حثت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان اليوم الأربعاء، "إسرائيل" مرة أخرى على التحقيق بسرعة وضمان المساءلة عن أي تجاوزات وانتهاكات، وذلك بعد أن أظهر فيديو استخدام جيش الاحتلال للأسرى كدروع بشرية في قطاع غزة.
وأوضحت الخارجية الأميركية أن واشنطن ستستمر في مطالبة حكومة إسرائيل بالتصرف بما يتماشى مع قانون النزاعات المسلحة، وادعت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن تحقيقه في الفيديو الذي أظهر استخدام الجيش لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في معارك قطاع غزة.
من الجزيرة:
الجيش الاسرائيلي اختطف رهائن فلسطينين مدنيين من منازلهم ومن مراكز الايواء في قطاع غزة بعضهم مصابين واستخدمتهم دروع بشرية وصنعت منهم طعماً للصيد#خبر_نيوز #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/bjo5GI674I— 🔻🇵🇸🇹🇳ياسمين (@YesmineTunis) June 30, 2024
وأظهرت اللقطات إجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده، بالإضافة إلى إجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعًا بشرية.
كما تظهر استخدام أسير جريح درعًا بشريًا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، حيث تظهر جثث شهداء ملقاة على الأرض في مدخل المنزل.
وخلال مؤتمر صحفي في واشنطن، قال نائب المتحدث باسم الخارجية، فيدانت باتل، إن جيش الاحتلال أكد أنه يحقق في الحادثة المصورة وأن "ما حدث لا يعكس قيمه"، موضحًا أن الولايات المتحدة تدعو إسرائيل إلى الإسراع في التحقيق وضمان المساءلة عن أي انتهاكات.
من جهتها، اعتبرت حماس أن استخدام جيش الاحتلال للأسرى الفلسطينيين كدروع بشرية خلال عملياته في قطاع غزة يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وطالبت بمحاسبة المسؤولين عنها. وفي تصريح صحفي، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن هذا السلوك يعد انتهاكًا صارخًا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتارًا بالمواثيق والقوانين الدولية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستوجب المحاكمة الدولية.
وكان الاحتلال قد استخدم الفلسطنيين كدروع بشرية في أكثر من حادثة، وسبق استخدام أحد الأسرى درعًا بشرياً في أحد شوارع حي الشجاعية شرق مدينة غزة.
أما في الضفة الغربية، فقد أظهر مقطع فيديو ربط أسير جريح على مقدمة آلية عسكرية إسرائيلية خلال اقتحام مدينة جنين.
يحظر القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949 على الجيوش استخدام المدنيين كدروع بشرية، حيث يعد ذلك انتهاكًا صارخًا للقواعد والأعراف الدولية التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة. بالإضافة إلى ذلك، تصنف المحكمة الجنائية الدولية هذا السلوك كجريمة حرب تستوجب محاسبة المسؤولين عنها وملاحقتهم قضائيًا.
