الترا فلسطين | فريق التحرير
أظهر استطلاعٌ للرأي نشرت نتائجه القناة الرسمية الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، أن 51% من الإسرائيليين يؤيدون قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي صدر في وقت سابق اليوم بمنع حزب التجمع الوطني الديمقراطي من خوض انتخابات الكنيست المقررة في شهر تشرين ثاني/نوفمبر المقبل.
كما أظهر الاستطلاع أن 39% من الإسرائيليين يؤيدون منع القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس من الترشح للانتخابات.
كان مفترضًا أن يخوض حزب التجمع الانتخابات ضمن القائمة المشتركة، لكن جهودًا بذلها يائير لابيد أفضت إلى تفكيك القائمة وإقصاء حزب التجمع، من أجل ضمان تصويت القائمة المشتركة على تشكيل لابيد للحكومة القادمة بعد الانتخابات
وقررت لجنة الانتخابات المركزية شطب قائمة حزب التجمع، بناءً على طلب تقدم به حزب يطلق على نفسه تسمية "معا – نحو نظام اجتماعي جديد". واستند طلب الشطب إلى البند 7-أ في قانون أساس الكنيست، الذي بموجبه بالإمكان منع قائمة من خوض الانتخابات إذا كانت ترفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو في حال كانت تحرض على العنصرية.
وأكد رئيس حزب التجمع سامي أبو شحادة، أن القرار سياسي وصدر عن لجنة سياسية، مشددًا أن محاولات تفصيل قيادات عربية كما يحلو لرئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد ووزير الجيش بيني غانتس ستفشل.
وكان مفترضًا أن يخوض حزب التجمع الانتخابات ضمن القائمة المشتركة، لكن جهودًا بذلها يائير لابيد، وفقًا لما أكده مقربون منه لصحيفة "يديعوت أحرنوت"، أفضت إلى تفكيك القائمة وإقصاء حزب التجمع، من أجل ضمان تصويت القائمة المشتركة (بعد خروج التجمع منها) على تشكيل لابيد للحكومة القادمة بعد الانتخابات.
آنذاك، علقت وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين من حزب "هناك مستقبل" -الذي يرأسه يائير لابيد- أن "الانقسام في القائمة المشتركة أمر إيجابي. سنرى حزبًا متطرّفًا يخرج من السياسة".
وقبل أسبوعين، قدم حزب "إسرائيل بيتنا" طلبًا إلى لجنة الانتخابات لاستبعاد رئيس قائمة التجمع سامي أبو شحادة من الانتخابات، بزعم أنه "خطرٌ وجوديٌ على دولة إسرائيل".
في تصريحاته بعد تفكيك القائمة المشتركة، قال أبو شحادة إن عودة التجمع لخوض الانتخابات في قائمة منفصلة سترفع نسبة التصويت في الانتخابات
وأظهر استطلاعٌ للرأي نُشرت نتائجه نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، أن مشاركة فلسطينيي الداخل في الانتخابات المقبلة ستكون الأدنى تاريخيًا. لكن في تصريحاته بعد تفكيك القائمة المشتركة، قال أبو شحادة إن عودة التجمع لخوض الانتخابات في قائمة منفصلة سترفع نسبة التصويت في الانتخابات.
وأكد أبو شحادة في حينه، أن التجمّع "متمسك ببرنامجه السياسي، دون الانضواء ضمن معسكرات اليمين واليسار الصهيوني، ودون أن يكونوا في جيب أيّ سياسي إسرائيلي".
وعلق مركز عدالة على قرار لجنة الانتخابات، بأن هذا الادعاء ضد التجمع ليس الأول من نوعه، وفي كل مرة يتم إلغاء الطلب في المحكمة العليا الإسرائيلية، لأن الادعاء لا يشكل سببًا كافيًا لشطب قائمته الانتخابية.
وأكد المحامي عدي منصور، من مركز عدالة، أن طلب الشطب ضعيف ولا يستند إلى أي أساس قانوني، وسيكون مصيره مثل الادعاءات السابقة التي لم تصمد ساعات محدودة في المحكمة العليا.
