا حكوميًا، وطالبت بلجنة تقصي حقائق للتحقق من الموضوع قبل كيل الاتّهامات للمهنة التي حافظت على سلامة المواطنين، وبفضل الأطباء جرى الحدّ من انتشار الوباء، وفق نص البيان.
من جهته، أصدر وزير العمل أبو جيش توضيحًا، قال فيه إنه يكن كل الاحترام والتقدير لزملائه في الكوادر الصحية والأطباء ويفتخر بدورهم، وخاصة أنه ينتمي إلى هذه الفئة.
وبيّن أن ما ذكره في المؤتمر الصحفي صباح اليوم، لم يكن هدفه التشهير أو التجريح بالكوادر الصحية.