بدأت قوات الاحتلال، يوم الخميس 16 شباط الحالي، حملة ضد أسرى القدس وعوائلهم، تنفيذًا لقرار أصدره وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، بذريعة محاربة "الإرهاب الاقتصادي الفلسطيني"، وبموجب قانون صادق عليه الكنيست قبل الحملة بيوم واحد، وسيدخل حيز التنفيذ قريبًا بعد مروره بإجراءات شكلية.
اسم صالح مناصرة واسم نجله أحمد ورد ضمن قائمة نشرها الاحتلال فيها أرقام لأموال سيتم مصادرتها، حيث كتب بجانب اسم والد أحمد 85 ألف شيقل، وبجانب اسم نجله أحمد 85 ألف شيقل.
وداهمت قوات الاحتلال في أول أيام حملتها منازل أسرى وأسرى سابقين، من بينهم منزل عائلة الأسير أحمد مناصرة في حي بيت حنينا شمالي القدس. يقول صالح مناصرة، والد الأسير أحمد، إن الاقتحام كان مفاجئًا أثناء وجوده في العمل، فتوجه للمنزل بسرعة عندما علم بالاقتحام، ليجد المنزل قد تعرض لتفتيش وعبث كبير، بينما احتجز الجنود أبناءه في غرفة واحدة، واعتدوا بالضرب على نجله عبد الرحمن (15 عامًا).
وأوضح صالح مناصرة لـ الترا فلسطين، أنه استفسر منهم حول ما يجري، فأبلغوه بوجود قرار بتفتيش المنزل صادر عن المحكمة، وطالبوا بإخراج كل الأموال والذهب الموجود في المنزل، فرد عليهم بأنه لا يوجد.
وأفاد صالح مناصرة، أنهم صادروا صيغ الذهب الشخصية لزوجته، ثم صادروا سيارتها، وصادروا السيارة التي حضر بها هو إلى المنزل رغم أنها لابن اخته.
وقال، إن اسمه واسم نجله أحمد ورد ضمن قائمة نشرها الاحتلال فيها أرقام لأموال سيتم مصادرتها، حيث كتب بجانب اسم والد أحمد 85 ألف شيقل، وبجانب اسم نجله أحمد 85 ألف شيقل.
ولم تسلم خلود الأعور، والدة الأسير السابق صهيب الأعور هي ونجلها من حملة الاحتلال، حيث أغلق الاحتلال حساباتهم في أحد البنوك الإسرائيلية، وأوقف البطاقات المصرفية الخاصة بهم، هذا قبل إطلاعهما على قائمة الأموال التي سيتم مصادرتها.
تقول خلود الأعور لـ الترا فلسطين، إن اسمها واسم ابنها -الذي أمضى 7 سنوات في سجون الاحتلال- وردا في القائمة، مع تحديد المبلغ المقرر للخصم بـ13 ألف شيقل، بذريعة أنها مخصصات صرفت لصهيب من السلطة الفلسطينية.
استهدفت سلطات الاحتلال في حملتها، يوم الخميس، 160 فلسطينيًا من القدس، وفق رئيس لجنة أسرى القدس أمجد أبو عصب، الذي أوضح أن بين من طالتهم الحملة، 24 أسيرًا في السجون، و56 أسيرًا سابقًا، إلى جانب أسماء وكلاء من أهالي أسرى
واستهدفت سلطات الاحتلال في حملتها، يوم الخميس، 160 فلسطينيًا من القدس، وفق رئيس لجنة أسرى القدس أمجد أبو عصب، الذي أوضح أن بين من طالتهم الحملة، 24 أسيرًا في السجون، و56 أسيرًا سابقًا، إلى جانب أسماء وكلاء من أهالي أسرى.
وأوضح أمجد أبو عصب لـ الترا فلسطين، أن وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت أصدر قرارًا بالحجز على أموال الأسماء المستهدفة في الحملة، وحدد مبالغ مالية طائلة للحجز عليها تقدر بمئات الاف الشواقل، بحجة أنهم تلقوا أموال من السلطة الفلسطينية على شكل مكافآت وأن هذا يصنف ضمن "تمويل الإرهاب"، في إشارة إلى مخصصات الأسرى التي تصرفها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى أثناء اعتقالهم.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال مارست هذه السياسة منذ سنوات على أسرى القدس والداخل المحتل، ولكن بصورة أقل. أما هذه المرة، يضيف أمجد أبو عصب، فقد صدر قرار وزير الجيش يوآف غالانت من خلال لجنة تضم أطرافًا من "الشاباك" وإدارة السجون والضريبة والجيش والشرطة تحمل اسم "لجنة محاربة الإرهاب الاقتصادي الفلسطيني"، وقد وقع غالانت على هذا القرار الإداري العسكري لمصادرة الأموال.
وأضاف أبو عصب، أن حملة الاحتلال يوم الخميس تخللها مصادرة ما عثرت عليه قوات الاحتلال في اقتحاماتها للمنازل من أموال ومصاغ ذهبي وهواتف وحواسيب، واحتجاز سيارات، وحجز حسابات بنكية ومصادرة الأموال منها، مبينًا أن الاحتلال يهدد باستمرار مداهمة المنازل حتى تحصيل كل المبالغ المحددة في القائمة.
حملة الاحتلال يوم الخميس تخللها مصادرة ما عثرت عليه قوات الاحتلال في اقتحاماتها للمنازل من أموال ومصاغ ذهبي وهواتف وحواسيب، واحتجاز سيارات، وحجز حسابات بنكية ومصادرة الأموال منها
واعتبر أمجد أبو عصب، أن هذه الحملة هي جزءٌ من العقوبات الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال بعد العمليات التي شهدتها القدس مؤخرًا وأوقعت 11 قتيلاً، وقد تضمن ذلك مخالفات سير، وتنزيل سيارات عن الشارع، وهدم منازل، ومصادرة أموال، هذا رغم أن منفذي هذه العمليات ليسوا أبناء تنظيمات أو ضمن خلايا، وإنما تصرفوا بشكل فردي بسبب ضغوطات الاحتلال، وهو ما اعترفت به منظومة الاحتلال الأمنية.
وينوي أهالي الأسرى التوجه إلى قضاء الاحتلال لمواجهة الحملة التي يتعرضون لها، وفق خلود الأعور. بينما يُطالب صالح مناصرة، السلطة الفلسطينية بالتحرك على مستوى واسع لمواجهة ما يجري مع أسرى القدس، لأن الاحتلال يدعي أن هذه الأموال هي مخصصات للأسرى تُصرف من السلطة، والعائلات وحدها لا تستطيع مواجهة الحملة.
وكان الكنيست صادق بالقراءتين الثانية والثالثة، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون إلغاء جنسية أو شطب إقامة أي أسير يثبت تلقيه مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وهو قانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين من أبناء القدس والداخل.
