الترا فلسطين | فريق التحرير

حذرت صحيفة "هآرتس" العبرية، من أن العقوبات الجماعية التي تفرضها شرطة الاحتلال على بلدة العيساوية في القدس، تخلق مزيدًا من "العنف"، ما دفع مؤسساتٍ حقوقيةٍ إسرائيليةٍ إلى المطالبة بوقفها، وذلك في تقرير نشرته الصحيفة اليوم.

وأفادت الصحيفة بأن سياسة إسرائيلية بدأت ضد القاصرين الفلسطينيين في القدس منذ عام 2014، بعد أن أحرق مستوطنون الطفل محمد أبو خضير حيًا، مبينة أن كثيرًا من القاصرين عوقِبوا بالسجن لسنتين نتيجة إلقاء حجارة لم تُسبب أي ضرر، وقد كان من بينهم قاصرون من العيساوية أحدهم الشهيد محمد عبيد الذي ارتقى يوم الخميس الماضي في مواجهاتٍ مع قوات الاحتلال في البلدة، حيث كان قد تعرض للاعتقال عندما كان عمره (15 سنة) قبل أربع سنوات.

وتحدث فلسطينيون من العيساوية أن العقوبات الجماعية "القاسية" وحملات الاعتقالات الكبيرة ضد الشبان دفعتهم إلى "حياة جديدة" ومواجهاتٍ دائمةٍ مع الشرطة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن شرطة الاحتلال بدأت "أعمالاً استفزازية" منذ ثلاثة أسابيع لمحاولة إنفاذ قوتها في العيساوية، تمثلت في اقتحام البلدة يوميًا وإقامة حواجز على الطرق، وتفتيش المركبات وتوزيع المخالفات بشكل عشوائي، وخلال ذلك كان عناصر الشرطة يعرضون على الأهالي إلغاء الغرامات التي تُفرض عليهم مقابل تقديم معلومات عن البلدة ونشاطات شبانها.

وأوضحت، أن غالبية التجار وأصحاب المحلات اضطروا لإغلاق محلاتهم في فترة ما بعد الظهر، كما أغلق كثيرٌ من السكان منازلهم على أنفسهم، بسبب استمرار المواجهات التي تتسبب بحالةٍ من الخوف تنتاب الأطفال بفعل الاقتحامات والمواجهات اليومية.

واعتبرت "هآرتس"، أن سلوك شرطة الاحتلال في العملية التي تنفذها حاليًا يُشير إلى أن أهدافها "ليست بريئة"، وهي تتمثل بفرض العقاب الجماعي لإجبار سكان العيساوية للتوقف عن إلقاء الحجارة تجاه الشرطة، ما دفع مؤسسات حقوقية إلى تقديم طلب لدى الشرطة لوقف هذه العقوبات التي وصفوها بأنها "غير قانونية"، وقالوا إن عواقبها تزيد من تفاقم الأوضاع.