الترا فلسطين | فريق التحرير

أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت، مقاطعتها لأعمال الدورة الثلاثين للمجلس المركزي الفلسطيني، التي ستُفتتح غدًا بمدينة رام الله.

وعلّلت الديمقراطية قرارها، في بيان صحافي، بالقول إن الأسباب التي اقتضت منها مقاطعة الدورة السابقة، مازالت قائمة، "بل وتزداد تعقيدًا، في ظل سياسة التفرد والاستفراد والاستئثار، التي تتبعها القيادة الرسمية، متجاوزة أسس الائتلاف الوطني ومبادئ الشراكة الوطنية في صنع القرار والسياسات".

وتحدثت الديمقراطية عن ما وصفته "إمعان القيادة الرسمية بتعطيل العديد من القرارات المتوافق عليها في دورتي المجلس المركزي في آذار 2015، وكانون ثاني 2018، كما في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، والمماطلة في تنفيذها، كما وفي غياب المشاركة بالتحضير الجماعي للدورة الـ 30 للمركزي، وعدم وضوح وظيفتها".

ورأت الديمقراطية أن "جميع المؤشرات تُنبئ بأن هذه القرارات لن تكون سوى ستار للتمويه على استمرار سياسة المماطلة والتسويف في تنفيذ قرارات الإجماع الوطني وترحيلها من مجلس إلى آخر، ومن دورة إلى أخرى" مؤكدة رفضها أن تكون طرفًا في توفير الغطاء له.

ودعت الجبهة الديمقراطية إلى إلغاء الإجراءات التي تمس صميم المصالح الحيوية للشعب، لا سيما في قطاع غزة، والتطبيق العاجل لاتفاقات وتفاهمات المصالحة، وتطبيق القرارات المتعلقة بإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

كما حذرت من "زج المجلس المركزي في اتخاذ قرارات متسرعة غير مدروسة وبخاصة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي"، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى "نسف مسيرة المصالحة الوطنية، وزعزعة شرعية النظام السياسي الفلسطيني، والنيل من مصداقية المنظمة على الصعيدين العربي والدولي".