قال تقريرٌ لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، يوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ماضيةٌ في تغيير جذري لاستراتيجيتها تجاه قطاع غزة، واعتماد الحكم العسكري، مؤكدًا أن هذا يحظى بدعم من الائتلاف الحكومي، لكنه يواجه معارضة داخل حزب "الليكود" أيضًا، ويواجه رفضًا دوليًا أيضًا.
جيش الاحتلال قام بتوسيع نطاق وجوده العسكري عبر إنشاء مواقع جديدة في مواقع حساسة داخل القطاع، وتمديد شبكات الطرق الخاضعة لإشرافه المباشر
وبحسب التقرير، الذي أعده مراسل "يديعوت" للشؤون الاستيطانية أليشع بن كيمون، فإن "إسرائيل تعمل على تثبيت الحقائق على الأرض في قطاع غزة من خلال اتخاذ خطوات ميدانية حاسمة، وهذه الخطوات لا تأتي من خلال قرار سياسي واضح، بل تتم بشكل تدريجي، وهو ما قد ينجم عنه تداعيات قانونية معقدة ومتشعبة على المستوى الدولي، خاصة مع المعارضة الواسعة من منظمات حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية.
والخطوات الجديدة التي اتخذها الجيش، بحسب التقرير، هي توسيع نطاق وجوده العسكري عبر إنشاء مواقع جديدة في مواقع حساسة داخل القطاع، وتمديد شبكات الطرق الخاضعة لإشرافه المباشر، وبالتالي تكريس واقع عسكري دائم يضع قطاع غزة تحت الهيمنة الأمنية الإسرائيلية المباشرة.
وأشار تقرير "يديعوت أحرنوت" إلى أن "إسرائيل" بدأت تنفيذ واقع جديد في إدخال المساعدات الإنسانية لغزة، حيث تتعاون مع شركات أجنبية في إدخال المساعدات لغزة، مبينًا أن هذه السياسة كانت سابقًا غير قابلة للتنفيذ، لكنها الآن أصبحت جزءًا من واقع جديد.
وأضاف، أن خروج يوآف غالانت من الحكومة، وتسلم يسرائيل كاتس لوزارة الجيش بدلاً منه، وتصاعد نفوذ الوزيرين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، يؤدي إلى الدفع بسياسات أكثر صرامة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وقطاع غزة بشكل خاص.
وتابع: "يبدو أن الحكومة الحالية تستغل هذه التعديلات لتطبيق خطط استيطانية كان يصعب تمريرها في السابق، مما يجعل الخطوات نحو فرض الحكم العسكري أكثر وضوحًا وقربًا من التنفيذ الفعلي."
ونقلت "يديعوت" عن يوآف غالانت قوله إن تسليم توزيع المساعدات الإنسانية في غزة لشركة أجنبية يعني بداية حكم عسكري، مضيفًا أن الحكم العسكري لم يكن جزءًا من أهداف الحرب على غزة، "وهو فعلٌ سياسيٌ خطيرٌ وعديم المسؤولية".
وتعرض غالانت لانتقادات من سموتريتش وبن غفير وأعضاء كنيست على خلفية تصريحاته، وزعما أن إدارة عملية توزيع المساعدات هي السَّبيل للقضاء على حركة حماس وتحقيق "النصر المطلق".
وتحدث تقرير "يديعوت أحرنوت" عن تحديات قانونية على المستويين المحلي والدولي للخطوات الإسرائيلية في قطاع غزة، محذرة أن محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان قد تتخذ إجراءات تصعيدية ضد "إسرائيل"، بما قد يشمل ملاحقة قانونية دولية لقادة الجيش.
وقال التقرير: "هذه التطورات تضع إسرائيل أمام تحديات سياسية وقانونية غير مسبوقة، حيث أن استمرار هذه التحركات قد يؤدي إلى تصعيد المواقف الدولية تجاهها."
وأشار التقرير إلى أعباء إضافية قد تتحملها "إسرائيل" نتيجة هذا المسار، بما في ذلك اضطرارها لتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، "وهي أمور تبدو صعبة التنفيذ في ظل الظروف الراهنة".
فرض الحكم العسكري على غزة قد يُحمّل "إسرائيل" أعباء إضافية، بما في ذلك اضطرارها لتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين في القطاع، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي
ولذلك، فإن بعض قادة حزب "الليكود"، الذي يقوده نتنياهو، يعارضون خطة الحكم العسكري لغزة، بسبب تداعياتها السياسية والأمنية "التي لا يمكن التحكم بها" حسب قولهم. هذا عدا عن رفض بعض الدول العربية، والقوى الدولية، التي تطالب بحل سياسي شامل ودائم بعيدًا عن التصعيد العسكري، وترفض أن يكون لها أي دور في القطاع طالما أن الجيش الإسرائيلي منتشرٌ هناك.
وتؤكد "يديعوت أحرنوت"، أن حكومة نتنياهو تنوي استغلال مرحلة ما بعد الحرب لتحقيق تغييرات دائمة في غزة، بما في ذلك إنشاء مناطق عازلة داخل قطاع غزة، والفصل العسكري الكامل بين الفلسطينيين في القطاع والمناطق الخاضعة للاحتلال في محيطه.
