قضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في مدينة اللد، اليوم الثلاثاء، بإلغاء اعترفات منفذي هجوم حرق عائلة دوابشة، بحجّة أنّ أحدهم قاصر، وحذفت جزءًا من اعترافات المتهم الآخر بذريعة أنها "أُخذت تحت التعذيب".
محكمة إسرائيلية تلغي اعترافات سابقة للمتهمين الإسرائيليين بارتكاب محرقة عائلة دوابشة
وجاء قرار المحكمة رغم أن جهاز "الشاباك" نفى أن تكون اعترافات المستوطنيين الإرهابيين انتزعت تحت الضغط.
ويفتح قرار المحكمة الإسرائيلية الطريق أمام الإفراج عن أحد الإرهابيين الذي صدر أمر يحظر نشر اسمه، بحجّة أنه كان قاصرًا لحظة تنفيذ العملية الإرهابية، رغم أنه اعترف أنه العقل المدبر للهجوم.
وطبقًا للموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية فإن المحكمة قررت عدم الأخذ بجزء من اعترافات المتهم المركزي في تنفيذ الهجوم وهو "عميرام بن أولئيل"، ولكنّها أقرّت بصحة غالبية اعترافاته ومن بينها اعترافه المتثمل بإعادة تمثيل تنفيذ العملية الإرهابية، وبناء على ذلك ستتواصل محاكمته في جلسات أخرى.
ووفقًا للقناة الإسرائيلية الثانية، فإن "اولئيل" قدّم خلال إعادة تمثيل تنفيذ العملية في ساحة الجريمة معلومات من المستحيل أن يعرفها أحد سوى منفذو الجريمة، مثل مكان إضرام النار ومسار الهرب، وتفاصيل أخرى يسري عليها أمر حظر نشر.
وتوقعت القناة العبرية أن يقدم ذوو الإرهابيين التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمطالبتها بإلغاء كل اعترافات القتلة، بحجة أن ضغوطًا نفسية وجسدية مورست عليهما أثناء التحقيق.
حضر جلسة المحاكمة؛ جد العائلة حسين دوابشة، ونواب عرب في الكنيست
وكان حسين دوابشة، جدّ الطفل أحمد الناجي الوحيد من محرقة عائلته، قال إنّ ما يأملون به هو إعدام القتلة، مُعربًا عن بتحويل القضية إلى إثبات صحة الاعترافات بعد أن كانت الاتهامات واضحة ضدهم.
بدوره، قال النائب العربيّ في الكنسيت، أحمد الطيبي، إنّ هذه الجريمة واحدة من أكثر الجرائم الإجرامية والإرهابية بحق عائلة أحرقت وهي على قيد الحياة.
وتظاهر عشرات المستوطنين أمام قاعة المحكمة الإسرائيليية مطالبين بإطلاق سراح منفذي العملية الإرهابية التي أسفرت عن استشهاد عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس، قبل نحو ثلاث سنوات.
اقرأ/ي أيضًا:
القضاء الإسرائيلي يفضح عنصريته