بعد زيارة هي الأولى له منذ تسلّمه رئاسة الحكومة الفلسطينية، عاد محمد مصطفى من مدينة محافظة نابلس إلى مقر رئاسة الوزراء في رام الله، حاملًا في حقيبته عدد من الملفات والكتب والأوراق التي تمثل مطالب الأهالي واللجان الشعبية والفعاليات هناك، ما يزيد حجم التحديات المتراكمة على طاولة الحكومة الجديدة.
عاد رئيس الوزراء محمد مصطفى من نابلس بمطالب كبيرة، وأغلبها وضعت على طاولة الحكومة منذ سنوات..
جولة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى شملت زيارة جامعة النجاح والبلدة القديمة وعدد من مرافق مدينة نابلس، لكن أبرز محطّاتها تمثلت بمخيم بلاطة وبلدة بيتا، نظرًا لحجم ونوعية المطالبات التي قدمت له هناك.
عضو المكتب التنفيذي للاجئين في الضفة الغربية ورئيس اللجنة الشعبية السابق في مخيم بلاطة أحمد ذوقان، قال إنهم قدّموا عددًا من المطالب إلى رئيس الحكومة، تتعلق بمخيم بلاطة أكبر مخيمات الضفة الغربية، وعموم المخيمات.
وأوضح ذوقان في تعقيب لـ الترا فلسطين أن أهم المطالب المقدّمة تتمثّل بطلب صرف مخصصات اللجان الشعبية في المخيمات، وأهمّها المخصصات المتعلقة بالمشاريع والمتوقفة منذ عام 2021، وأشار إلى أن حصة مخيم بلاطة السنوية من هذه المخصصات للمشاريع هي نصف مليون دولار، وإجماليّ المبالغ لكل المخيمات في الضفة يصل 7 مليون دولار، وهي موزّعة لكل مخيم حسب عدد سكان المخيم وحجمه، وتصرف من خلال دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير عبر وزارة المالية.
وأكد ذوقان، أنهم طالبوا ببناء البيوت التي هدمها الاحتلال، ودفع بدل إيجار للعائلات التي انتقلت للسكن في بيوت مستأجرة، وصيانة بعض الأمور المتعلقة بالبنية التحتية في المخيمات، ولفت إلى أنّ هذه المطالب تتعلق بكافة مخيمات الضفة الغربية، وبشكل خاص مخيمات الشمال التي تعد الأكثر تضررًا.
ولفت ذوقان إلى أن من بين المطالب الأخرى التي جرى تقديمها، دعم طلاب الجامعات في هذا الوضع الحالي الصعب.
هل عرض محمد مصطفى على مسلحي بلاطة تفريغهم في الأجهزة الأمنية؟
وكانت صحيفة "العربي الجديد" نقلت عن مصادر خاصة أنّ مقاومين في مخيم بلاطة شرق نابلس، رفضوا عرض رئيس الوزراء محمد مصطفى بـ "تفريغهم" في الأجهزة الأمنية الفلسطينية وحصولهم على راتب شهري، مقابل تسليم أسلحتهم وإنهاء الحالة في المخيم، كنموذج لإنهاء ظاهرة المسلحين في بقيّة مخيمات نابلس.
وقالت المصادر "للعربي الجديد"، إن "العرض امتزج بتهديد مبطّن من مصطفى بأن الاحتلال يهدد بشن حملة عسكرية على المخيم تشابه ما يجري في مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس".
لكن ذوقان نفى لـ"الترا فلسطين" علمه بأن يكون رئيس الوزراء قدّم عرضًا للمقاومين في بلاطة يوم أمس، قائلًا: "لم يحدث هذا الأمر، ولم يتم التطرّق لهذا الحديث، ولكن بعض الشبان كمواطنين عاديين قدّموا كتبًا تتعلق بمساعدات لأهلهم وإعمار بيوتهم المدمّرة".
ونوّه ذوقان إلى أن هذا العروض قائم وموجود منذ سنوات، وهناك عروضات من الحكومة والأجهزة الأمنية بدمج الشبان في العمل المؤسساتي والأجهزة الأمنية حفاظًا على حياتهم، ومن وافق جرى دمجه، ولكن حتى الآن لم يتم تفريغ أي شاب.
ولاحقًا، نشر مجلس الوزراء بيانًا نفى فيه "بشكل قاطع" الأنباء المتداولة حول عرض تم تقديمه للمسلحين في مخيم بلاطة. وقال إن رئيس الوزراء لم يلتق ولم يناقش مثل هذا الموضوع على الإطلاق مع أي طرف.
أمّا في بلدة بيتا جنوب نابلس، والتي قررت الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لجيش الاحتلال تحويل 65 دونمًا من أراضي جبل صبيح فيها، إلى أراضي دولة، تمهيدًا لإقامة مستوطنة "أفيتار" عليها. فقال أمين سر حركة فتح منور بني شمسة إن مطالبهم معروفة منذ ثلاثة عقود، غير أنه لا يوجد مع رئيس الوزراء عصا سحرية، وذلك في إشارة على يأسه ربما من تحقيق هذه المطالب.
وأوضح بني شمسة أثناء حديثه لـ الترا فلسطين أن المطالب التي قُدّمت لرئيس الوزراء من عدة جوانب، وتتعلق بعموم منطقة جنوب مدينة نابلس. وأشار إلى أنهم طالبوا بتشغيل مستشفى أم حسن في قرية مجدل بني فاضل، ومركز ابن سينا في حوارة، كما طالبوا بتشغيل مركز صحي متطوّر في بيتا، على أساس أن يكون مركز إسعاف أولي لمنطقة الجنوب، أي أنه حل مؤقت للمشكلة التي تحتاج حلًّا جذريًا، لأنه في حال إغلاق الحواجز لا يستطيعون الوصول إلى نابلس.
كما تحدّث منور بني شمسه عن مطالب أخرى تتعلق بالمياه حيث تعاني بلدات وقرى جنوب نابلس من نقص في المياه، وقد طالبوا بتقوية الشبكات، وصيانة البئر المغذي لهم عند منطقة روجيب، خصوصًا وأن هناك مناطق لا تصلها المياه لأسبوعين.
وأكد أنهم قدموا مطالب تتعلق بالبنية التحتية، حيث لا يوجد لديهم في جنوب نابلس بنية تحتية متطورة، ولا منظومة صرف صحي إطلاقًا.
كما بيّن أنه وعلى صعيد التدريس، طالبوا بإيجاد حلول لانتظام التعليم الذي لم يعد منتظمًا، منذ سنوات، كما أن الأهالي لا يستطيعون توفير أجهزة هواتف وحاسوب وخدمات إنترنت.
الحكومة وفتح وجبل صبيح.. هل من مطالب؟
وفي معرض ردّه على سؤال "الترا فلسطين"، إن كانوا قدّموا مطالب تتعلق بقضية "جبل صبيح" والاستيطان في البلدة. لفت بني شمسة إلى صدور قرار عسكري إسرائيلي يقضي بمصادرة 65 دونمًا منه، وتحويلها لأراضي دولة لتقام عليها مستوطنة، وهم يرفضون هذا الاستيطان ويعتبرونه غير شرعيّ، غير أنه أشار في ذات الوقت إلى أنهم لن يطلبوا من رئيس الوزراء أن يخرج في مسيرة على جبل صبيح، ولكنّه شدد أنه يجب على الحكومة التركيز على تعزيز صمود الناس في الأرض ودعم المزارع والفلاح والتاجر.
أمين سر فتح في بيتا: سبق وطالبنا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولكن الهيئة ترد بأنه ليس لديها إمكانيّات، والحكومة لا تدعمها
وأضاف: عندما يخرج واحد مثل سموتريتش ويصرّح ضد الفلسطينيين ولا يجد مسؤولًا فلسطينيًا واحدًا يصرح مقابله، بالتالي، لا نريد حكي وزيارات، إنما أفعال على أرض الواقع.
وقال منور بني شمسه أمين سر حركة فتح في بينا، إنهم غير على تفعيل المقاومة الشعبية ولا عمل شيء، والرواتب مقطوعة والناس صار لديها إحباط. واستدرك بالقول: سبق وطالبنا من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مطالب تتعلق بالاستيطان، ولكن الهيئة ترد بأنه ليس لديها إمكانيّات، والحكومة لا تدعمها.
