الترا فلسطين | فريق التحرير
"مئة فلسطينيٍ اعتقلتهم سلطات الاحتلال خلال عام 2020، بسبب آرائهم، ونشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي"، هذا ما أكده مركز فلسطين لدراسات الأسرى، على لسان مديره الباحث رياض الأشقر.
طالت الاعتقالات نساءً وأطفالًا، إضافة إلى صحفيين وناشطين، وقياداتٍ في العمل الوطني، ونوّاب
وطالت الاعتقالات –تبعًا للأشقر- نساءً وأطفالًا، على خلفية الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى صحفيين وناشطين، وقياداتٍ في العمل الوطني، ونوابٍ في المجلس التشريعي، "حيث وجهت نيابة الاحتلال لوائح اتهام لبعضهم بتهمة التحريض، وصدر بحقهم أحكامًا تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات، في حين تم تحويل آخرين لـ"الاعتقال الإداري" دون محاكمة".
وقال: "الاحتلال أنشأ وحدةً إلكترونية لمتابعة كل ما ينشره الفلسطينيون على موقع "فيسبوك"، الذي صنف بعض الكلمات والصور التي يستخدمونها بشكلٍ اعتيادي، كتحريضٍ يستوجب الاعتقال والمحاكمة".
تقدم النيابة العسكرية للمعتقل ملفًا يتضمن عشرات الأوراق المطبوعة من صفحته الشخصية
وتقدم النيابة العسكرية الإسرائيلية، للشاب الذي يعتقل على خلفية منشوراته في مواقع التواصل الاجتماعي، ملفًا يتضمن عشرات الأوراق المطبوعة من صفحته الشخصية، بادعاء استخدامه عباراتٍ تحريضية، مطالبةً بإصدار أقسى العقوبات بحقه "كونه يشكل خطرًا على أمن إسرائيل".
ومن بين المعتقلين –على نفس الخلفية- في العام المنصرم، كانت الناشطة المقدسية وفاء أبو جمعة (52 عامًا)، التي صدر بحقها حكمًا بالسجن لمدة 6 أشهر، بذريعة تهديد المستوطنين عبر وسائل التواصل بسبب اقتحام المسجد الأقصى، بالإضافة إلى الصحفي مجاهد بن مفلح، الذي نقل إلى التحقيق بتهمة التحريض، وأطلق سراحه بعد أسبوعين، وخالد جمال فراج (31 عامًا)، من سكان بيت لحم الذي تم تحويله إلى الاعتقال الإداري.
يشترط الاحتلال على المعتقل، وقف استخدام مواقع التواصل لأشهر، وغرامة مالية، والحبس المنزلي.
ولم يكتفِ الاحتلال –والحديث للأشقر- بإصدار الأحكام الفعلية والإدارية ضد من تم اعتقالهم، بل أمعن في انتهاك حقوقهم، بعد أن اشترط عليهم "وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر، بجانب الغرامة المالية، أو الحبس المنزلي".
اقرأ/ي أيضًا: