أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، يوم الخميس، أن أستراليا قررت فرض عقوبات على سبعة مستوطنين، وتنظيم "فتية التلال"، المعروف باسم "تدفيع الثمن"، بسبب ضلوعهم في "أعمال عنف" بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفق ما نقلت صحيفة الغارديان.
وأوضحت صحيفة الغارديان، أن العقوبات هي تجميد الأصول المالية في البنوك، والمنع من دخول أستراليا.
الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات ضالعون في هجمات عنيفة على الفلسطينيين، ويشمل ذلك الضرب والاعتداء الجنسي وتعذيب الفلسطينيين مما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة
وأكدت الوزيرة الأسترالية بيني وونغ، أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعقبة كبيرة أمام السلام في الشرق الأوسط".
وأضافت، أن "الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات ضالعون في هجمات عنيفة على الفلسطينيين، ويشمل ذلك الضرب والاعتداء الجنسي وتعذيب الفلسطينيين مما أدى إلى إصابات خطيرة وفي بعض الحالات إلى الوفاة".
ودعت بيني وونع إلى "محاسبة مرتكبي أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، ووقف النشاط الاستيطاني المستمر الذي لا يؤدي إلا إلى تأجيج التوترات وتقويض الاستقرار وآفاق حل الدولتين".
وقالت صحيفة الغارديان، إن الحكومة الأسترالية تشعر بقلق متزايد من "النمط المقلق" لسلوك إسرائيل، لكنها لا تنوي استدعاء سفيرها في تل أبيب، وستواصل التعامل مع إسرائيل.
وأشارت إلى أن بعض المستوطنين الذين شملتهم العقوبات الأسترالية، كانت قد فُرضت عليهم عقوبات مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
يذكر أن العقوبات الأسترالية جاءت بعد يومين من قرار محكمة العدل الدولية، الذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني، ودعا إسرائيل لإنهائه بأسرع وقت، وهو القرار الذي أثار مخاوف إسرائيلية من أنه سيؤدي لتزايد العقوبات ضد المستوطنين.
وبحسب صحيفة هآرتس، فإن اليابان تستعد لإعلان عقوبات في غضون أيام، وكذلك العديد من الدول الصديقة لإسرائيل تفكر في الخطوة ذاتها.
