وزارة الزراعة في غزة توقف تصدير الخضار.. مزارعون: "نكبة جديدة"

احتجّ عشرات المزارعين أمام مبنى وزارة الزراعة في مدينة غزة، صباح الخميس، بعد قرارها وقف تصدير الخضار من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وداخل الخط الأخضر.

"من غير المنطقي أن تتدخل وزارة الزراعة الآن لوقف التصدير بسبب ارتفاع الأسعار، بينما عندما وصل سعر صندوق البندورة وزن 16 كغم لـثلاثة شواقل لم تتعرف علينا"

وكانت الوزارة قررت، الأربعاء، وقف تصدير الخضار من قطاع غزة المحاصر للخارج بشكل مؤقت لحين عودة الأسعار إلى طبيعتها، بعد الارتفاع الذي طرأ عليه "نتيجة انخفاض درجات الحرارة" وفق ما ورد في إعلان الوزارة.

المزارع محمد الأسطل، قال إن وقف التصدير سيُكلفه خسائر بعشرات آلاف الشواكل، منوهًا أن تكلفة الزراعة في الحمامات الزراعية مرتفعة مقارنة بالزراعة الخارجية، كما أن هناك ارتفاعًا في أسعار الأسمدة والمبيدات والبذور، ما يضاعف خسائرهم.

لا يُعارض الأسطل "سياسة التوازن" التي تدعو لها وزارة الزراعة، لكنه يُطالب أن "لا تكون على حساب المزارع المنكوب". وأضاف: "من غير المنطقي أن تتدخل وزارة الزراعة الآن لوقف التصدير بسبب ارتفاع الأسعار، بينما عندما وصل سعر صندوق البندورة وزن 16 كغم لـثلاثة شواقل لم تتعرف علينا، ولم تقدم لنا أي مساعدة".

وتوقع، أن تهوي أسعار الخضروات فور توقف عملية التصدير إلى ما دون النصف، الأمر الذي سيزيد من ديونه وخسائره المتراكمة منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، التي قدرت بـ 200 ألف دولار لم يتلقَّ أي تعويض عنها حتى اللحظة.

من جانبه، يرفض المزارع زياد ماضي -الذي يزرع 200 دونم من الخضار- قرار وزارة الزراعة، ويطالبها باتباع سياسة "نسبة وتناسب" في التصدير والتسويق المحلي.

يتوقع ماضي أيضًا انخفاض أسعار الخضار إلى ما دون النصف إلى حال استمر وقف التصدير أسبوعًا واحدًا من اليوم، وهو بمثابة "نكبة جديدة" بالنسبة لهم.

يتوقع ماضي أيضًا انخفاض أسعار الخضار إلى ما دون النصف إلى حال استمر وقف التصدير أسبوعًا واحدًا من اليوم،

وأوضح، أن السبب في ضعف الإنتاج المحلي هي موجة البرد الشديدة التي تتعرض لها المنطقة، مبينًا أنهم لا يستطيعون زراعة أي نوع من الخضروات في المناطق المفتوحة. وتوقع، أن يزيد إنتاج الخضار -خاصة البندورة- خلال الأيام المقبلة، في ظل توقعات الأرصاد الجوية بارتفاع درجات الحرارة.

ونوه ماضي، أن سعر كغم البندورة كان يباع للتصدير بـ 2 شيقل، وكغم الخيار بـ 3،5 شيكل، متوقعًا أن تنخفض الأسعار إلى النصف بعد قرار وقف التصدير، الأمر الذي سيكبده خسائر بالغة.

وبيّن، أن ممثلين عنهم اجتمعوا مع مسؤولين في وزارة الزراعة، وأبدوا اعتراضهم على القرار، خاصة "في ظل استمرار تأخير تعويض المزارعين عن خسائرهم وعدم الوقوف بجانبهم أثناء انخفاض الأسعار".

وأضاف: "تلقينا وعدًا بالبحث في مطالبنا حتى أسبوع واحد من اليوم، على أن يتم السماح بالتصدير بكميات محدودة الفترة القادمة".

قرار الوزارة يلقى رفضًا بداخلها أيضًا، فالمدير العام للإرشاد والتنمية نزار الوحيدي يعتقد أن على الوزارة تقييد التصدير وليس وقفه بالكامل. وأضاف في منشور على فيسبوك، أن التصدير "هو الفرصة الوحيدة للمزارع ليحقق هامش ربح مقبول يعينه على الاستمرار في الإنتاج، فاعتماد المزارع على السوق المحلي من شأنه أن يكبده خسائر فادحة".

وأعرب عن أمله في أن تقوم وزارة الزراعة بإحصاء المزارعين المدانين والمسجونين على ذمم مالية، وأن يتم إحصاء من هجروا الأرض وتركوا الزراعة بسبب الإفلاس، "فهذه مؤشرات خطيرة" وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: 

نقص الأدوية وأزمة الأجهزة يُهددان حياة مرضى الكلى في غزة

البطاريات التالفة "قنبلة موقوتة" تهدد التربة والمياه الجوفية في غزة