10-مارس-2023
ايتمار بن غفير

الترا فلسطين | فريق التحرير

بعد أكثر من شهرين من احتجاجات الإسرائيليين على "الإصلاحات القضائية"، أو "الانقلاب القضائي" كما تصفه المعارضة، وصل السجال والانقسام إلى قلب الشرطة، وقبل ذلك بساعات إلى داخل سلاح الطيران، والعنوان الأبرز في هذا السجال هو المستوطن ايتمار بن غفير، وزير الأمن القومي.

أرسل خمسة قادة في الشرطة الإسرائيلية، و33 ضابطًا من كبار الضباط السابقين، عريضة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بعزل ايتمار بن غفير، لأنه يسعى لتفجير انتفاضة ثالثة، لخدمة توجهات حزبه المتطرف

ووصلت الأزمة علنًا إلى أروقة جهاز الشرطة، بعدما عزل ايتمار بن غفير، قائد لواء "تل أبيب" في الشرطة، وعين ضابطًا وُصِف بأنه "غير مؤهل" في منصب نائب القائد العام للشرطة.

ايتمار بن غفير، استغل عجز الشرطة عن قمع المحتجين في تل أبيب أو ربما تواطئها معهم لعزل قائد شرطة "تل أبيب" عامي آشيد، الذي علم بأمر عزله ليس من مسؤوله المباشر كما تجري العادة في الدول التي تحافظ على التقاليد الإدارية، وإنما من وسائل التواصل الاجتماعي، ولاحقًا من وسائل الإعلام. 

وإثر قراره ضد قائد شرطة "تل أبيب"، أرسل خمسة قادة في الشرطة الإسرائيلية، و33 ضابطًا من كبار الضباط السابقين، عريضة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبوه فيها بعزل ايتمار بن غفير، لأنه يسعى لتفجير انتفاضة ثالثة، لخدمة توجهات حزبه المتطرف.

كما اتهم القادة والضباط في عريضتهم، ايتمار بن غفير، بأنه يتدخل في عملية صنع القرار المهني بخلاف القانون ويستغل الأحداث والشرطة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، ويتصرف بشكل يتعارض مع السلطات التي يمنحها له القانون.

في المقابل، هاجم ايتمار بن غفير الموقعين على العريضة قائلاً: "أنتم حفنة من الفشلة". وقال بن غفير في تصريحات أخرى، إن الشرطة لا تنصاع للتعليمات التي يصدرها لها في التعامل مع المظاهرات.

هاجم ايتمار بن غفير الموقعين على العريضة قائلاً: "أنتم حفنة من الفشلة". وقال بن غفير في تصريحات أخرى، إن الشرطة لا تنصاع للتعليمات التي يصدرها لها في التعامل مع المظاهرات

بعد عملية "ديزنغوف" وبخلاف ما جرت عليه العادة، أعلن ايتمار بن غفير أن لن يصل لساحة العملية امتثالاً لتعليمات أمنية. وفسرت إذاعة الجيش ذلك بأن بن غفير يخشى أن يتعرض للتوبيخ من رواد شارع ديزنغوف المحسوب على اليسار، لأن هؤلاء يحملونه مسؤولية وقوع العمليات. لكن بمجرد وصول قائد شرطة "تل أبيب" المعزول إلى مكان العملية حظي بحفاوة من الجمهور، وطالبوه بأن لا تنصاع الشرطة لأوامر ايتمار بن غفير.

وقبل انقضاء أقل من 24 ساعة على قرار عزل قائد شرطة "تل أبيب"، أعلنت المستشارة القانونية للحكومة غالي بيهاريف ميارا أنها أصدرت تعليمات للسلطات المعنية بتجميد أي قرار أو إجراء يتعلق بالعزل لحين الانتهاء بشكل منظم من التحقيق القانوني المطلوب، مضيفة أن هناك قلقًا شديدًا بشأن قانونية قرار بن غفير. وتابعت: "تجنبًا للشك وحتى انتهاء التحقيق سيبقى يشغل منصبه".

وفي تحد واضح لتعليمات بن غفير، طالب قائد شرطة "تل أبيب"، عناصر الشرطة بالامتثال للقانون وعدم تنفيذ أي تعليمات تخالف القانون بغض النظر عن مصدرها.

وسارع ايتمار بن غفير للتعليق على قرار المستشارة القانونية متهمًا إياها بأنها "يسارية منحازة وغير موضوعية". وقال إن هذا القرار "يؤكد إلى أي مدى نحن بحاجة للإصلاحات القضائية".

وحذر عضو الكنيست ميكي ليفي، الذي كان في السابق قائدًا لشرطة الاحتلال في القدس، من أن الوضع الحالي ينذر بنهاية جهاز الشرطة، "فقد أصبحت الشرطة تعمل تنفيذ لتعليمات سياسية، وبن غفير لم يأت إلى مكان العملية في تل أبيب لأنه خائف من المتظاهرين أنه جبان".

شدَّد ميكي ليفي، أن ايتمار بن غفير لم يغير نهجه كشخص ينتمي إلى "فتية التلال" -في إشارة إلى تنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي- وهو غير مؤهل للخدمة في منصبه

وشدَّد ميكي ليفي، أن ايتمار بن غفير لم يغير نهجه كشخص ينتمي إلى "فتية التلال" -في إشارة إلى تنظيم "تدفيع الثمن" الإرهابي- وهو غير مؤهل للخدمة في منصبه، ولم يؤدي الخدمة العسكرية، معتبرًا أن بن غفير "رجل خطير ولن يجلب لنا إلا المتاعب في نظرته إلى العالم" حسب تعبيره.

وقبل إقالة قائد شرطة "تل أبيب" بساعات، أقال قائد سلاح الجو في جيش الاحتلال، العقيد طيار احتياط جلعاد بيليد، بحجة أنه هو من بادر لإقناع طياري الاحتياط بالتوقيع على عريضة تعهدوا فيها بعدم المشاركة في التدريبات الدورية في حال واصلت الحكومة مساعيها "لإضعاف القضاء".

لاحقًا، تراجع قائد سلاح الجو عن قراره، واتفق مع الطيار على الاعتذار والعودة إلى الخدمة.

على خلفية احتجاج جنود الاحتياط وعريضة الطيارين الذي هددوا بالامتناع عن تأدية خدمتهم العسكرية في حال تم تشريع قوانين "إضعاف القضاء"، التقى رئيس الأركان هرتسي هاليفي، يوم الخميس، بعشرات من ضباط الاحتياط في الوحدات البرية والاستخبارية والجوية والبحرية، وقال لهم إن "الرفض خط أحمر وليس له. مكان في البروتوكول العسكري".