قال مسؤولون أمريكيون وسعوديون إن إدارة بايدن تقترب من وضع "اللمسات النهائية" على معاهدة مع السعودية تلزم الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عنها كجزء من صفقة طويلة الأمد لتشجيع التطبيع بين الرياض وتل أبيب، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأضافت "وول ستريت جورنال"، أن "نجاح الجهود الدبلوماسية يتوقف على التزام إسرائيل بدولة فلسطينية مستقلة، ووضع حد فوري للحرب على غزة".
وقال المفاوض الأميركي السابق ويعمل الآن في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي آرون ديفيد: "ستكون هذه هي المرة الأولى التي تبرم فيها الولايات المتحدة اتفاقية دفاع مشترك تكون لها قوة القانون منذ مراجعة المعاهدة الأمريكية اليابانية عام 1960".
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الشهر الماضي إن أمن إسرائيل على المدى الطويل يعتمد على تكاملها الإقليمي وعلاقاتها الطبيعية مع الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وأوضح: "يجب ألا نفوت فرصة تاريخية لتحقيق رؤية إسرائيل آمنة، محاطة بشركاء إقليميين أقوياء، وتشكل جبهة قوية لردع العدوان ودعم الاستقرار الإقليمي. نحن نتابع هذه الرؤية كل يوم".
من شأن الاتفاقية أن تجعل السعودية الدولة العربية الوحيدة التي لديها معاهدة دفاع أميركية رسمية
ويجب أن تحصل المعاهدة - المعروفة باسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي - على أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ كما يقتضي الدستور. ومن غير المرجح أن تحظى بدعم عدد كاف من المشرعين دون ربطها بالتزام السعودية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وتم تصميم مسودة المعاهدة بشكل فضفاض على غرار اتفاقية الأمن المتبادل بين واشنطن واليابان، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وسعوديين.
وفي مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية إذا تعرضت لهجوم، فإن ذلك سيمنح واشنطن إمكانية الوصول إلى الأراضي والمجال الجوي السعودي لحماية المصالح الأميركية والشركاء الإقليميين. وقال المسؤولون إن الهدف أيضًا هو ربط الرياض بشكل وثيق مع واشنطن من خلال منع الصين من بناء قواعد في المملكة أو مواصلة التعاون الأمني مع الرياض.
ومن شأن الاتفاقية أن تجعل السعودية الدولة العربية الوحيدة التي لديها معاهدة دفاع أميركية رسمية. ورغم أن إسرائيل ليست حليفًا بموجب معاهدة، فقد ركزت سياسة الولايات المتحدة لعقود من الزمن على ضمانات لمساعدتها في الحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" في المنطقة، وهو ما نص عليه قانون في عام 2008.
وقال المسؤولون إن صياغة المعاهدة كانت على وشك الانتهاء الشهر الماضي عندما التقى سوليفان ومسؤولون أميركيون كبار آخرون مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التوصل إلى اتفاق مفاهيمي بشأن معظم البنود. وتجري أيضًا صياغة اتفاقية تعاون دفاعي موازية، والتي يمكن تفعيلها بأمر تنفيذي، لتعزيز مبيعات الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتخطيط الاستراتيجي بشأن "التهديدات المشتركة بما في ذلك الإرهاب وإيران"، بحسب "وول ستريت جورنال".
وتضيف الصحيفة الأميركية: "في حين أن وقف إطلاق النار ليس شرطًا رسميًا لدفع التطبيع، إلا أن المسؤولين الأمريكيين والسعوديين يقولون إنه من الناحية العملية، لا يمكن تحقيق الصفقة الأوسع بدونه".
وقد شارك البنتاغون بشكل متزايد في مفاوضات المعاهدة خلال الأشهر القليلة الماضية مع اقتراب المحادثات مع الرياض من الانتهاء. كما أطلع المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الإسرائيليين على المحادثات مع السعوديين.
