قال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، اليوم السبت، إن العام الدراسي سوف ينطلق غدًا الأحد للمعلمين والاثنين للطلبة في موعده المحدد سابقًا بشكلٍ طبيعي. فيما يدعو حراك المعلمين الموحد إلى إضراب منذ اليوم الأول في العام الدراسي.
قال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات إن العام الدراسي سوف ينطلق غدًا الأحد في موعده المحدد سابقًا
وأفاد ارزيقات في تعقيب خاص لـ"الترا فلسطين"، أن العام الدراسي سوف يبدأ في موعده، لأن كل ما تم الاتفاق عليه مع الحكومة الفلسطينية تم تنفيذه في هذا الشهر. مضيفًا، أن العلاوة الإشرافية وتحويلها إلى علاوة عمل طبيعية بما نسبته 15% قيد التنفيذ، بالإضافة إلى رفع طبيعة العمل الإداري، ومعالجة 705 عقد عمل للمعلمين عالقة منذ عام 2019.
وحول الحديث عن تنصل الحكومة من الاتفاقيات الموقعة سابقًا بين اتحاد المعلمين والحكومة الفلسطينية، فقد أشار ارزيقات إلى أن الحكومة نفذت كافة ما تم الاتفاق عليه ضمن الجدول الزمني، وهناك مطالب أخرى يستحق تنفيذها بداية عام 2023، وبالتالي فإن العام الدراسي في موعده بحسب ارزيقات.
من جابنه، أعلن "حراك المعلمين الموحد" في بيان صحفي مقتضب، أمس الجمعة، عن إضراب للمعلمين في بداية العام الدراسي الحالي منذ الطابور الصباحي.
الحراك الذي قاد احتجاجات المعلمين خلال العام الماضي، أشار في بيانه إلى أنه سيتم نشر برنامج مُفصل بالفعاليات النقابية التي سوف يخوضها الحراك في الأيام القادمة بما يضمن تحقيق المطالب العادلة للمعلمين.
واعتبر الحراك في بيانه أن اتحاد المعلمين "لا يمثل أحدًا إلّا نفسه"، مضيفًا، "على من ينتقدنا من أولياء الأمور والمكتب الحركي وغيرهم مراجعة صفحاتنا على مواقع التواصل الإجتماعي ومعرفة كم الفرص والتحذيرات التي أطلقناها خلال العطلة للحكومة وجهات الاختصاص، وكم بيان أصدرنا دون أيّ رد".
بدوره، قال الناشط السياسي والنقابي عمر عساف لـ"الترا فلسطين" إن مطالب معلمين في طور التحقيق، وتبقى جزء منها، من بينها إعادة الخصومات على رواتب المعلمين المضربين، مشيرًا إلى أنه هناك وعود بصرف رواتب كاملة خلال هذا العام، بالإضافة إلى قطع أشواط طويلة في قضية مهننة التعليم.
وأشار عساف الذي كان من بين الشخصيات التي توسطت لتحقيق مطالب المعلمين وقدمت مبادرة أدت لانتظام العملية التعليمية في الفصل الدراسي الماضي، إلى أن أبرز النقاط العالقة حاليًا هي دمقرطة اتحاد المعلمين وتشكيله بطريقة قانونية. مؤكدًا على أن لجنة المبادرة قدمت صيغةً من أجل حل هذه القضية وتعديل النظام الداخلي للاتحاد وتشكيل جسم خاص بالمعلمين ينبثق عن الاتحاد، مضيفًا أن المسألة وصلت الآن إلى الاتحاد من أجل الالتزام بها وتطبيقها.
من جابنها، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم بيانًا دعت فيه الجميع للعمل من أجل تعويض الفاقد التعليمي والاجتماعي والنفسي الذي عانى منه الطلبة بفعل الجائحة وغيرها، بحسب ما جاء في البيان. مضيفةً أن "منظومة التربية والتعليم ستعمل كل ما يحتمه عليها الواجب الوطني والأخلاقي والحقوقي والتربوي؛ لضمان استقرار وانتظام العملية التعليمية وحمايتها من أي إرباك إعمالا لحق أطفالنا المقدس في التعليم".
وأشارت إلى أن "وزارة المالية تنفذ قرارات الحكومة الخاصة، بما تم التوافق عليه، من قضايا على قسيمة راتب الشهر الجاري".
