أبلغت الحكومة الإسرائيلية، المحكمة العليا، بأن الجيش الإسرائيلي "لا يملك سيطرة فعّالة على قطاع غزة"، مما يجعل من الصعب تأمين المساعدات الإنسانية للسكان هناك، وفقًا لما نشرته صحيفة هآرتس.
وتهدف حكومة الاحتلال من خلال هذا الرد، إلى التنصل من المسؤولية عن شح المساعدات في قطاع غزة، والمجاعة المتزايدة، بالإضافة إلى المسؤولية عن حماية المساعدات.
حكومة الاحتلال: الجيش "لا يمتلك القوات الكافية للسيطرة الفعّالة" على غزة، وحركة حماس لا تزال "تمارس سلطتها هناك".
وفي رد رسمي قدمته الحكومة الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، على التماس يطالب بالسماح بمرور المساعدات إلى غزة، زعمت الحكومة أن إسرائيل "لا يمكن اعتبارها قوة احتلال" في القطاع. وأضافت أن الجيش "لا يمتلك القوات الكافية للسيطرة الفعّالة"، مشيرةً إلى أن حركة حماس لا تزال "تمارس سلطتها هناك". ومع ذلك، أكدت أنها لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والبضائع.
ورد الفعل هذا أثار انتقادات واسعة من منظمات الإغاثة العاملة في غزة، التي حذرت من أن منع دخول المواد الغذائية عبر تجار القطاع الخاص سيؤدي إلى تفاقم المجاعة. واعتبرت المنظمات أن التجار المحليين أكثر كفاءة في التعامل مع التحديات، بما فيها "عصابات النهب" التي تستولي على جزء من المساعدات، مقارنة بالمنظمات الإنسانية التي ترفض دفع "إتاوات" أو توظيف حماية خاصة.
#غزة | توقف أكبر مخبزين عن العمل في #دير_البلح.@palestineultra pic.twitter.com/VSneEEQ7AH
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) November 20, 2024
وكانت إسرائيل قد سمحت لفترة محدودة خلال الحرب بإدخال السلع عن طريق تجار القطاع الخاص، خاصة بعد إغلاق معبر رفح في أيار/مايو، لكنها عادت لاحقًا، وأوقفت هذه السياسة. وترى منظمات الإغاثة أن عودة هذا الإجراء هي الحل الأسرع لتقليل أسعار الغذاء وتقليص خطر انتشار المجاعة.
وقدمت خمس منظمات حقوقية إسرائيلية، منها جميعة غيش الحقوقية ومركز حماية الفرد وأطباء لحقوق الإنسان، بالتماس إلى المحكمة العليا تطالب فيه بإلزام الحكومة الإسرائيلية بالسماح بمرور المساعدات والمعدات الإنسانية دون قيود، مع زيادة كميات المساعدات لتجنب كارثة إنسانية وشيكة.
ورغم الالتماس، وافقت المحكمة العليا، التي تُتهم بتبرير السياسات الإسرائيلية، على طلبات متكررة من الحكومة لتأجيل الرد. ويؤدي هذا التأجيل المستمر، إلى "تعقيد الوضع الإنساني وزيادة المأساة في قطاع غزة".
