اعتقل عناصر من جهاز المخابرات العامة، الناشط السياسي عمر عساف، خلال وقفة احتجاجية في رام الله، بعد ساعات من اعتقال عناصر أمن الصحفي محمد تركمان، أثناء تغطيته الصحفية في مجمع فلسطين الطبي، يوم الإثنين.
محامون من أجل العدالة: تكرر هذه الاعتقالات التعسفية يستوجب إجراء مراجعة شامله ومحاسبة لسوء تطبيق القانون وتعسف السلطة التنفيذية
وأفاد شهود عيان لـ"الترا فلسطين"، أن عناصر من جهاز المخابرات هاجموا المشاركين في الوقفة السلمية، ووجهوا شتائم لعمر عساف، كان منها "كلب المنارة"، واتهموه بأنه "يتقاضى أموالاً مقابل تنظيم هذه الاعتصامات والوقفات في رام الله"، ثم اعتقلوه.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية على خلفية اعتقال المخابرات لثلاثة شبان، وهم: حمزة الطويل، وسومر شاهين، وخالد عمرو.
واعتقل جهاز المخابرات خلال نهار الإثنين أربعة أشخاص بينهم قاصرون يوم الإثنين، ثم أفرج عنهم لاحقًا، وأبقى على اعتقال حمزة وسومر وخالد.
وأفاد شهود العيان، أن عناصر في المخابرات أخرجوا الشبان الثلاثة من مقر الجهاز أثناء الوقفة الاحتجاجية، وأبلغوا ذويهم أنهم سينقلون إلى سجن اللجنة الأمنية في أريحا، دون أن تعلم العائلات إن كان ذلك "استفزازًا لهم، أو أنهم نقلوا بالفعل إلى أريحا".
وفي السياق، أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة" قيام الأجهزة الأمنية باعتقال مجموعة من المواطنين في مدينة رام الله على خلفية الدعوة للإضراب والتظاهر والمشاركة في مظاهرة سلمية للاحتجاج على استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة منذ عام.
وأوضحت "محامون من أجل العدالة"، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت في الساعات الأولى من صبيحة الإثنين ثلاثة شبان، ثم اعتقلت أربعة آخرين أثناء المشاركة في التظاهرة السلمية الاحتجاجية وسط مدينة رام الله.
كما أدنت المجموعة قيام عناصر من الأجهزة الأمنية باعتقال الصحفي محمد تركمان من مجمع فلسطين الطبي أثناء تغطيته الصحفية لجنازة شهيد ارتقى برصاص قوات الاحتلال في مخيم قلنديا.
وأكدت "محامون من أجل العدالة"، أن هذه "الاعتقالات التعسفية" تتعارض مع الممارسة الطبيعية للحقوق الدستورية المكفولة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، التي تحمي وتكفل حق التجمع السلمي، وحرية العمل الصحفي.
وأضافت، أن تكرر هذه الاعتقالات التعسفية يستوجب إجراء مراجعة شامله ومحاسبة لسوء تطبيق القانون وتعسف السلطة التنفيذية الذي يتناقض مع التزامات السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقات الحقوقية.
ودعت "محامون من أجل العدالة" للإفراج الفوري عن الموطنين المعتقلين بدون مبرر أو سند قانوني، وعن الصحفي محمد تركمان، وتوفير الحماية للصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، "خاصة في ظل تكرار الاعتداءات التي يتعرضون لها على خلفية عملهم الحقوقي والصحفي".
