الترا فلسطين | فريق التحرير

تعرّضت هواتف عشرة فلسطينيين على الأقل حتى الآن، للاختراق من قبل برنامج التجسس الإسرائيليّ "بيغاسوس"، بينهم ثلاثة يعملون في مؤسسات مدنية فلسطينية صنّفتها "إسرائيل" على أنها "إرهابية".

وكشفت المصادر عن أن ثلاثة هواتف تعود لأشخاص يعملون في مؤسسات "الحق" و"الضمير" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء"، وقد تم الكشف عن هوياتهم، إضافة لثلاثة أجهزة أخرى تعود لنشطاء فلسطينيين، وأربعة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية ووزارة الخارجية، ويُرجّح أنّ لهم علاقة بملف المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما لم يتم التأكد منه من مصدر رسمي حتى الآن.

  "إسرائيل" تستخدم برنامج "بيغاسوس" للتجسس على مؤسسات مدنية فلسطينية واختراق هواتف عاملين فيها، وبعد كشف ذلك، تسارع لوصمها بـ "الإرهاب"  

وعلم "الترا فلسطين" أنّ الثلاثة الذين يعملون في مؤسسات مدنية، أحدهم يحمل هوية مدينة القدس، والثاني الجنسية الفرنسية والثالث الجنسية الأمريكية، وقد تم تأكيد اختراق هواتفهم عبر الاستعانة بخبراء الأمن الرقمي في منظمة "فرونت لاين ديفندرز للشرق الأوسط وشمال افريقيا"، و"سيتيزن لاب" في كندا، ومنظمة العفو الدولية.

وجرى اكتشاف تعرّض هاتف الباحث الميداني في مؤسسة الحق، غسان حلايقة من القدس، للاختراق اعتبارًا من 16 تشرين أول/ اكتوبر من قبل برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس"، الأمر الذي دفع بالمؤسسة للتواصل مع بقيّة المؤسسات المستهدفة إسرائيليًا، لفحص هواتف "آيفون" الخاصّة بموظفيها. 

وتبيّن إثر ذلك أنّ هاتف مدير مؤسسة "بيسان" للأبحاث أبيّ العابودي (يحمل الجنسية الأمريكية) تعرض للاختراق، وكذلك هاتف المحامي المدافع عن حقوق الإنسان صلاح الحموري (يحمل الجنسية الفرنسية). 

وكان أصدقاء الباحث في مؤسسة"الحق" غسان حلايقة أبلغوه باتصّاله بهم أكثر من مرة، دون أن يكون اتصل بهم فعليًا، الأمر الذي دفعه لإخضاع جهازه للفحص، ليتضح لاحقًا بأن جهازه مُخترق من قبل برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي منذ شهر تموز/ يوليو 2020. 

الاختراق يحدث لرقم الهاتف، بغض النظر عن الجهاز المستخدم، وتكلفة اختراق الرقم تصل إلى 50 ألف دولار  

كما جرى إخضاع هاتف المحامي صلاح الحموري، من القدس، ويحمل الجنسية الفرنسية، للفحص في 19 تشرين أول/ اكتوبر، بعد أن تأكد اختراق هاتف حلايقة، وتبيّن أنه مخترق بالفعل.

وقال الحموري الذي أصدر الاحتلال مؤخرًا قرارًا بسحب هويته المقدسية، في حديث لـ "الترا فلسطين" إنّ "سحب هويته المقدسية بعد اكتشاف اختراق هاتف حلايقة، ليس من باب الصدفة"، مضيفًا أنه عرف الآن لماذا قال له المحقق الإسرائيلي عند الإفراج عنه في نهاية أيلول/ سبتبمر 2018: "انت لازم تشتري تلفون ذكي ويضل معك".

كما ثبت تعرّض هاتف أبيّ العابودي (يحمل الجنسية الأمريكية) ويدير مركز "بيسان" للبحوث والإنماء، للاختراق، اعتبارًا من شهر شباط/ فبراير 2021. وقال العابودي في حديثه لـ "الترا فلسطين" إنه يفحص كل الخيارات (قانونية وغير قانونية) لملاحقة الجهة المسؤولة عن الاختراق.

ويعتقد عاملون في ستّ مؤسسات مجتمع مدنيّ أنّ القرار بوضعها على لائحة الإرهاب يأتي بعد خمسة أيام من كشف أمر اختراق هواتف الموظفين والتجسس عليهم، بهدف تبريره أمام العالم.

 ثمة تفاهمات مع شركة NSO  الإسرائيلية بأن لا يتم استخدام "بيغاسوس" للتجسس على إسرائيليين أو مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية 

وشمل القرار الإسرائيلي 6 مؤسسات ناشطة في مجال حقوق الإنسان وهي: "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"مؤسسة الحق". 

وأصدر قائد عسكري إسرائيليّ يوم أمس الأحد أمرًا عسكريًا باعتبار المؤسسات المدنية "غير مشروعة" ما يمنح جيش الاحتلال صلاحية الهجوم على المؤسسات ومعاقبتها بإغلاق مقارها ومصادرة وتجفيف مواردها، وملاحقة العاملين فيها، أو من يتعامل معها، وذلك على إثر قرار سابق بتصنيف المؤسسات الستّ على أنها "إرهابية". 

وقالت مؤسسة الحق في بيان إن "الأمر العسكري المذكور هو امتداد لقرار وزير الجيش الإسرائيلي بوصف المنظمات الفلسطينية الـ6 بالإرهاب، ويأتي في سياق استمرار الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني؛ بهدف إسكات صوت المؤسسات الحقوقية والأهلية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، إضافة إلى تقويض السلطة الوطنية الفلسطينية وبخاصة أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقًا للقانون الفلسطيني، والانقضاض على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني كافة".

وتجدر الإشارة إلى برنامج الاختراق الإسرائيلي "بيغاسوس" عملت على تطويره شركة "NSO Group"، بهدف التجسس على زعماء بينهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ومعارضين وناشطي حقوق الإنسان، وجرى استخدامه لصالح أنظمة عربية بينها السعودية والإمارات والبحرين. 

اقرأ/ي أيضًا:

قرار إسرائيلي يسمح باعتقال موظفي المنظمات التي تم تصنيفها "كإرهابية"

هآرتس: قريبًا سيصدر أمر بحظر المنظمات الأهلية التي تم إعلانها إرهابية

عواقب قانونية ومالية لقرار الاحتلال تصنيف منظمات فلسطينية بأنها إرهابية