الترا فلسطين | فريق التحرير
تواجه 30 أسرة مقدسية في قرية أم طوبا جنوبي القدس، خطر التهجير القسري من منازلها المقامة منذ سنوات، لصالح مستوطنة جديدة تعكف جهات حكومية وغير حكومية إسرائيلية على إنشائها في المنطقة.
المنطقة المستهدفة بالهدم والتهجير في أم طوبا تقع على مرتفع يطل على مدينة القدس من الجهة الجنوبية، "لذلك يتطلع الاحتلال للاستيلاء عليها"
وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن المستوطنة التي ينوي جيش الاحتلال إقامتها على أراضي "أم طوبا" ستحمل اسم "نوفيه راحيل"، وستقام بالتعاون بين نشطاء من اليمين ودائرة "حارس أملاك الغائبين" في وزارة القضاء وشركة عقارية يسيطر عليها نشطاء من اليمين.
وأفاد مستشار محافظة القدس معروف الرفاعي، أن العائلات الثلاثين في أم طوبا كانت قد أخطرت من قبل سلطات الاحتلال في السنوات الماضية بهدم منازلها بحجة البناء بدون ترخيص، مبينًا أن المستوطنة التي ينوي الاحتلال إقامتها بعد تهجيرهم تشمل 800 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى، وقد تم إصدار قرارات بالاستيلاء على الأرض.
ويوضح معروف الرفاعي لـ الترا فلسطين، أن الأرض التي ينوي الاحتلال استخدامها في المرحلة الأولى من المشروع لا يوجد بها بناءٌ فلسطيني، ولكن في حال امتداد المشروع إلى المرحلة الثانية والثالثة منه فستصل الوحدات الاستيطانية إلى منازل العائلات الفلسطينية في قرية أم طوبا، وبالتالي هدم منازلهم وتهجيرهم قسرًا.
وقالت صحيفة "هآرتس" في تقريرها، إن مستوطنة "نوفيه راحيل" ستكون المستوطنة الرابعة التي تنفذها وحدة "حارس أملاك العدو" في وزارة القضاء خلال السنوات الأخيرة، أما المستوطنات الثلاثة الأخرى فهي: مستوطنة "جفعات شاكيد" وستقام على أراضي قرية أم صفا شمال رام الله، ومستوطنة "كيدمات صهيون" التي تقع بين حي رأس العامود (في القدس) والجدار الفاصل، ومستوطنة "إميت حاييم حتينا"؛ ومن المخطط إنشاؤها بجوار قرية أم طوبا أيضًا.
وبيّن معروف الرفاعي، أن المنطقة المستهدفة بالهدم والتهجير في أم طوبا تقع على مرتفع يطل على مدينة القدس من الجهة الجنوبية، "لذلك يتطلع الاحتلال للاستيلاء عليها، فهم يفضلون الأماكن المرتفعة التي تشكلها عامل جذب للمستوطنين" حسب قوله.
وأشار إلى أن قرية أم طوبا شهدت في السابق أعمال هدم لصالح الاستيطان، مشددًا أن الهدف من كل هذه المشاريع الاستيطانية هو ترحيل الفلسطينيين قسرًا والاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأراضي وتهويد القدس.
وبحسب المنظمات الحقوقية الإسرائيلية التي تراقب البناء في المستوطنات، فإن المستوطنات التي يتم العمل عليها في أم طوبا تضم نحو ثلاثة آلاف وحدة استيطانية جديدة لليهود في القدس، ويتم الترويج لها بشكل استثنائي وتحصل على موافقات سريعة في جهاز التخطيط منذ اندلاع الحرب على غزة.
ويقول المنسق الإعلامي لجمعية "عير عميم" الحقوقية الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس"، إن ما تقوم به وزارة القضاء الإسرائيلية بجوار المسجد الأقصى هو "محاولة للسيطرة على أكثر المناطق حساسيّة في القدس".
بينما يؤكد معروف الرفاعي، أن عمليات المصادرة في القدس سواء داخل الجدار الفاصل أو خارجه شهدت تزايدًا في الآونة الأخيرة، إذ أعلن الاحتلال الاستيلاء على 500 دونم في بلدة حزما بحجة إقامة "محمية طبيعية"، وعلى 700 دونم أخرى من أراضي شعفاط وبيت حنينا لإنشاء "حديقة قومية"، إضافة إلى 600 دونم أخرى من أراضي العيساوية لإقامة "حديقة تلمودية".
يُذكر أن قانون أملاك الغائبين الذي سنه الاحتلال في عام 1950 يسمح لوحدة "حارس أملاك الغائبين" بمصادرة الأصول إذا كانت مسجلة باسم أولئك "الموجودين في أراضي العدو أو كانوا موجودين فيها". وبموجب القانون، تدير وحدة "حارس أملاك الغائبين" 900 عقار فلسطيني معظمها في الجزء الشرقي من القدس، ومُلاك هذه العقارات هُجروا من المدينة لحظة احتلالها.
