قالت وزارة الخارجيّة النرويجية إنّ إلغاء "إسرائيل" الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارتها سيكون له عواقب على علاقتنا بحكومة بنيامين نتنياهو، واعتبرت القرار تصرّف متطرّف.
وصرّح وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي بأن حكومته تدرس حاليًا التدابير التي ستتخذها للردّ على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو.
وصباح اليوم الخميس، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن إبلاغ النرويج بإلغاء تمثيلها الدبلوماسي لدى السلطة الفلسطينية خلال أسبوع، وذلك عقب تصريحاتها الرسمية عقب ما جرى يوم السابع من أكتوبر.
وجاء في الكتاب الذي وقّعه كاتس أن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبناءً على ذلك، لن تعتمد إسرائيلي الدبلوماسيين النرويجيين في إسرائيل إذا تم إرسالهم ليخدموا في المكتب التمثيلي للنرويج في السلطة الفلسطينية. كما سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين الذين يخدمون في المكتب التمثيلي للنرويج لدى السلطة الفلسطينية، بعد 7 أيام، وستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لمدة 3 أشهر فقط.
الخارجية الفلسطينية: سابقة خطيرة
وأدانت الخارجية الفلسطينية إجراءات الاحتلال بحق الدبلوماسيين النرويجيين، وعبّرت عن استهجانها لتقييد عمل الدبلوماسيين النرويجيين العاملين في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها القدس، واعتبرت ذلك سابقة خطيرة وتهديدًا مباشرًا للدول كافة للتأثير على مواقفها، وأشادت بالعلاقات الثنائية التي تربط فلسطين ومملكة النرويج.
كما عبّرت الوزارة عن رفضها واستهجانها لمحاولات إسرائيل خلق حجج وذرائع واهية للضغط على الدول والمؤسسات الدولية التي تساعد وتساهم في الضغط الدبلوماسي والقانوني على السلطة القائمة بالاحتلال؛ لوقف جرائهما وانتهاكاتها.
وقال أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، إن قرار الخارجية الإسرائيلية تجاه البعثة النرويجية في فلسطين يحمل في طياته أبعادًا خطيرة وله تداعيات كبيرة.
قرار الخارجية الاسرائيلية تجاة البعثة النرويجية في فلسطين يحمل في طياته أبعاداً خطيرة وله تداعيات كبيرة، على دول العالم وتحديداً دول أوروبا أن ترد على هذا الإجراء بالمثل لما فيه من تجاوز وخرق للأعراف والقوانين الدولية.
— حسين الشيخ Hussein AlSheikh (@HusseinSheikhpl) August 8, 2024
وأضاف أن على دول العالم وتحديدًا دول أوروبا أن ترد على هذا الإجراء بالمثل لما فيه من تجاوز وخرق للأعراف والقوانين الدولية.
من جهتها، اعتبرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن إلغاء الصفة الدبلوماسية عن الفريق الدبلوماسي النرويجي الذي كان يتعامل فقط مع السلطة الفلسطينية، بمثابة ضربة قاسية لاتفاقية أوسلو. وقالت إنه تم تسليم الرسالة اليوم إلى مفوّض السفارة النرويجية، الذي تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية وتسليمه رسالة دبلوماسية.
وأشارت إلى أن 8 دبلوماسيين نرويجيين كانوا يعملون في السفارة النرويجية، ودورهم هو تمثيل النرويج تجاه السلطة الفلسطينية.
ويأتي القرار الإسرائيلي في الوقت الذي تقود النرويج مؤتمر الدول المانحة المسؤول عن تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، وقد تؤدي هذه الخطوة إلى الإضرار بجهودها لمواصلة جمع المساعدات.
وطبقًا للصحيفة: "يدخل أمر إلغاء مكانة الدبلوماسيين النرويجيين حيز التنفيذ على الفور، وستنتهي الوضعية الدبلوماسية للثمانية الذين يتعاملون مع ذلك فقط من السفارة في تل أبيب في غضون أسبوع.
يسرائيل كاتس: السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن
وقال وزير الخارجية يسرائيل كاتس إن "السلوك المناهض لإسرائيل له ثمن؛ فبدل محاربة (الإرهاب الفلسطيني) بعد 7 أكتوبر ودعم إسرائيل في القتال، اختارت النرويج مكافأة قتلة حماس على شكل اعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنّها لم تكن مكتفيةً بذلك، وانضمّت أيضًا إلى الدعوى القضائية ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية.
Today, I ordered the revocation of diplomatic status for 8 Norwegian diplomats in Israel who were dealing with Palestinian Authority affairs.
Instead of fighting Palestinian terrorism after October 7th and supporting Israel in its war against the Iranian axis of evil, Norway… pic.twitter.com/ncJGwpqQpY
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) August 8, 2024
وبحسب كاتس، فإن "النرويج تنتهج سياسة أحادية تجاه قضية الفلسطينيين، وبالتالي سيتم إبعادها عن القضية الفلسطينية. لقد أمرت اليوم بإنهاء أي تمثيل بالنيابة عن السفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية. أولئك الذين يهاجموننا وينتهجون سياسة أحادية ضدّنا سيدفعون الثمن".
والخطوة الإسرائيلية اليوم تأتي بعد مصادقة المجلس الوزاري السياسي والأمني (الكابينت)، على قرار بتسلئيل سموتريتش إلغاء ترتيبات نقل أموال الضرائب الفلسطينية إلى النرويج، والتي كانت تحتفظ بها كضمانات، وذلك ردًا على خطوات اتخذتها النرويج مؤخرًا، مثل الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة في أيّار/مايو، وتصريحات وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيد ضد إسرائيل.
وسبق الخطوة الإسرائيلية تقديم النرويج يوم الثلاثاء، رأيًا مكتوبًا إلى اللجنة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، يفيد بأنه لا يوجد مانع من إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت. وكانت النرويج أول من أعلن أنه إذا صدرت مذكرة اعتقال ضد غالانت ونتنياهو، فإنها ستعتقلهما فورًا إذا وصلا أراضيها
وبحسب يديعوت أحرنوت فإن الخارجية الإسرائيلية تعمل الآن على صياغة تدابير إضافية ضد النرويج. وعقب اعتراف النرويج بالدولة الفلسطينية، استدعت إسرائيل سفيرها لدى النرويج، آفي نير، لإجراء مشاورات، وما تزال السفارة الإسرائيلية في أوسلو مفتوحة ويديرها نائب السفير.
وفي أعقاب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، أوصى رئيس مجلس القومي الاسرائيلي تساحي هنغبي قبل نحو شهرين بدراسة خفض العلاقات مع النرويج والدول الأخرى التي أعلنت الاعتراف بدولة فلسطين، ومن بين أمور أخرى، عدم إعادة السفراء الإسرائيليين إلى هناك، وأن تحتفظ إسرائيل فقط بعلاقات قنصلية هناك، كما أوصى بإغلاق أو الحد من البعثات الدبلوماسية لتلك الدول في إسرائيل، لكن وزير الخارجية يسرائيل كاتس اعترض على انتهاك صلاحيّاته وصلاحيّات وزارة الخارجية.
