الترا فلسطين | فريق التحرير
حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الخميس، من أن قطع العلاقات بين البنوك الفلسطينية والإسرائيلية، وهو القرار الذي يهدد به وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، سوف يزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد في الضفة الغربية، ويمكن أن يؤجج أزمة إنسانية.
جانيت يلين: القنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تسمح باستيراد 8 مليارات دولار سنويًا من الغذاء والوقود والكهرباء من إسرائيل، و2 مليار دولار من الصادرات الفلسطينية
وأضافت جانيت يلين، وفقًا لما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنها ستناقش هذه المسألة مع كبار المسؤولين الاقتصاديين من مجموعة الدول السبعة، في القمة التي ستنطلق يوم الجمعة في إيطاليا.
وتابعت يلين: "أشعر بقلق خاص من تهديدات إسرائيل باتخاذ إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عزل البنوك الفلسطينية عن البنوك الإسرائيلية، فالقنوات المصرفية ضرورية لمعالجة المعاملات التي تسمح باستيراد 8 مليارات دولار سنويًا من الغذاء والوقود والكهرباء من إسرائيل، و2 مليار دولار من الصادرات الفلسطينية".
وأشارت نيويورك تايمز أن وزارة المالية الإسرائيلية توقع سنويًا على وثائق تحمي البنوك الإسرائيلية من أي تعرض قانوني يتعلق بمزاعم تحويل الأموال إلى الجماعات الإرهابية عندما تسهل البنوك الإسرائيلية المعاملات مع الفلسطينيين.
وبعد تمديد الإعفاء لمدة ثلاثة أشهر في وقت سابق من العام الحالي، قال بتسلئيل سموتريتش إنه قد لا يمدد هذا الإعفاء مرة أخرى عندما ينتهي في تموز/يوليو.
وعلق مسؤولون في الأمم المتحدة، بأن هذا القرار وفصل البنوك الفلسطينية عن إسرائيل سيقطعها بشكل أساسي عن النظام المصرفي العالمي ويشل الاقتصاد الفلسطيني.
وقالت جانيت يلين: "نحن وشركاؤنا بحاجة إلى بذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والحد من العنف في الضفة الغربية، وتحقيق الاستقرار في اقتصاد الضفة الغربية".
وتوقعت يلين، أن دولاً أخرى سوف تعرب عن قلقها بشأن تأثير القرار الإسرائيلي على الاقتصاد في الضفة الغربية، مضيفة أن القرار قد يترك أثرًا سلبيًا للغاية أيضًا على إسرائيل.
وبحسب نيويورك تايمز، فإن جانيت يلين بعثت رسالة في شهر شباط/فبراير إلى بنيامين نتنياهو، طالبته فيها بزيادة التواصل التجاري مع الضفة الغربية، وأوضحت أن القيام بذلك مهم للرفاهية الاقتصادية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
