من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الدولي الأربعاء على مشروع قرار جديد يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة في أحدث محاولاته لممارسة الضغط لإنهاء الحرب. ولكن من الممكن أن يُسْتَخْدَم حق النقض "الفيتو" ضد هذا المشروع من قبل الولايات المتحدة.
ويطالب أحدث مشروع قرار بـ"وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم" في الحرب على غزة و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
اعتبر الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة أن هذا النص لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. وقال السفير رياض منصور إن "مصير غزة سيظل يطارد العالم لأجيال قادمة".
وقال روبرت وود نائب السفير الأميركي: "بالنسبة لنا، يتعين أن يكون هناك رابط بين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن. لقد كان هذا هو موقفنا المبدئي منذ البداية، ولا يزال قائمًا".
منذ بداية الحرب، واجه مجلس الأمن صعوبة في إصدار قرار واحد يدعو إلى وقف إطلاق النار الدائم، بسبب "فيتو" الولايات المتحدة، والقرارات القليلة التي سمحت الولايات المتحدة بتمريرها من خلال الامتناع عن التصويت لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار الدائم وغير المشروط.
وفي شهر آذار/مارس، دعا المجلس إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان. وفي حزيران/يونيو، تعهد المجلس بدعم خطة أميركية متعددة المراحل لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكنها لم تسفر عن أي نتيجة.
وأعرب بعض الدبلوماسيين عن أملهم في أن يصبح الرئيس الأميركي جو بايدن أكثر مرونة في الأسابيع القليلة المتبقية له في السلطة، بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات.
وتصوروا إمكانية تكرار الأحداث التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2016 عندما كان الرئيس آنذاك باراك أوباما ينهي ولايته الثانية وأقر المجلس قرارًا يدعو إلى وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وهي المرة الأولى منذ عام 1979.
وامتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض في هذه القضية، وهو ما يمثل خروجًا على الدعم الأميركي التقليدي لإسرائيل بشأن قضية المستوطنات الحساسة.
ويدعو مشروع القرار الذي سيُصَوَّت عليه يوم الأربعاء أيضًا إلى "دخول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع"، بما في ذلك في شمال غزة المحاصر، ويدين أي محاولة لتجويع الفلسطينيين.
واعتبر الوفد الفلسطيني في الأمم المتحدة أن هذا النص لا يذهب بعيدًا بما فيه الكفاية. وقال السفير رياض منصور إن "مصير غزة سيظل يطارد العالم لأجيال قادمة". وأضاف أن المسار الوحيد أمام المجلس هو الدعوة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
ويسمح هذا الفصل للمجلس باتخاذ خطوات لفرض قراراته، مثل فرض العقوبات، لكن النص الأخير لمشروع القرار، لا يشير إلى هذا الخيار.
