استولت سلطات الاحتلال بالقوة اليوم الأحد، على مقهى "كاسترو" في حي المصرارة الملاصق لباب العامود في القدس، والذي تديره عائلة فلسطينية منذ نحو 70 عامًا. وقد جرى ذلك استنادًا إلى قانون الجيل الثالث الذي لا يحمي المستأجرين من الأحفاد.

محمد كاسترو: العقار بالنسبة لي ليس مجرّد عمل، بل ذكريات طويلة تربيت وترعرعت فيه، وأمضيت كل حياتي فيه، وهو كذلك بالنسبة للكثيرين في القدس

يدير محمد كاسترو (60 عامًا) مقهى "كاسترو" جيلًا بعد جيل، ويعتبره جزءًا من تاريخ المدينة المقدّسة، حيث يُعد نقطة تجمع لكافة شرائح المجتمع ومن داخله كانت تُحل الخلافات.

يقول محمد كاسترو "أبو كايد"، إنّ سلطات الاحتلال تزعم أنّ المقهى تعود ملكيّته لليهود قبل قيام "إسرائيل" عام 1948.

استئجار المقهى من الحكومة الأردنية

ووضع كاسترو كرسيًا أمام المقهى المغلق بقرار إسرائيليّ، وقال لـ"الترا فلسطين" في حوار هاتفيّ بينما يقف الجنود قبالته، إنّ عائلة كاسترو استأجرت المقهى من الحكومة الأردنية عام 1954، وحافظت عليه حتى صار نقطة تجمّع معروفة في القدس، فإن قرر أي شخصين اللقاء، يقولان لبعضهما "لاقيني في مقهى المصرارة"، علاوة على ما يشهده من نقاشات وحلّ للخلافات.

 

وبعد احتلال القدس عام 1967، استولت سلطات الاحتلال على ملفات أملاك الغائبين، وبدأت بالمطالبة بما قالت إنها أملاك لليهود في القدس، بما في ذلك مقهى "كاسترو"، وقد بدأت المحاولات القانونية للاستيلاء على المقهى عام 2010.

تفاصيل الملف القانوني

أول قرار إخلاء صدر من محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس عام 2012، ولكن العائلة استأنفت وتم تمديد العقد لمدة سنتين بشروط قاسية. ورغم التزام كاسترو بدفع الإيجار المرتفع، إلا أن سلطات الاحتلال أصدرت قانون الجيل الثالث الذي لا يحمي حقوق الأحفاد في العقار. ونتيجة لذلك، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارًا نهائيًا بإخلاء العائلة من المقهى.

ويشير محمد كاسترو إلى أنّ العقد يحمي المستأجر القديم قبل عام 1967 وتبقى الشروط كما هي، لكن سلطات الاحتلال أصدرت قانون رفع الحمايات في 2015، وبموجب هذا القانون يستطيع المستأجر البقاء في العقار ولكن بعد رفع الأجرة التي كانت 250 شيقلًا في السنة، وارتفعت إلى 25 ألفًا كل سنة، بعقد لسنتين فقط ويتم تجديده بعد نزول المخمّن للعقار وإعادة تقييمه من جديد، وبالفعل تم رفع الأجرة بعدها بسنتين إلى 40 ألف شيقل، ومن ثم 60 ألف شيقل، ومع ذلك كان يلتزم بدفع الإيجار لعدم منحهم أي حجة لإخلائه، كما يقول.

لكن التزام كاسترو بدفع الإيجار وغيره الكثيرين من أصحاب نفس القضايا في القدس، دفع سلطات الاحتلال لإصدار قانون الجيل الثالث، حيث أن المستأجر الأول وهو الجدّ يبقى في العقار، والجيل الثاني أي الأبناء يبقى في العقار، أما الجيل الثالث من الأحفاد فلا حقوق لهم في العقار ويتم إخلاؤهم منه، وهو ما حصل بعد إصدار محكمة الاحتلال العليا قرارًا نهائيًا بإخلائهم من المقهى.

موقف محمد كاسترو

ويؤكد محمد كاسترو رفضه لقرار الإخلاء ورفض مطالب المحامين بالإخلاء الطوعي، وقد توجّه للمقهى صباح اليوم ورتّب الكراسي في الساحة، قبل أن تحضر قوات الاحتلال وتغلق العقار لتسلمه لـ "حارس أملاك الغائبين".

يقول محمد كاسترو بحسرة: "العقار بالنسبة لي ليس مجرّد عمل، بل ذكريات طويلة تربيت وترعرعت فيه، وأمضيت كل حياتي فيه، وهو كذلك بالنسبة للكثيرين في القدس".