ذكرت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية "قناة كان" أنّ السلطات المصرية تجري هذه الأيّام حوارًا مهمًا مع السلطة الفلسطينية ضمن ترتيبات لكي تتولى رسميًا إدارة معبر رفح، وربما لاحقًا إدارة المزيد من أجزاء قطاع غزة.
تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن مباحثات بين السلطة الفلسطينية ومصر بشأن تولي إدارة معبر رفح مع قطاع غزة، وهو ما يتقاطع مع ما نشره الترا فلسطين قبل أيام
وبحسب القناة فإن الترتيبات الأمنية تركّز على نظام مشترك لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى قطاع غزة، والاتفاق على إعادة فتح معبر رفح.
وبحسب "روعي كايس" مراسل القناة الإسرائيلية فإنّه ولهذا الغرض، عُقد خلال الأيام الماضية
لقاء بين أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، والممثل المصري المقيم في رام الله، مضيفًا أنّ الهدف المصري الكبير هو أن يأتي ممثلو السلطة الفلسطينية للسيطرة على معبر رفح بشكل رسمي ومعلن، وليس فقط "كمضمضة في الفم" أو دون هوية واضحة.
ووفق موقع أكسيوس: "من المتوقع أن يتوجه مستشار بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين، في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على سلسلة من الترتيبات الأمنية على الحدود بين مصر وغزة"، بحسب مسؤولين أميركيين.
وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن "الترتيبات تركز على نظام مشترك لمنع تهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، والاتفاق على إعادة فتح معبر رفح".
وأشارت إلى أن "وضع هذه الترتيبات موضع التنفيذ أمر بالغ الأهمية لاتفاق التبادل ووقف إطلاق النار. لكن مسؤولين أميركيين قالوا إن زيارة ماكغورك مشروطة بما إذا كان حزب الله وإيران سيهاجمان إسرائيل وما إذا كان هذا سيؤدي إلى تصعيد أوسع نطاقًا".
وبداية آب/ أغسطس الجاري، قال مسؤول فلسطينيّ رفيع المستوى، لـ"الترا فلسطين"، إنّ "هناك ضغوطًا عربيّة على السلطة الفلسطينيّة لدفعها للقبول بالرؤية الإسرائيليّة لإدارة معبر رفح".
وتابع المصدر الفلسطينيّ، الّذي رفض الكشف عن اسمه لمناقشة قضيّة حسّاسة: أنّه "عُرض على السلطة الفلسطينية من الحكومة الإسرائيليّة قبل حوالي أسبوعين، وجودًا رمزيًّا للسلطة على معبر رفح، ولكنّ السلطة رفضت العرض".
وتابع المصدر المسؤول: "منذ ذلك الحين والسلطة تتعرّض لضغوط من الولايات المتّحدة والإمارات والسعوديّة، للقبول بالرؤية الإسرائيليّة المطروحة حول معبر رفح". وتزامن ذلك، مع إظهار أبوظبي الاستعداد للانخراط بشكل أكبر في ترتيبات ما يعرف بـ"اليوم التالي" في غزّة.
ووفق المصدر الّذي تحدّث لـ"الترا فلسطين"، فإنّ التصوّر الإسرائيليّ لإدارة معبر رفح، يرتبط بوجود 6 موظّفين يتّبعون السلطة الفلسطينيّة، ويتواجدون فيه بلباس مدنيّ، ودون رفع العلم الفلسطينيّ عليه، فيما يحصلون على رواتبهم من الاتّحاد الأوروبّيّ.
وحول حضور الاتّحاد الأوروبّيّ في هذه الرؤية، فإنّ المطرح إسرائيليًّا على السلطة الفلسطينيّة، يرتبط بوجود 22 مراقبًا أوروبّيًّا على المعبر، بحسب ما ورد لـ"الترا فلسطين". وأكّد المصدر الفلسطينيّ، أنّ "العرض الإسرائيليّ لا يتضمّن انسحاب القوّات الإسرائيليّة من معبر رفح أو محور فيلادلفيا".
وبحسب التقارير، فإنه خلال المحادثات المصرية- الإسرائيلية الأخيرة، التي أقيمت يوم 3 آب/أغسطس في القاهرة، وبينما تراوح مفاوضات التبادل ووقف الحرب مكانها، فقد ركزت المحادثات على "القضايا الأمنية"، المرتبطة في محور فيلادلفيا، إذ شارك في المحادثات منسق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي المحتلة، بهدف "البحث مع المصريين في كيفية إعادة فتح معبر رفح أمام حركة الأشخاص".
وحتى الآن، يُصرّ الاحتلال الإسرائيلي على التواجد في ممر فيلادلفيا، في كافة مفاوضات وقف الحرب والتبادل، بالإضافة إلى أنه يصنف مدينة رفح "كمحيط لقطاع غزة"، إذ من المتوقع التوافق على انسحاب قوات الاحتلال إلى أطراف القطاع، حال بداية المرحلة الأولى من الصفقة، مما يعني "التمسك بالبقاء في المحور الحدودي".
