أقرت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية، بالقراءة الثانية والثالثة، تعديل قانون التأمين الوطني (رقم 250) لسنة 2023. ويستهدف التعديل الذي قدمته عضوة الكنيست يوليا مالينوفسكي إلى جانب مجموعة من أعضاء الكنيست، وحظي بتأييد 34 عضوًا ومعارضة اثنين فقط، أهالي مدينة القدس المحتلة.
وينص التعديل الجديد على سحب المخصصات من أي شخص مقيم خارج إسرائيل إذا كان مستحقًا لهذه المخصصات بموجب شروط قانونية تتعلق به أو بأحد أفراد عائلته، في حال إدانته بـ"ارتكاب عمل مسلح خطير أو مخالفة أمنية أمام محكمة عسكرية". كما يشمل سحب المخصصات الأشخاص الذين يُحْتَجَزُون حتى "انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم بسبب تلك المخالفات".
ويشمل القانون أيضًا سحب المخصصات من أي شخص يُصَنَّف على أنه ناشط في ما يسمى بـ"الإرهاب" بموجب قانون "مكافحة الإرهاب". إلى جانب ذلك، ينص التعديل على توفير آلية للشخص المحروم من المخصصات؛ بسبب إدانته بمخالفة أمنية، تمكنه من التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني لتقديم ادعاء بأن تلك المخالفة قد وقعت في سياقات مختلفة لا علاقة لها بـ"الإرهاب".
ينص التعديل الجديد على سحب المخصصات من أي شخص مقيم خارج إسرائيل إذا كان مستحقًا لهذه المخصصات بموجب شروط قانونية تتعلق به أو بأحد أفراد عائلته، في حال إدانته بـ"ارتكاب عمل مسلح خطير أو مخالفة أمنية أمام محكمة عسكرية"
وصرحت عضوة كنيست الاحتلال يوليا مالينوفسكي، حول القانون قائلةً: "لقد جاء اقتراح القانون هذا نتيجة لاستجواب وُجّه إلى الوزير بن تسور، والآن، يمكننا القول إننا أنهينا ظاهرة مخجلة تتمثل في استفادة منفذي العمليات المسلحة من مخصصات التأمين الوطني. كان إعداد القانون معقدًا للغاية، حيث أمضينا ساعات طويلة في العمل على صياغته وربط جميع أجزائه بطريقة متماسكة".
وتضمنت مسوّدة القانون شرحًا مفصلًا حول التعديل، حيث أشار إلى أن قانون التأمين الوطني الموحد لعام 1995 يمنح حق الاستفادة من المخصصات لمستحقيها حتى وإن كانوا مقيمين خارج إسرائيل، مثل المخصصات المرتبطة بإصابات العمل. ولكن خلال الحرب الإسرائيلية التي شرع بها الجيش الإسرائيلي على غزة بعد السابع من أكتوبر، تبين أن بعض المخصصات تُدفع لـ"سكان في قطاع غزة".
