تجري وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا جنائيًا يتعلق بالأحداث منذ بداية الحرب، وقد وافقت محكمة إسرائيلية على نشر بعض تفاصيل التحقيق، يوم الثلاثاء.
وتتولى وحدة لاهف 433، المتخصصة في الجرائم الخطيرة بما في ذلك جرائم الفساد العام، التحقيق منذ ستة أشهر، بناء على طلب من مسؤول كبير في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقد فُرِض حظر على نشر المزيد من التفاصيل.
وقبل ثلاثة أشهر تقريبًا، أورد الصحافي الإسرائيلي نداف إيال في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإسرائيلية أن السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، آفي جيل، نبه النائب العام قبل عدة أشهر إلى أن مسؤولين داخل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حاولوا تغيير بروتوكولات اجتماعات مجلس الوزراء التي عقدت في أثناء الحرب، فضلًا عن نصوص التحديثات الأمنية مع صناع القرار الرئيسيين، بما في ذلك نتنياهو نفسه.
الحديث يدور عن قيام مكتب نتنياهو بتعديل بعض محاضر الاجتماعات الخاصة في بداية الحرب على غزة
وبحسب التقرير، اتصلت شخصيات داخل مكتب نتنياهو بجيل، وأبلغه بأن هناك محاولات تجري "للعبث" ببعض البروتوكولات أو محاضر الاجتماعات السرية، بما في ذلك اجتماع يتعلق بالتحضيرات الحساسة لـ"حدث دبلوماسي مهم". ونقل جيل بعد ذلك المعلومات في رسالة إلى المستشارة القضائية الإسرائيلية جالي بهاراف ميارا.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسة الأمنية اطلعت على الأمر، وأن بعض المسؤولين داخل الأجهزة الأمنية أشاروا إلى وجود تناقضات بين البروتوكولات وما نُوقِش فعليًا خلال الاجتماعات.
ورد مكتب نتنياهو، على التقرير، بالقول: "هذه محاولة جديدة للملاحقة"، ولن ينتج منها أي شيء.
ونقلًا عن مصادر سياسية مطلعة، أشار التقرير إلى أن بعض جلسات مجلس الحرب نُقلت من مقر وزارة الأمن في تل أبيب، حيث تُسَجَّل المناقشات عادة، إلى مكتب رئيس الوزراء.
ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التقرير، ووصفه بأنه "كذبة كاملة" وزعم أن المعلومات "مفبركة". وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت أن "أي شخص مطلع على إجراءات العمل يعرف أن مثل هذا الحدث غير ممكن على الإطلاق".
هذا الأسبوع، كُشِف عن أن تحقيقًا يجري في تسريب مشتبه به لمعلومات استخباراتية حساسة من الجيش الإسرائيلي إلى مكتب نتنياهو، والتي يُزعم أنها شُورِكَت بعد ذلك مع وسائل الإعلام الأجنبية. وتشمل الشكوك الإفراج غير المصرح به عن معلومات استخباراتية حساسة والتشويه المحتمل للمعلومات قبل التسريب.
وكان المشتبه به الرئيسي إيلي فيلدشتاين يعمل متحدثا باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وذكرت صحيفة "هآرتس"، يوم الإثنين، أن المشتبه بهم الأربعة المتورطين في القضية يعملون في وحدة الاستخبارات العسكرية المسؤولة عن حماية أسرار الدولة ومنع التسريبات. وكانت هذه الوحدة مكلفة في البداية بالتحقيق في تسريب المعلومات السرية إلى وسائل الإعلام الأجنبية، لكن التحقيق نُقل لاحقًا إلى جهاز الأمن العام (شاباك).
ومن المتوقع أن يفحص المحققون ما إذا كان قد سُرِّبَت مواد استخباراتية إضافية من الجيش إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
