تحدثت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن انتقال مصنع فلسطيني من نابلس إلى مستوطنة مقامة شمال الضفة الغربية، معتبرة ذلك انتصارًا لـ"شهادة حلال" التي تضع سلطات الاحتلال شروطًا لوضعها على المنتجات المباعة في الأراضي المحتلة، وهو ما نفاه مالك المصنع الفلسطيني بشدة.

وأفردت "يديعوت" مساحة واسعة للخبر في ملحقها الاقتصادي، الإثنين 15 أيار/مايو، وعنونته قائلة: "شهادة الحلال انتصرت: انتقال مصنع فلسطيني من نابلس إلى مستوطنة". والمصنع المقصود تعود ملكيته لعائلة قمحية، ويُنتج "طحينة الحمامة"، وتدعي "يديعوت" أنه انتقل إلى مستوطنة "كرنى شمرون" المقامة على أراضي نابلس وقلقيلية.

وقالت الصحيفة، إن "طحينة الحمامة" تُستخدم بكثرة في المطاعم الشعبية الإسرائيلية، إلا أن اليهود المتدينيين لا يأكلونها لعدم وجود "شهادة حلال"، التي يُفترض أن تصدر عن حاخامات يهود.

صحافة إسرائيلية تروج لخبر كاذب عن انتقال مصنع فلسطيني من نابلس إلى مستوطنة "كرني شمرون" وتعتبر ذلك انتصارًا

ونقلت الصحيفة عن مالك المصنع فريد قمحية قوله: "حصلنا لأول مرة على شهادة حلال، وكان مهما أن نحصل عليها كما حصلت بقية الشركات، وهكذا يمكننا بيع المزيد من الطحينة للإسرائيليين وأماكن أخرى".

وحسب الصحيفة، فإن قمحية قال إن شركته انتقلت منذ شهر إلى مبنى مستأجر في مستوطنة "كرني شمرون".

"ألترا فلسطين" تواصل مع فريد قمحية طالبًا توضيحًا لما ورد في الخبر الإسرائيلي، فأجاب نافيًا الرواية الإسرائيلية، ومؤكدًا، أن المصنع لم ينتقل من نابلس، بل افتتح فرعًا جديدًا في منطقة تصنف "ج" تابعة لقرية الفندق جنوب نابلس، ويسميها الاحتلال "منطقة كرني شمرون".

وأضاف قمحية، أن المبنى المُستأجر يملكه رجل فلسطيني، ويقع على الشارع الرئيسي في قرية الفندق وليس داخل المستوطنة، خلافًا لما يحاول الاحتلال الإسرائيلي ترويجه، مبينًا، أنه بإمكان أي شخص أو جهة زيارة الفرع الجديد الذي لم يبدأ الإنتاج فيه بعد.

ويطمح المصنع من الحصول على "شهادة حلال" إلى تحقيق مبيعات أوسع، وهي خطوة سبقته إليها عدد من المصانع الفلسطينية، التي فتحت فروعًا لها أو انتقلت من نابلس إلى بلدة حوارة جنوبًا، في ظل اشتراط الاحتلال الإسرائيلي استبدال اسم نابلس بـ"سامره" على اللوغو الخاص بالمنتجات، وفق ما أفادتنا به مصادر خاصة.

ويأتي نشر الخبر من صحيفة "يديعوت أحرنوت" في ظل حملة دولية واسعة ضد المصانع التي تملك فروعًا داخل المستوطنات المقامة في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس، ما دفع عددًا من هذه المصانع لإغلاق فروعها هناك.

وكانت الأمم المتحدة أيدت مرارًا رؤية أن بناء إسرائيل للمستوطنات يشكل انتهاكا للفقرة الـ 499 من اتفاقية جنيف الرابعة، كما صرحت محكمة العدل الدولية أيضا بأن هذه المستوطنات غير شرعية في رأي استشاري لعام 2004

اقرأ/ي أيضًا: 

شاهد القبر الفلسطيني الذي تجاوز ثلاثة حدود

عملة فلسطينية خلال ثلاث سنوات.. هل هذا ممكن؟

وادي قانا.. هل تتحقق النكبة الثانية؟