مضى أسبوع على شروع نقابة المحامين بخطوات احتجاجية، تتمثل بتعليق العمل أمام محكمة الجنايات، احتجاجًا على قرار الحكومة قبل أسبوعين بتعديل رسوم المحاكم، الأمر الذي تقول النقابة إنه "لا يتناسب مع قدرات المواطنين".
نقيب المحامين سهيل عاشور يتحدث لـ "الترا فلسطين" عن جدول الرسوم الجديد، واحتجاجات النقابة
ومن المقرر أن يجتمع مجلس نقابة المحامين، يوم السبت المقبل، لاتخاذ قرار بالخطوات الاحتجاجية الجديدة.
يقول نقيب المحامين سهيل عاشور لـ"الترا فلسطين" إن جدول الرسوم الجديد فيه مغالاة في رسوم المحاكم، وقد تم رفع رسوم المحاكم بطريقة "جزافية" بحيث أنه لم يعد في قدرة المواطن الفلسطيني العادي اللجوء للقضاء.
وكانت الحكومة قررت في شهر يونيو/ حزيران الماضي تعديل جدول رسوم المحاكم، لكنها وبعد موجة احتجاج كبيرة قادتها نقابة المحامين، علقت العمل بالرسوم الجديدة، وقررت تشكيل لجنة لوضع تصور جديد حول تلك الرسوم.
وقررت الحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين أول الماضي جدول رسوم جديد منخفض مقارنة بالسابق، بعد توصيات اللجنة المشكلة، ونشر الجدول الجديد في الجريدة الرسمية وبدء العمل به في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما دفع نقابة المحامين للعودة إلى الاحتجاجات، بالرغم من وجود ممثل لها في اللجنة.
مجلس نقابة المحامين علق العمل طيلة اليوم الخميس "أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد
مجلس القضاء الأعلى كان قد أصدر بيانًا صحافيًا، الثلاثاء، عبر فيه عن استغرابه من قرار مجلس نقابة المحامين إعلان تعليق العمل أمام محاكم الجنايات.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيانه إن تعديل جدول رسوم المحاكم هو من صلاحية مجلس الوزراء، وقد تمت المصادقة عليه بناء على توصيات "لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية"، التي ضمت وزير العدل (مقرراً) وعضوية وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن محاضر اجتماعات اللجنة تُنبِئ بموافقة خطية من كافة الأطراف على جدول الرسوم، أي أن هناك موافقة من ممثل مجلس نقابة المحامين في اللجنة- بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.
لكن نقيب المحامين سهيل عاشور أكد لـ"الترا فلسطين"، أن ممثل النقابة في اللجنة لم يوافق، بالرغم من أنه وقع على المحضر، وكان توقيعه مرهون بأن تعرض الرسوم الجديدة على مجلس النقابة، لأخذ موقف في ما تم طرحه من جدول رسوم جديد.
وأضاف عاشور، أنه عندما عرض الجدول على مجلس النقابة، المجلس رفضه لأن فيه "مغالاة وفيه أمور غير منطقية وغير معقولة".
وتابع عاشور، أن جدول الرسوم الجديد وبالرغم من أن الرسوم فيه خُفّضت إلى النصف تقريبًا، إلا أن في بعض الأمور هناك مغالاة، ولم يعد بمقدور المواطن العادي دفعها، كما أن هناك تطبيق خاطئ للكثير من النصوص من قبل مجلس القضاء الأعلى.
ووضّح عاشور بأن كل الطلبات العارضة يطلب عليها مجلس القضاء الأعلى الآن 200 دينار أردني، علمًا أن أغلب الطلبات كانت 2 دينار باستثناء بعض الطلبات، ولكن مجلس القضاء يطالب بتطبيق 200 دينار على كل الطلبات، وهذا تطبيق خاطئ لنصوص النظام.
وأضاف أن هناك رسوم كانت شبه مجانية، لكنها ارتفعت الآن لغاية 5 دنانير، بما يعادل 25 شيقل.
وبحسب جدول الرسوم الجديدة التي اطلع عليها "الترا فلسطين"، قد تصل رسوم التوجه إلى بعض المحاكم 1500 دينار وأحيانًا 2500 دينار، مع ترك هامش فضفاض للقاضي لتحديد قيمة هذه الرسوم. وعلى سبيل المثال فإن الدعاوى في محكمة البداية يستوفى عليها رسوم يقدرها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من قضاتها، بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد عن 1500 دينار.
مجلس النقابة سيجتمع السبت القادم لأخذ قرار بالخطوات اللاحقة
وحول آخر تطورات الأزمة، أفاد عاشور أن مجلس النقابة سيجتمع السبت القادم لأخذ قرار بالخطوات اللاحقة، علمًا أن هناك اتصالات بين مختلف الأطراف، ولكن لم تثمر عن نتائج حتى الآن.
جدير بالذكر أن مجلس نقابة المحامين علق العمل طيلة اليوم الخميس "أمام محاكم الجنايات على اختلاف أنواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد، واستثنى منها طلبات تمديد التوقيف وإخلاء السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية".
وكان المستشار القانوني للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أحمد عليان قد أكد لـ"الترا فلسطين" في تصريح سابق بأن جدول الرسوم الجديد "لا يتناسب مع دخل المواطنين".
