حاول المحللون السياسيون الإسرائيليون في كبرى القنوات الإسرائيلية رسم ملامح تداعيات الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الاستيطان في الضفة الغربية، على مستقبل إسرائيل.

في أوروبا مثلًا يمكن أن تأخذ المحاكم  توصية العدل الدولية وتتبناها باعتبارها وثيقة قانونية متقدّمة، وبالتالي إصدار أحكام بناءً على التماسات منظمات مناصرة للفلسطينيين بمنع دولها من تصدير السلاح لإسرائيل 

وقالت محللة الشؤون السياسية في القناة 12 دانا فايس إن "محكمة العدل الدولية في لاهاي قضت بأن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس قانونيًا، وعليها الانسحاب في أسرع وقت ممكن. إسرائيل رسميًا رفضت الرأي الاستشاري الصادر عن قضاة المحكمة. وقال بنيامين نتنياهو في ردّه إن "الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه، ولا لعاصمته القدس، ولا لميراث آبائه في الضفة الغربية"، على حدّ زعمه.

 

ضربة قاسية جدًا لإسرائيل

 

المراسل السياسي للتلفزيون الإسرائيلي "قناة كان" دوف غيل-هار، اعتبر أن "المحكمة وجهت ضربة قاسية جدًا لإسرائيل في هذا الإطار، وصاغت رأيًا استشاريًا لهيئات الأمم المتحدة".

وأضاف أن المحاكم في مختلف الدول، في أوروبا مثلًا يمكن أن تأخذ هذه التوصية وتتبناها باعتبارها وثيقة قانونية متقدمة، وبالتالي إصدار أحكام بناءً على التماسات منظمات مناصرة للفلسطينيين بمنع دولها من تصدير السلاح لإسرائيل. ومن هنا تنبع أكبر مخاوف إسرائيل. وصحيح أنه يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة، لكن إسرائيل ليست في وضع كما كانت عليه في عام 2004، فنحن في وضع مختلف حاليًا.

صفعة سياسية قانونية

ورأى أمنون أبراموفيتش، محلل الشؤون السياسية المخضرم في قناة 12، أن قرار محكمة لاهاي يمثل صفعة سياسية قانونية وضربة قاتلة اقتصاديًا بفرض حظر تزويدنا بالسلاح وفرض عقوبات وغيرها. فمنذ تشكيل الحكومة، تقام المستوطنات بشكل متسارع ودون توقف، وهناك تصريحات وزراء وأعضاء كنيست بإبادة غزة وحرق حوارة وغيرها. وهذه ستكون النتيجة التي ستتلقاها.

وأشار إلى أن يتسحاق شامير، الذي كان حسب المعايير الإسرائيلية السياسية أكثر رئيس حكومة يمينية، كان يدرك أن هناك مجموعات يحظر أن تنضم للحكومة.

وعن إمكانية استعانة حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها (بي دي اس) بقرار محكمة العدل العليا، قالت موريا أسرف وولبيرغ، مراسلة الشؤون السياسية في قناة 13: "في إسرائيل يخشون من خطوتين، وتداعيات أساسية بعد هذا القرار. الأمر الأول متعلق بحركة مقاطعة إسرائيل BDS والعقوبات الاقتصادية سواء من قبل دول أو من قبل شركات على إسرائيل. وفي إسرائيل أيضًا يخشون من أن يمتد أثر هذا الأمر على الإجراءات الأخرى في محكمة العدل الدولية، وكذلك في المحكمة الجنائية الدولية، حيث يجب أن تصدر حكمًا بشأن طلب المدعي العام إصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة ووزير الجيش.

كل دولة وكل شركة تسعى حاليًا لفرض عقوبات على إسرائيل لديها الآن وثيقة قانونية من محكمة العدل الدولية

وعن السيناريوهات بعد قرار محكمة لاهاي، قال غيل تماري، محلل الشؤون السياسية في القناة 13: "كل دولة وكل شركة تسعى حاليًا لفرض عقوبات على إسرائيل لديها هذه الوثيقة، وهي الوثيقة الدفاعية التي تبرر سبب قيامهم بذلك. وبالنسبة لإسرائيل، أحكام محكمة العدل الدولية هي الأسوأ على الإطلاق، ومن الصعب تخيّل وضع أسوأ من هذا.

وأضاف أن هذا الأمر سيعرض أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك يمكن أن تصدر قرارات لكن لا قيمة لها. ولكن عندما يصل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، فهو الهيئة التي تمسك بيدها المطرقة أو التهديد لإسرائيل. لكن لا يجب أن نقلق، فسواء كانت الإدارة الأميركية ديمقراطية أو جمهورية فإنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضدّ هذا القرار، لأن ذلك يعني بالنسبة لها تدويل الصراع".

مستوطنان متطرّفان يحتلان إسرائيل!

بدوره، حمّل محلل الشؤون السياسية في قناة 12 غاي بيليغ نتنياهو المسؤولية النهائية عن قرار المحكمة الدولية، بالقول: "هل إسرائيل احتلت أو تحتل الضفة الغربية؟ لقد أردت أن أصرخ أن الأمر عكس ذلك، لأنني أعتقد أن الضفة الغربية هي التي احتلت إسرائيل. من يدير حكومة إسرائيل هما المستوطنان المنفلتان ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ويجب توجيه الانتقادات للحاكم الوحيد والأوحد بنيامين نتنياهو الذي قدّم لهما اللجام كي يقودا الحكومة، وبعد ذلك يتذمّر من إمكانية إصدار المحكمة مذكرة اعتقال دولية ضدّه.

أعداؤنا لا يخشوننا، والعالم لا يحترمنا

أمّا سيفي عوفاديا، محلل الشؤون السياسية في قناة 13، فقد ربط قرار محكمة لاهاي بالتحديات الكبيرة التي تواجهها "إسرائيل" على الساحة الدولية، سواء من ناحية الاعترافات الدولية بدولة فلسطين أو الإجراءات القضائية، قائلًا: "نحن في خضم انهيار سياسي، حيث تعلن المزيد من الدول الأوروبية اعترافها بدولة فلسطين بشكل أحادي الجانب. الإجراءات في محكمة العدل الدولية بخصوص الحرب في غزة، والإجراءات الشخصية ومذكرات الاعتقال المتوقعة ضد مسؤولين إسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية، كل هذه الأمور لا يمكن فصلها عن بعضها البعض. ومجددًا نعود إلى السؤال الأساسي: على رئيس الحكومة أن يوضح الأمر التالي، فقد كان يقول دائمًا إنه عندما تكون لدينا حكومة يمينية تتحدث بصوت قوي، فإن العالم سيحترمنا وسيخشى أعداؤنا مناّ. لكن أعداءنا لا يخشون منّا، والعالم لا يحترمنا".