كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قدمت للسلطة الفلسطينية "مقترحًا للمرحلة المقبلة في قطاع غزة"، يتضمن نشر قوة دولية متعددة الجنسيات وانسحابًا تدريجيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته القناة أمس الإثنين، عرضت الولايات المتحدة على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خطة تتعلق بالإدارة المستقبلية للقطاع، حيث تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة غزة وفقها، ولكن دون أن تكون هي المتحكمة بشكل كامل في تلك الإدارة.
القناة الـ12 الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية لم ترد على المقترح الأميركي، الذي يتضمن نشر قوة دولية في قطاع غزة
وذكرت القناة الإسرائيلية، أن عباس لم يُبدِ رده بعد على هذا المقترح، في الوقت الذي أفاد فيه المقربون منه أنه لا يلقى قبولًا من جانبه.
بموجب هذه الخطة، ستدعم الدول المشاركة، إلى جانب السلطة الفلسطينية، جهود إقامة إدارة مدنية في غزة، بما في ذلك الترتيبات الأمنية وإعادة بناء القطاع في فترة انتقالية.
وستتعاون الدول الشريكة مع السلطة الفلسطينية لتشكيل مجلس تنفيذي يدير المرحلة الانتقالية، ويضم ممثلين فلسطينيين، بما في ذلك من غزة.
ويشمل المقترح أيضًا إعادة بعض وزارات السلطة الفلسطينية إلى القطاع، مثل وزارات المياه والطاقة والبنوك والتجارة، بالإضافة إلى توفير إمدادات للمستشفيات. كما تتضمن الخطة تدريب وتسليح قوات أمنية فلسطينية جديدة تكون مستقلة عن حركة حماس، حسبما أوردت القناة.
وتقترح الخطة أن تتولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية حفظ النظام والأمن في غزة، وفي مرحلة لاحقة تتولى المسؤولية الكاملة عن الأمن في القطاع، على أن تعود السلطة الفلسطينية لإدارة مكاتب الوزارات التي كانت تسيطر عليها حماس في القطاع.
وفيما يتعلق بالقوة الدولية، فإن المقترح ينص على نشر قوة مؤقتة متعددة الجنسيات، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تتكون من دول إقليمية ودولية رئيسية. ستكون مهمة هذه القوة تأمين الحدود وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كما يشمل المقترح انسحابًا تدريجيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، على أن تتولى الإدارة المؤقتة المسؤولية عن العديد من المهام.
وتتضمن الخطة أيضًا تقديم الدعم المالي من الدول الشريكة، بما في ذلك الولايات المتحدة، عبر صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة من خلال السلطة الفلسطينية، على أن تقوم إسرائيل بتحويل عائدات الضرائب والجمارك للسلطة الفلسطينية.
وفقًا للمقترح، ستعقد الدول الشريكة مؤتمرًا دوليًا لتقديم الدعم السياسي والمالي للمهمة الانتقالية، وستعمل على تحويل مساعدات شهرية للسلطة الفلسطينية في رام الله لدعم ميزانيتها ودعم جهود إصلاحها.
وأكدت القناة أن "الإدارة المؤقتة"، بالتعاون مع الأمم المتحدة، ستسهل دور الأمم المتحدة ووكالاتها في قطاع غزة، مع التأكيد على أن الوكالات الإنسانية لن تتعاون مع حماس أو أي "جماعة إرهابية" أخرى، على حد تعبيرها.
كما ورد في التقرير أن إسرائيل ستتعهد بعدم اتخاذ أيّ إجراءات في الضفة الغربية قد تؤثر سلبًا على عملية تحقيق، ما وصف بـ "حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، مؤكدة التزامها ببنود اتفاقيتي شرم الشيخ والعقبة، بما في ذلك الحفاظ على الوضع الراهن في المسجد الأقصى.
وتُظهر الوثيقة أيضًا أن الدول الشريكة ستعمل مع إسرائيل على إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لتفعيل الترتيبات المفصلة في الوثيقة، بما في ذلك إنشاء بعثة لدعم السلطة الفلسطينية في تنفيذ هذه الأهداف.
