الترا فلسطين | فريق التحرير
شرعت نقابة المحامين، الأربعاء، باعتصام مفتوح أمام محكمة بداية رام الله، احتجاجًا على تعديلات قانونية على قانون التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والإجراءات الجزائية، صدرت قبل أربعة أشهر بموجب قرار بقانون عن الرئيس محمود عباس.
نقابة المحامين وبعدما بدأت احتجاجاتها بتعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية بكافة درجاتها، قررت الآن الاعتصام أمام محكمة بداية رام الله والمبيت أمامها، كإجراء احتجاجي على تنفيذ هذه القرارات بقانون
ومنذ بداية شهر تموز الجاري، بدأت نقابة المحامين تنفيذ سلسلة من الخطوات الاحتجاجية وتعليق العمل أمام كافة أشكال المحاكم، للمطالبة بوقف تنفيذ هذه القرارات بقانون، المعدلة لقوانين التنفيذ وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والإجراءات الجزائية.
وقال نقيب المحامين سهيل عاشور، إن الاعتصام يأتي استكمالاً للإجراءات الاحتجاجية والمهنية التي قامت بها نقابة المحامين قبل إجازة عيد الاضحى، مبينًا أن التعديلات القانونية صدرت دون عرضها على المجلس التنسيقي، ودون استشارة نقابة المحامين، وتم طرحها للتنفيذ بداية الشهر الحالي، رغم دعوة النقابة لتعديلها.
وأوضح، أن نقابة المحامين وبعدما بدأت احتجاجاتها بتعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية بكافة درجاتها، قررت الآن الاعتصام أمام محكمة بداية رام الله والمبيت أمامها، كإجراء احتجاجي على تنفيذ هذه القرارات بقانون.
واستبقت أجهزة الأمن اعتصام المحامين بإغلاق مجمع المحاكم في رام الله، ومنع المحامين من الدخول إليه.
وعلق النقيب عاشور أنه بغض النظر عن أسباب الإغلاق، إلا أن قرار مجلس النقابة لم يتضمن التواجد داخل أروقة المحكمة بعد الساعة الثالثة قبل العصر، "لوجود ملفات وأمور هامة داخل المحكمة (..) والنقابة لا تريد أن تعرض مصالح المواطنين للمخاطرة وهذه وقفة سلمية ومطالبهم مهنية تطالب بوقف نفاذ مجموعة من القرارات بقانون" وفق قوله.
استبقت أجهزة الأمن اعتصام المحامين بإغلاق مجمع المحاكم في رام الله، ومنع المحامين من الدخول إليه
وكانت نقابة المحامين نظمت، الأسبوع الماضي، مسيرة وسط رام الله باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية، إلا أن الأمن الفلسطيني اعترضها، وسمح لنقيب المحامين بإيصال رسالة إلى مكتب الرئيس. وقال عاشور، إن الرئيس ردَّ على الكتاب بالتوجيه بعرضه على المجلس التنسيقي والمستشار القانوني، مبينًا أن نفس هذه الإشارة تمت في السابق، لكن المجلس التنسيقي لم ينعقد ولم يناقش التعديلات حتى اللحظة، ولا يُعرف موعد انعقاده.
وتُهدد نقابة المحامين بدعوة الهيئة العامة للنقابة إلى اجتماع استثنائي لاتخاذ قرار بإحالة كافة المحامين طوعًا وبشكل اختياري إلى محامين غير مزاولين. يقول عاشور: "نحن نرى أن هذه القرارات بقانون مست المحامي وجعلت من المحامي متهم وبالتالي أخرجت مهنة المحامي مما أسست عليه، وخالفت قانون نقابة المحامين (..) وحيث أنه لم يعد للمحامي أي أهمية في هذه القرارات، وأصبح متهمًا فلا داعي لإبقاء المحامي مزاول، ولن يستطيع أحد تغريمه وفق هذه التعديلات، وبالمقابل لن يكون هناك سير في الدعاوي إلا من خلال وجود محامين".
من جانبها، قالت راوية أبو زهيري، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الاعتصام يأتي كخطوة تدريجية لما سوف يأتي، والسبب هو القرارات بقانون التي اتخذت، حيث قامت نقابة المحامين قبل إقرارها بدراستها وإعطاء ملاحظات عليها، مع تأكيد النقابة على أن اتخاذها بقرار بقانون هو غير قانوني لأن القرار بقانون لا يتخذ إلا لحاجة ملحة وبعد توضيح ما هي الحاجة.
وأكدت أبو زهيري، أن هذه الإجراءات والتعديلات لم تمر حسب القانون، وتم إقرارها بطريقة مخالفة للقانون الفلسطيني، ولم تراعي الوضع العام في فلسطين.
من جانبه، قال المحامي والقاضي السابق أحمد الأشقر، إن هذه القوانين ستؤدي إلى تعطيل العملية القضائية واستيفاء الناس لحقها بالذات وخلق حالة من الاحتراب الأهلي وهدر حقوق المواطن في الدفاع عن نفسه أمام المحاكم، وعسكرة القضاء، وسيصبح القضاء مجرد شكليات، والقوة الحقيقية سوف تكون لقوة متنفذة تستخدم السلاح خارج إطار القانون من أجل تحصيل الحقوق.
