الترا فلسطين | فريق التحرير
أبلغ وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه لن يحول عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ولن ينتظر انعقاد الحكومة لاتخاذ قرار بهذا الخصوص، كما طالبه بالمزيد من الخطوات المماثلة ضد السلطة.
سموتريتش سيعرض على الكابنيت في الاجتماع المقرر غدًا (الخميس) وقف تحويل الجزء المتفق عليه من عائدات الضرائب إلى البنوك النرويجية حسب المسار المتفق عليه سابقًا
قرار سموتريتش جاء في رسالة بعثها إلى نتيناهو، صباح الأربعاء، وصفتها "يديعوت أحرنوت" بأنها "خطة سحق السلطة الفلسطينية".
وقالت "يديعوت"، أن سموتريتش أوضح في رسالته لنتنياهو أنه لن يحول عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، بدءًا من الآن وحتى إشعار آخر، مضيفًا أن هذا القرار ضمن صلاحياته، وبالتالي فإنه لن ينتظر قرارًا من مجلس الوزراء بخصوصه.
وبين سموتريتش في رسالته، أنه سيعرض على الكابنيت في الاجتماع المقرر غدًا وقف تحويل الجزء المتفق عليه من عائدات الضرائب إلى البنوك النرويجية حسب المسار المتفق عليه سابقًا، كما ينص الاقتراح مطالبة النرويج بإعادة جميع الأموال التي تم تحويلها في الشهور الماضية بناءً على الاتفاق.
وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن المبلغ الذي سيوقف سموتريتش تحويله هو 600 مليون شيكل شهريًا، "وهذه ضربة قاسية جدًا للاقتصاد الفلسطيني" وفق وصفها.
ودعا سموتريتش في رسالته لنتنياهو، إلى اتخاذ إجراءات أخرى ضد السلطة الفلسطينية، وهي: الموافقة على انعقاد فوري لمجلس التخطيط الاستيطاني في الضفة الغربية من أجل المصادقة على 10 آلاف وحدة استيطانية، وأن يكون جزءٌ من هذه الوحدات في منطقة E1، وإلغاء كافة تصاريح كبار الشخصيات VIP لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعائلاتهم، وإقامة مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطين.
وأفادت "يديعوت" أن قرار سموتريتش والإجراءات التي يطالب بها يعود إلى اتهامه للسلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات أحادية الجانب ضد إسرائيل، بما في ذلك سعيها للحصول على اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومن خلال اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول، إضافة إلى "المعركة القانونية التي تخوضها ضد دولة إسرائيل في المحكمة الجنائية ومحكمة العدل من أجل وقف الحرب" حسب قوله.
