قرر مجلس الوزراء بدء جباية ضريبة الأملاك من خلال البلديات، وذلك في جلسته 168 التي انعقدت يوم الإثنين 25 تموز/يوليو، معدلاً بذلك النظام المعمول به سابقًا، حيث كانت الضريبة تُدفع لوزارة المالية التي بدورها تقوم بتحويل المبالغ لاحقًا إلى البلديات.
رأى حرب في حديثه لـ الترا فلسطين أن الخطوة تعتبر "تطورًا إيجابيًا سوف يؤدي إلى تحسين القدرات المالية للبلديات واعتمادها على المصادر المحلية
والقانون ساري المفعول في محافظات الضفة الغربية هو قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات الأردني رقم (11) لعام 1954، بحسب موقع وزارة المالية الفلسطينية، ويفرض ضريبة على الأملاك التي تقع داخل حدود البلديات بنسبة 17% من قيمة عقد إيجار البناء بعد حسم 20% من قيمة العقد كبدل استهلاك، و6 بالألف من القيمة البيعية للأرض غير المقام عليها بناء.
وتعقيبًا على القرار، أوضح الباحث في قضايا الحكم المحلي والسياسة جهاد حرب، أن المواطن كان يدفع ضريبة الأملاك لحساب وزارة المالية سنويًا، على أن يكون عائد 90% من الضريبة للبلديات و10% للحكومة، مبينًا أن البلديات طالبت لوقت طويل بأن توضع هذه الضريبة بشكل مباشر في حسابها بدلاً من حساب وزارة المالية.
ورأى حرب في حديثه لـ الترا فلسطين أن الخطوة تعتبر "تطورًا إيجابيًا سوف يؤدي إلى تحسين القدرات المالية للبلديات واعتمادها على المصادر المحلية، منوهًا أن هناك جزءًا من المواطنين لا يلتزمون بدفع هذه الضريبة، رغم أنها ملزمة حسب القانون على كافة المواطنين المسجلة باسمهم أملاك.
وأضاف حرب، أن الخطوة "تطورٌ مهمٌ لتعزيز اللامركزية واعتماد البلديات على قدراتها المالية، وعدم خضوعها لمفاوضات طويلة تجري سنويًا مع وزارة المالية للحصول على أموالها من ضريبة الأملاك"، مبينًا أن وزارة المالية لم تكن في السابق تحول هذه الأموال للبلديات إلا في أوقات محددة، وأحيانًا تقوم بعملية مقاصة بحيث تخصم الالتزامات المترتبة على البلدية للحكومة من مياه وكهرباء وغيرها، وقد لا تحول بناءً على ذلك للبلدية أي أموال جراء الخصم.
وأوضح، أنه بموجب القرار سيُصبح بإمكان المواطن دفع الضريبة مباشرة للبلدية، وفي الوقت المناسب له، بدلاً من الذهاب إلى البلدية أولاً ثم إلى البنك لإيداع المبلغ في حساب وزارة المالية.
ورأى حرب، أن القرار سيُحسن من القدرات المالية للبلديات أو المجالس المحلية، "وكلما تحسن وضع البلدية المالي ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن" حسب قوله.
بحسب منصة المنقبون، فإن مجموعة عقوبات ستفرض على الممتنعين عن دفع ضريبة الأملاك، أولاها عدم قدرتهم على الحصول على براءة ذمة في أي من المعاملات الحكومية
وبحسب منصة "المنقبون" الاقتصادية، فإن عملية تطويب الأراضي الزراعية التي بدأت قبل عدة سنوات، كانت المرحلة الأولى لإعادة تنظيم وتسجيل الأراضي رسميًا في دائرة الطابو، تمهيدًا لفرض ضريبة الأملاك عليها، كإحدى نتائج عمليات التطويب.
وأوضحت المنصة، أن مجموعة عقوبات ستفرض على الممتنعين عن دفع ضريبة الأملاك، أولاها عدم قدرتهم على الحصول على براءة ذمة في أي من المعاملات الحكومية، وكذلك لن يكون بإمكانهم الحصول على بعض الخدمات الحكومية، مثل تجديد المعاملات أو إصدار معاملات جديدة لحين سداد المستحقات المالية.
وكان وزير الحكم المحلي مجدي الصالح أوضح للإذاعة الرسمية، أن تطبيق القرار الأخير سيبدأ بأربعة بلديات، وهي: بلدية رام الله، عصيرة الشمالية، بيت جالا، المزرعة الشرقية، مضيفًا أن اختيار البلديات تم بناءً على معايير لوجستية، وفي حال نجاح التجربة سيتم تطبيق القرار على بلديات أخرى بداية العام المقبل.
