تتهم مؤسسات حقوقية وأهلية، المجلس المركزي للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، بالتنصّل من تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه في اتفاقية إنهاء أزمة إضراب المعلمين الأخيرة في الفصل الدراسي الماضي.
عمار الدويك: اتحاد المعلمين يماطل في عقد اجتماع للمجلس المركزي له للمصادقة على التوصيات الواردة في الاتفاقية، ووجدنا أن الاتحاد لا يريد تحديد موعد لإجراء الانتخابات
وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومعها عدد من مؤسسات المجتمع المدني قادت جهودًا لإنهاء إضراب دراسي دام لنحو شهرين بدعوة من حراك المعلمين الموحد، وانتهت الأزمة حينها باتفاقية من خمسة بنود، وافقت عليها كافة أطراف الأزمة (الحكومة، المعلمين، الاتحاد). لكن الهيئة خرجت ببيان صحفي قبل يومين، تتهم اتحاد المعلمين بالتنصّل من تنفيذ الاتفاقية، وعدم الوفاء بالبند المتعلق بالاتحاد.
يقول عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، لـ "الترا فلسطين" إنه في شهر أيار/ مايو الماضي عندما حصلت أزمة المعلمين التي استمرت حوالي 60 يومًا، تدخّلت الهيئة المستقلة ومعها 40 مؤسسة تربوية وأهلية ومجالس أولياء الأمور لإنهاء الأزمة، ودعمت جهود الوساطة فصائل وطنية وإسلامية.
وأوضح دويك أنهم أطلقوا مبادرة لإنهاء الأزمة تتكون من 5 بنود، بند منها يتعلق بـ "دمقرطة" اتحاد المعلمين، لأن أحد عناوين ومطالب جزء كبير من المعلمين أنهم لا يعترفون بتمثيل الاتحاد لهم، "لذا قررنا أنه ضمن بنود إنهاء الأزمة أن يكون هناك بند دمقرطة الاتحاد، بمعنى تشكيل لجنة لمراجعة لوائح الاتحاد، وتقديم توصيات لإدخال تعديلات عليها بحيث يُصبح الاتحاد ديمقراطي التمثيل".
وأكد دويك، أنه وبعد إطلاق المبادرة التي جرى التوافق عليها، وافق المعلمون وعادوا إلى الدوام.وتابع أنهم شكلوا لجنة لمراجعة أنظمة الاتحاد، وكان أمين عام الاتحاد سائد ارزيقات عضوًا فيها، وأعدوا تصورات وتوصيات لدمقرطة الاتحاد وافق عليها بالفعل أمين عام الاتحاد.
التوصيات من شأنها دمقرطة الاتحاد وضمان مشاركة المعلمين في العضوية والترشيح
وبيّن دويك أن هذه التوصيات من شأنها دمقرطة الاتحاد وضمان مشاركة المعلمين في العضوية والترشيح، وطلبوا أن يجتمع المجلس المركزي للاتحاد كي يصادق على هذه التوصيات، ويحدد موعدًا لإجراء انتخابات خلال العام الدراسي الحالي.
وحول ماهية التوصيات، ردّ دويك بأنها تتمثل في إدخال تعديلات على لوائح الاتحاد بتوضيح أجسام الاتحاد لأنها أجسام غير واضحة (المعلمون الحكوميون، المعلمون في المدارس الخاصة، معلمو الأونروا، معلمو الجامعات)، وتضمنت التعديلات توضيحات بأن يتم إجراء انتخابات لممثلي الأفرع، ليكونوا بالتالي أعضاء في المؤتمر العام، وتم توضيح كيفية تمثيل المعلمين الحكوميين.
وأضاف دويك، أن التوصيات وضّحت موضوع عضوية الاتحاد بحيث تكون تلقائية لكل معلم ومعلمة ولا يستطيع الاتحاد الاعتراض على العضوية، لأن الاتحاد في الوضع الحالي يستطيع رفض العضوية، وكان هناك تصور بعدم رفض أي عضوية إلا إذا لم تتوفر فيه الشروط بأنه معلم فلسطيني.
كذلك أزالت التوصيات -بحسب دويك- العقبات التي تحول دون مشاركة المعلمين في الترشّح لأن الأنظمة الحالية تشترط في من يريد الترشّح للأمانة العامة أن يكون قد أمضى عددًا معيّنًا من السنوات في الاتحاد، وبالتالي هذا يحرم عددًا كبيرًا من المعلمين من المشاركة في الترشّح، وتم طرح تعديل يتيح للمعلمين شراء هذه السنوات من العضوية في الاتحاد إذا كان يرغب بالترشّح.
وحول ما جرى بعدها، قال دويك "منذ أن أنهينا عملنا وجدنا أن الاتحاد يماطل بعقد اجتماع للمجلس المركزي له للمصادقة على هذه التوصيات، ووجدنا أن الاتحاد لا يريد تحديد موعد لإجراء الانتخابات، فوجهنا له رسالة حول ما هي الخطوات التي سيقوم بها لدمقرطة الاتحاد إلا أنه لم يستجب لنا".
لذا شدد دويك أنه من باب المسؤولية الاجتماعية قامت الهيئة المستقلة بتوضيح الأمر للرأي العام وللمعلمين على وجه التحديد.
واتهم دويك قيادة الاتحاد الحالية بأنها لا تريد دمقرطة الاتحاد، ولا تريد أن تجري انتخابات، وتريد أن تستحوذ على الاتحاد لفترة طويلة بدون انتخابات.
كذلك يتهم الناشط السياسي والنقابي عمر عساف وهو من بين الأشخاص الذين قادوا جهود الوساطة خلال الأزمة، مجلس اتحاد المعلمين بالتنصل من الالتزامات، وقال إنه لا يريد تنفيذ البند المتعلق بالدمقرطة.
اتحاد المعلمين يتهم الهيئة المستقلة بأنها تحمل أجندات وتقوم بدور الوصاية
وأكد عساف في تعقيب لـ"الترا فلسطين"، أن "ما تم التوصل إليه والتوصيات التي طلبت من الاتحاد هي حد أدنى من الدمقرطة وليس الدمقرطة المطلوبة، ومع ذلك حين كان يجب أن يتم تنفيذ ذلك تهرب مجلس الاتحاد، فهم لا يريدون تغيير أي شيء في نظام الاتحاد، رغم أنهم وافقوا على المبادرة".
حاولنا الاتصال بأمين عام الاتحاد سائد ارزيقات للرد على هذه الاتهامات وأرسلنا له رسالة نصية، ولكن لم يتم الرد، كذلك لم يصدر الاتحاد أي بيان صحفي حتى نشر هذه المادة.
وعاودنا الاتصال بعمار دويك لمعرفة إن كان تم الرد عليه بشكل مباشر من الاتحاد، وقال دويك "الاتحاد يتهمنا بأننا أجندات ونقوم بدور الوصاية، ولكن ما نقوم به نحن في إطار المبادرة التي أعلن عنها ووافق عليها الجميع بما في ذلك الاتحاد".
