تضاعف عدد الإسرائيليين الذين غادروا "إسرائيل" وانتقلوا للعيش في كندا منذ بدء الحرب على غزة العام الماضي، جرّاء تفاقم حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بحسب ما كشف عنه تقرير لصحيفة "هآرتس" أعدّه مراسلها ليئور شموئيل فريدمان.
يتحدّث "خبراء لـ هآرتس أنّ من أسباب هجرة الإسرائيليين إلى كندا، فقدان الثقة في النظام السياسي، وتدهور الوضع الاقتصادي، وفقدان الإحساس بالأمن الشخصي، وانعدام العدالة الاجتماعية، وتلكؤ الحكومة في تقديم الحلول للمشاكل
وهاجر أكثر من 10 آلاف إسرائيلي إلى كندا هذا العام، فيما حصل حوالي 8 آلاف إسرائيلي على تأشيرات عمل، ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة.
ونقلت "هآرتس" عن خبراء أن الدوافع وراء هذه الهجرة تشمل فقدان الثقة في النظام السياسي، وتدهور الوضع الاقتصادي، وفقدان الإحساس بالأمن الشخصي، وانعدام العدالة الاجتماعية، وتلكؤ الحكومة الإسرائيلية في تقديم الحلول للمشاكل التي تواجه المجتمع، خصوصًا الجيل الشاب.
تأشيرات العمل
أشارت الصحيفة إلى أن كندا أصدرت 3,425 تأشيرة عمل مؤقتة للإسرائيليين من أصل 3,705 طلبات قُدمت منذ كانون أول/ ديسمبر 2023 وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات وزارة الهجرة الكندية.
ورغم أن هذه التأشيرات كانت مخصصة للأفراد المتضررين من الحرب، فإن بعض المهاجرين استغلوا الفرصة لجلب أسرهم أيضًا. كما أُصدرت تأشيرات عمل دائمة لآلاف الإسرائيليين، بما في ذلك تمديدات لتأشيرات العمل المنتهية.
وتتزامن هجرة الإسرائيليين إلى كندا مع مواجهة سوق العمل الكندي لتحديات كبيرة، حيث بلغ معدل البطالة 6.5%، وهو المعدل الأعلى منذ ثلاث سنوات. وقد أعلنت الحكومة الكندية تقليص عدد تأشيرات العمل المؤقتة بنسبة 10% لجميع الجنسيات.
تداعيات الهجرة
أشارت دراسة نشرتها مؤسسة "شورش للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية" الإسرائيلية إلى وجود تحوّل في أنماط الهجرة في "إسرائيل"، تمثل في انخفاض بنسبة 7% في عدد العائدين إلى "إسرائيل" بعد الإقامة بالخارج، حيث عاد 11,300 إسرائيلي فقط في عام 2023، مقارنة بمتوسط 12,214 على مدار العقد الماضي.
يُهاجرون ولا يعودون!
وحذرت الدراسة من تداعيات الهجرة على مستقبل إسرائيل الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الهجرة المتزايدة في أوساط الجيل الشاب ومن هم في بداية حياتهم المهنية ستؤثر سلبًا على نوعية القوى العاملة في المستقبل، حيث يغادر الكثير من الشبان المؤهلين أكاديميًا ومهنيًا لمواصلة تعليمهم أو البحث عن فرص عمل وتدريب مغرية في الخارج.
ونهاية الشهر الماضي، ناقشت القناة 13 الإسرائيلية تأثير تهرّب المتشددين دينيًا من الحريديم من الخدمة العسكرية على الاقتصاد الإسرائيلي في ظلّ الحرب، حيث يتزايد العبء العسكري الاحتياطي على الأفراد الأكثر مساهمة في الناتج القومي الإجمالي.
وأوضحت القناة أن تهرّب الحريديم من الخدمة العسكرية له تأثيرات مقلقة على الاقتصاد الإسرائيلي، إذ يقع العبء في الخدمة الاحتياطية العسكرية على 20% فقط من السكان، حيث يشكل الأطباء نصف في المئة، بينما يمثل الأكاديميون عُشر في المئة. ويعمل 6% من السكان في التكنولوجيا المتقدمة، ويمثلون نصف ما يتم تصديره. نتيجة لذلك، يتضرر قطاع التكنولوجيا المتقدمة الذي يضم ربع مليون عامل، بجانب الأفراد الذين يخدمون في قوات الاحتياط، وهو الأمر الذي لم تعالجه "إسرائيل" حتى الآن بعد 13 شهرًا على اندلاع الحرب.
