لقي الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل العليا بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا، على الصعيد الرسمي والفصائلي.
وقالت المحكمة إنّ استمرار "إسرائيل" في احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة بعد عام 1967 "غير شرعيّ"، وأنه يجب عليها إنهاء احتلالها، وتعويض الأفراد عن خسائرهم، وإعادة الأراضي المسيطر عليها، ووقف الأنشطة الاستيطانية التوسّعية.
رحبت الرئاسة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، واعتبرت أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورًا، دون قيد أو شرط.
وثمّنت الرئاسة، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، مشددة أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقرار المحكمة الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للمستوطنات في الاراضي الفلسطينية.
رحّبت الخارجية الفلسطينية، بـ "الفتوى القانونية التاريخية" التي أصدرتها محكمة العدل الدولية. وقالت في بيان إن المحكمة قيّمت كافة الحقائق والوقائع والأدلة التي قدمتها فلسطين، والدول التي انضمت لإجراءات المحكمة، وطبقت القانون بحكمة وإنصاف وغلبت الإنسانية والمبادئ الأخلاقية والشرعية الدولية.
ورأت أن الحل الوحيد هو أن تقوم إسرائيل، بإنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة دون قيد أو شرط وفورًا، وتفكيك النظام الاستعماري والعنصري، بكافة جوانبه القانونية والمادية، التي انتهجته ومكنته على مدى عقود.
وأكدت أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تمنح الشعب الفلسطيني سوى ثلاثة خيارات: التهجير، أو القهر، أو الموت، بمعنى آخر، التطهير العرقي أو الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية، وأن الأوان آن للشعب الفلسطيني بأن يعيش بحرية وسلام وأمن وكرامة، وأن يمارس حقه في تقرير المصير، والتحرر من القمع والاضطهاد والاحتلال والفصل العنصري.
أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ اليوم، أن رأي محكمة العدل الدولية انتصار تاريخي لحقوق الشعب الفلسطيني وحقّه في تقرير المصير.
وشدد في تصريح أن هذا الرأي الاستشاري انكسار وهزيمة لمشروع التهويد من خلال المصادرة والاستيطان والتهجير والممارسات العنصرية بحق شعب تحت الاحتلال. وأكد أن على المجتمع الدولي احترام رأي محكمة العدل الدولية، وإجبار اسرائيل على إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ورحّبت حركة حماس بالرأي القانوني الذي أصدرته والذي أكّدت فيه على عدم شرعية الاحتلال، وضرورة وضع حدٍّ له، وعرّت من خلاله منظومة الاستيطان الفاشي، وطالبت بإنهائه، وأشارت فيه إلى المخالفات الواسعة للقانون الدولي التي ترتكبها حكومات الاحتلال بحق شعبنا وأرضنا الفلسطينية.
وقالت إن القرار يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة، إلى خطوات جادة على الأرض.
وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال، خاصة في ظل رفض الكيان لقرارات المحكمة واتهامها بمعاداة السامية.
وأشارت حماس إلى قرارات سابقة للمحكمة أمرت بوقف الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق القطاع، إضافة إلى وقف العملية العسكرية الإجرامية في رفح، وهي قرارات ضربت بها حكومة الاحتلال عرض الحائط، بدعم وتغطية كاملة من الإدارة الأمريكية.
أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الوزراء السابق، محمد اشتية، أن رأي محكمة العدل الدولية، قرار تاريخي يجب متابعته، ووضع إسرائيل تحت العقوبات الدولية.
وقال إن على الأمم المتحدة وضع برنامج لإنهاء الاستعمار الاستيطاني لفلسطين، وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير، وتحميل "إسرائيل" كامل المسؤولية عن هذه الجرائم وتدفيعها ثمن أعمالها سياسيًا، وقانونيًا وماليًا.
حركة فتح التي رحبت بالقرار، قالت إنه "غير مسبوق" ويؤكّد أن حقوق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم. وأضافت أنّ هذا الإعلان التاريخيّ الذي جاء نتيجةً تضحيات متواصلة، ولجهود دبلوماسيّة دؤوبة، ويعدّ صفعةً لمساعي منظومة الاحتلال الاستعماريّة في التدمير الممنهج للدولة الفلسطينيّة، وآخرها قرار "الكنيست" رفض إقامة الدولة الفلسطينيّة.
واعتبرت فتح، في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، أن قرار المحكمة انتصار للعدالة، اذ أكد القرار أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالاراضي الفلسطينية، كذلك الوقف الفوري لأي نشاط استيطاني واخلاء المستعمرين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أنّ هذا الإعلان التاريخيّ يتزامن واستمرار حرب الإبادة الممنهجة في قطاع غزّة والضفة الغربيّة والقدس. وأعربت عن تقديرها لمواقف الدول المؤيّدة للحقّ الفلسطينيّ، داعيةً الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الالتزام بالقرار الذي دعا إلى عدم الاعتراف بالوجود الاستيطانيّ غير الشرعيّ في الأراضي الفلسطينيّة.
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار محكمة العدل الدولية، وقالت إنه يشكّل تطوّرًا مهمًا في مواقف المنظمات الدولية؛ حيث يُعد من النادر أن تصدر منظمة دولية قرارًا بهذا الشمول والدقة في توصيف انتهاكات وجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت أنه ورغم أن القرار استشاري وغير ملزم، إلا أنه يُعمق عزلة الكيان الصهيوني ويزيد من الضغوط القانونية المتزايدة عليه جراء جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني توصيات المحكمة، والعمل على اتخاذ تدابير جادة لوضع حد للوجود غير الشرعي للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم القناعة أن الإدارة الأمريكية ستُشكّل عقبة حقيقية أمام إصدار مثل هذه القرارات.
قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن قرار محكمة العدل الدولية يمثل "إدانة شاملة وكاملة" لإسرائيل واحتلالها واستيطانها. وأضاف أن "القرار يمثل إدانة شاملة وكاملة لإسرائيل واحتلالها واستيطانها وسياساتها العنصرية التي صنفها نظام فصل عنصري وأبارتهايد وضم غير شرعي للأراضي المحتلة بما فيها القدس".
وتابع في بيان: "قرارات المحكمة تمثل أساسًا قانونيًا متينًا لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل لخرقها القوانين الدولية".
