أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أن جندي الاحتلال بن دري، قتل الطفل نديم نوارة أثناء فعاليات إحياء ذكرى النكبة قبل نحو أربعة أعوام، ومع ذلك قضت بفرض عقوبة الحبس الفعلي 18 شهرًا فقط، ولكن القانون الإسرائيلي يمنحه حق التقدم بطلب للجنة من "مصلحة السجون" تملك صلاحية تقليص ثلث عقوبة السجن.

وجاء في قرار المحكمة العليا أن "الجندي من الممكن أن يخطىء، ولكن السلاح الذي كان يحمله بن دري استخدم بنية مسبقة لسفك الدماء"، فيما أكدت النيابة العامة أن الجندي القاتل استبدل الرصاصة المطاطية التي كانت في البندقية برصاصة معدنية عن قصد.

إسرائيل أعادت محاكمة الجندي قاتل الشهيد نديم نوارة خوفًا من محكمة الجنايات الدولية، ومحاكم دول أخرى

وتم إعدام الطفل أبو نوارة رغم أنه كان يقف بعيدًا عن تجمع جنود الاحتلال؛ ودون أن يشكل خطرًا على الجنود، واضطر الاحتلال إلى فتح تحقيق في الجريمة بعد الفيديو الذي يوثق الإعدام، وانتشاره عبر وسائل الإعلام العالمية ويظهر أنها تمت بدون أي "مبرر".

اقرأ/ي أيضًا: إعدام الشريف.. اعترافات إسرائيلية جديدة

ويأتي قرار المحكمة العليا بعد عدة شهور من إصدار "المحكمة المركزية" حكمًا على الجندي القاتل بالسجن تسعة أشهر، الأمر الذي أظهر تعاطف القضاء مع بن دري، ثم جرى بعد ذلك الاستئناف على الحكم من قبل النيابة.

لاحقًا، وجدت النيابة العسكرية الإسرائيلية نفسها مضطرةً تحت ضغط الفيديو الذي يوثق قتل الطفل إلى تغيير الحكم، وذلك انطلاقًا مما يعرف في إسرائيل بـ"القبة الحديدية القضائية"، وهي تعني توجيه ضربةٍ استباقيةٍ قضائيةٍ ليس فقط لتحاشي ملاحقة مسؤولين وضباطًا إسرائيليين أمام محكمة الجنايات الدولية، وإنما أيضًا أمام محاكم دولٍ يتيح قانونها المحلي محاكمة أشخاصٍ ارتكبوا جرائم ضد أشخاصٍ آخرين، رغم أن تلك الجرائم لم تقع على أراضيها، وهذا الخطر واجهته إسرائيل في الشكوى التي وُجهت في بلجيكا ضد رئيس وزرائها الأسبق أرئيل شارون.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن كل نائبٍ عام في أي بلدٍ يريد أن يقرر قبول شكوى ضد إسرائيل أو رفضها، يتوجب عليه أن يسأل: "هل هذه الدولة التي قدمت ضدها شكوها لديها نظامٌ قضائيٌ، ومنظومة تحقيقٍ قادرةٍ على التحقيق في مثل تلك الشكاوي؟". فإذا كانت الإجابة نعم فإنه لن يفتح ملف تحقيق، وهذا هو الدافع الرئيسي الذي حمل "المحكمة العليا والنيابة العامة الاسرائيلية" على إعادة محاكمة بن دري.

وقال صيام نوارة، والد الشهيد نديم، إن هذا الحكم لا يُلبي طموح العائلة، ولا يتناسب مع حجم الجريمة التي أفضت إلى قتل طفل بدم بارد.

اقرأ/ي أيضًا: 

العفو الدولية: إسرائيل لا تعاقب جنودها القتلة

إسرائيل تحمي جنودها القتلة.. تفاصيل جديدة

نيابة الاحتلال تمهد لتخفيض الحكم على قاتل الشريف