لا تزال أزمة تأمين الدراجات النارية في الضفة الغربية قائمة دون أفق للحل، إذ تمتنع شركات التأمين باستثناء شركة واحدة عن تأمين هذه الدراجات، فيما رفعت الشركة الوحيدة قيمة التأمين إلى 20 ألف شيكل، ما دفع أصحاب الدراجات النارية ووكلاء استيرادها إلى احتجاجات آخرها كان يوم الأحد 30 أيلول/سبتمبر الماضي، حيث نظموا وقفة احتجاجية أمام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، مطالبين بتدخل الجهات الرسمية لحل هذه الأزمة.
وليد صايج من بيرزيت (54 عامًا) امتلك دراجته النارية قبل 30 عامًا، يقول: "شركات التأمين تبتز سائقي الدراجات النارية. في السابق كنت أدفع رسوم التأمين 400 شيقل، اليوم الأسعار خيالية، إذا لم تستجب الحكومة لاحتجاجاتنا لن نؤمّن دراجاتنا وعليها تحمل مسؤولية ذلك، لماذا تسمح باستيراد الدراجات النارية ولا تهتم بالترخيص؟".
وصلت قيمة تأمين الدراجات النارية في الضفة إلى 20 ألف شيكل، وأصحاب الدراجات والوكلاء يعتبرون ذلك ابتزازًا
أما المهندس علاء عتمة من مدينة نابلس فيخبرنا أنه يستخدم دراجته يوميًا للتوجه إلى عمله في رام الله، "استخدم الدراجة منذ 1992 لليوم، ولم يسجل علي لا مخالفات ولا حوادث سير، ثم تأتي شركات التأمين ترفع الأقساط على جميع السائقين لأنها ترى أنها تدفع تعويضات ضخمة لمصابين بحوادث دراجات، هذا غير منطقي، التعرفة في وزارة المالية عن طريق هيئة سوق رأس المال 3% من قيمة المركبة للتأمين الشامل، و20 ألف أكثر من سعر الدراجة".
[[{"fid":"74709","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":427,"width":640,"class":"media-element file-default","data-delta":"1"}}]]
إياد الزمط وكيل ومستورد الدراجات النارية، يُبين أن استيرادها جاء لحل الأزمات ومساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع سعر سيارة لاستخدامها للتنقل أو حتى للعمل، مؤكدًا أن رفع بوليصة التأمين يُساعد على إعادة ظهور المركبات والدراجات المشطوبة، "ستصبح بالنهاية كلها توابيت متنقلة، لأنه لا فرق بين دراجة نارية مشطوبة ودراجة فلسطينية غير مؤمنة" وفق وقوله.
يرى الزمط أن شركات التأمين تأخذ الصالح بالطالح، "لا يمكننا القول أن سائقي الدراجات كلهم محترفين، عنا مشاكل ولكن المفروض يكون في قوانين لضبط عمل السائقين بدلًا من التوجه لعدم تأمينها. الدراجة النارية مركبة خطرة ولكن لا يمكن اعتبار هذا سببًا لزيادة التأمين".
[[{"fid":"74710","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":427,"width":640,"class":"media-element file-default","data-delta":"2"}}]]
ويضيف، "في السنوات الأخيرة كانت نسبة حوادث الدراجات قليلة جدًا مقارنة بحوادث السيارات، وصحيح أن تعويضات حوادث الدراجات مرتفعة، ولكن لو بدنا نقارنها بتأمينات الحوادث سنجد فرقًا كبيرًا. إذا الشركات ما بدها توخد مخاطرة ليش موجودة بالسوق الفلسطيني؟".
الخلاف حول تأمين الدراجات النارية قديم، والشركة الوحيدة التي وافقت على أخذ الخطر قررت أنها لا تريد الاستمرار بسبب خسارتها
حملنا هذه الاحتجاجات والتساؤلات إلى هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وتحدثنا مع القائم بأعمال الإدارة العامة للتأمين لويس خمشتا، فأوضح أن الخلاف حول تأمين الدراجات النارية قديم، وأن الهيئة تسير منذ سنوات نحو إصلاح المشكلة، مضيفًا، "الذي أثار الموضوع أن شركات التأمين بدأت ترفض ذلك على أساس أنه خطر عالي، والشركة الوحيدة التي وافقت على أخذ الخطر قررت لاحقًا أنها لا تريد الاستمرار في هذا الخطر بسبب خسارتها، لذلك رفعت أقساط التأمين".
[[{"fid":"74711","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"height":427,"width":640,"class":"media-element file-default","data-delta":"3"}}]]
ويُبين خمشتا أن مخاطر الدراجات النارية بالنسبة لشركات التأمين كبير جدًا، وأن عدد الدراجات المؤمنة قليل لا يتجاوز 2200 دراجة، بينما الموجود في السوق أكثر من 5000 دراجة وغير القانونية أكثر وأكثر، مؤكدًا أن الهيئة كجهة رقابية رفضت قرار الشركات، وأخبرتهم أنهم ملزمين بالتأمين لكل سائق دراجة وضعه قانوني وعنده ترخيص.
أكثر من نصف الدراجات النارية في الضفة، ليست مؤمنة
ويوضح أن القاعدة في التأمين أن شركة التأمين تقلل التعرفة كل ما كانت الأعداد كبيرة وتم ضبط الخطر، والسجلات الموجودة للسائق في الجهات الرسمية كمواصلات وغيرها ممتازة، "المعادلة الآن، أن الخطر غير مضمون بالنسبة للدراجات النارية، يوجد المنطقة ج، ومركبات غير قانونية، ودراجات غير مسجلة في دائرة السير، ووسائل السلامة لدى سائقي الدراجات شبه معدومة".
اقرأ/ي أيضًا: فوضى السوق السياحي.. سمسرة وشركات وهمية
ويؤكد خمشتا أن الهيئة لا تستطيع تحديد سعر معين لشركات التأمين للالتزام به، ولكن ما يحكم عملها هو قرار "تعرفة الحد الأدنى لتأمين المركبات الصادر عن مجلس الوزراء عام 2008"، مشيرًا إلى أن وضع الحد الأدنى كان بسبب المنافسة بين الشركات، بينما تعمل الهيئة على دراسة اكتوارية لوضع السقف الأعلى للتأمين لحل المشكلة بشكل نهائي.
وشدد على أن الهيئة لن توافق على استخدام شركات التأمين طرقًا مخالفة تهدف من خلالها إلى رفع السعر، كوضع شروطٍ غير موجودة في قانون الترخيص، وأحدها الامتناع عن تأمين شخص عمره أقل من 25 سنة.
توجهنا إلى الشركة الأهلية للتأمين، الشركة الوحيدة التي وافقت على "خوض الخطر" - وفقًا لاتحاد شركات التأمين - وتأمين الدراجات النارية، في الوقت الذي رفضت بقية الشركات ذلك. إياد الشلة، رئيس قسم السيارات في الشركة، أخبرنا أن قرار رفع قيمة التأمين جاء بعد دراسةٍ أجرتها الشركة استمرت لسنتين، ووجدت أن هناك خطرًا عليها بسبب سوء استخدام الدراجات من قبل "أناس خبرتهم قليلة وعمرهم صغير"، وأحيانًا يسرعون دون الالتزام بالضوابط وإجراءات للسلامة، "وقد ينتح عن ذلك حوادث، وهذا يكلف الشركة مبالغ كبيرة، وبالتالي قررنا رفع هذا القسط".
ويرد الشلة على احتجاجات وكلاء وسائقي الدراجات أن الشركة اجتمعت مع هيئة سوق رأس المال ووزارة المواصلات، وقدمت لها رسالة تحمل الضوابط التي تريد من السائقين الالتزام بها، مؤكدًا أن شركته مهتمة بتأمين الدراجات منذ البداية ولكن تريد تنفيذ الضوابط على أرض الواقع لتقليل نسبة الخطورة وبالتالي خفض نسبة التأمين.
الأهلية للتأمين: حددنا ضوابط إذا التزم السائقون بها ستقل نسبة الخطورة وبالتالي خفض نسبة التأمين
ويقول الشلة: "نحن لا نجبر أي شخص على التعامل معنا، يمكنهم التوجه لأي شركة أخرى ولكن الشركات الأخرى لا تريد المخاطرة، ونحن كما قلنا سابقًا لدينا استعداد للتخفيض وجعل الأسعار مناسبة ومعقولة لصاحب الدراجة ولكن بشرط الالتزام بالضوابط التي طالبنا بها".
الناطق الإعلامي باسم وزارة المواصلات محمد حمدان بيّن في حديث مع الترا فلسطين أنه تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء مكوّنة من وزارة المواصلات وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية في إطار تحديد سقف أعلى للتأمين على هذا النوع من المركبات، من أجل الوصول إلى حل يرضي أصحاب الدراجات ويحقق المصلحة لأصحاب الشركات.
وتعقيبًا على مطالب شركات التأمين وضع شروط وضوابط مقابل التأمين، قال حمدان: "هذا قانون وعلى الجميع أن يلتزم به، مثلما لا نرخص أي مركبة غير حاصلة على التأمين، يجب أن يلتزموا بقانون العمر، المشكلة ليست في الترخيص، بل بالتغطية التأمينية، كل مركبة تسير على الشوارع الفلسطينية يجب أن تكون مرخصة ومؤمنة، والمطلوب من شركات التأمين أن تساعد الناس على السير بطرق قانونية ويكفي البلد ما فيها من قضايا حول المركبات غير القانونية".
اقرأ/ي أيضًا:
سيارات تأجير غير صالحة للسير على الطرقات